جدل تعدد مرشحي المعارضة المحتملين يتصاعد

وسط توقعات بإجرائها منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وترقب للجدول الزمني الذي ينتظر أن تعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، (الاثنين)، أثار تعدد مرشحي المعارضة المحتملين في الانتخابات الرئاسية المصرية جدلاً واسعاً، وعدّه مراقبون «تفتيتاً للأصوات»، كما انتقد متابعون ما قالوا إنه «عدم القدرة على التوافق حول مرشح واحد».

وتصاعد الجدل حول تعدد مرشحي المعارضة المحتملين في الانتخابات الرئاسية منذ إعلان كل من رئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل، الأسبوع الماضي نيتهما خوض السباق الرئاسي، ليصبح عدد المرشحين المحتملين المنتمين للحركة المدنية الديمقراطية 3 مرشحين، حيث ينتمي البرلماني السابق أحمد طنطاوي للحركة، وشغل سابقاً موقع رئيس حزب «الكرامة».

وتركز الجدل من المتابعين حول «عدم قدرة الحركة على التوافق حول مرشح واحد»، وما يمثله ذلك من «رسالة سلبية للجماهير»، وأيضاً اعتبار تعدد المرشحين «تفتيتاً للأصوات».

وتعقد الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة) اجتماعاً، مساء (الأحد)؛ لبحث «التوافق حول مرشح واحد». وقال القيادي في حزب «التحالف الشعبي» (عضو بالحركة المدنية الديمقراطية) طلعت فهمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الحركة سوف يناقش التوافق حول مرشح واحد، وسوف نطرح على المرشحين المحتملين الثلاثة هذا التوافق»، موضحاً أنه «ستتم مناقشة آليات هذا التوافق، وكيف يتم تنفيذه في حال الاتفاق، فلا بد أن يوافق المرشحون المحتملون الثلاثة على اختيار مرشح واحد».

وبحسب فهمي، فإنه «في حال عدم التوافق، سيقوم كل حزب بدعم مرشحه منفرداً، وستكتفي الحركة بالتركيز على المطالب والمبادئ المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية».

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وكانت الهيئة أعلنت (الأربعاء) الماضي، انتهاءها من «الإجراءات اللوجيستية» الخاصة بتنظيم الانتخابات، وتعهدت بـ«الحيادية». وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد البنداري، إن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة».

ورجحت تقارير مصرية متواترة «احتمال إجراء الانتخابات منتصف ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الحالي»، مع دعوة نحو 60 مليوناً يحق لهم التصويت إلى المشاركة، وفق مصادر قضائية.

وبينما لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه الترشح لولاية جديدة، ضمت قائمة المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية حتى الآن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، ورئيس «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيسة حزب «الدستور» جميلة إسماعيل.

وحددت الهيئة ضوابط إجرائية لقبول الترشح، نصّت على أن «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكّي المرشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح».

وحول إمكانية توافق الحركة المدنية حول مرشح واحد، قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدى الحركة اختيار، إذ إنه ليس لديهم تمثيل برلماني كافٍ لدعم 3 مرشحين، ويجب أن يتفقوا على مرشح واحد حتى يمكن دعمه ومساندته في الحصول على التزكيات البرلمانية أو توكيلات المواطنين». وأشار ربيع إلى أن أسباب تصاعد الانتقادات لمرشحي المعارضة المحتملين، هو «شعور وإدراك الجمهور لدلالات عدم قدرتهم على الاتفاق حول مرشح واحد، وكذلك ما يؤدي إليه تعدد المرشحين من تفتيت للأصوات».

ويشكّل الحصول على تزكيات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، أو توكيلات من المواطنين تحدياً كبيراً أمام بعض المرشحين المحتملين. ولدى أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» مجتمعة 18 عضواً بمجلس النواب، ويرى مراقبون أنه «يمكن للحركة استكمال التزكيات في حال التوافق على مرشح واحد».