تونس تحدث هيكلاً أمنياً لمكافحة جرائم المعلومات والاتصال

لا تزال أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يُهدد حصتها من مياه النهر، تراوح مكانها، في ظل تصريحات متبادلة من الجانبين لا تنبئ عن «توافق في الرؤى»، ما يُثير تساؤلات بشأن السيناريوهات المصرية للتعامل مع الأزمة. وبينما أكد خبراء أن «مسار التفاوض» لا يزال هو الطريق لحلحلة الخلافات بين أديس أبابا من جانب، والقاهرة والخرطوم من جانب آخر، شددوا على أن أي «خطوة في هذا المسار يجب أن تتم بشروط وقواعد مختلفة».

وتعليقاً على أزمة «السد»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، إن «بلاده توقفت عن الاستمرار في العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». ووصف إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، عن «استعداد بلاده للتفاوض»، بأنه ينطوي على «قدر من الغموض».

وأكد أبو زيد أن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء (السد) من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل». وقال إن «أي حديث يسعى لـ(تشويه) الموقف المصري والتلميح بأن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفاً».

تصريحات متحدث «الخارجية المصرية» جاءت رداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي أمام نواب مجلس الشعب الإثيوبي، الثلاثاء الماضي، قال فيها: إن «ملء (سد النهضة) لن يكون محل نقاش بعد الآن»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «استعداد بلاده للتفاوض حول (السد)، وتلبية مطالب الشعب المصري بأقصى ما في وسعها»، لكنه في المقابل طالب «مصر بأن تُظهر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية».

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن «المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لـ(سد النهضة) سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (في إشارة إلى السد العالي جنوب مصر) قد دُحضت عملياً، وأن (سد النهضة) أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل».

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا «دون تحقيق أي نتائج». وذلك بعد عدة أشهر من استئناف المفاوضات بشأن «السد»، في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أعلنا عنه في يوليو (تموز) الماضي، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «السد»، على أن «تصل لاتفاق في غضون 4 أشهر»، لكن المدة انتهت «دون نتيجة».

وقالت وزارة الري المصرية عقب جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في أديس أبابا، حينها، إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي، بسبب «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وتماديها (أي إثيوبيا) في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات». وأضافت أن «مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل السد، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي».

بدورها، أكدت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن التصريحات الأخيرة من الجانبين المصري والإثيوبي «ليست غريبة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «أديس أبابا عمدت إلى (تشويه) موقف مصر في أزمة (السد)، وأزمات أفريقية أخرى، مثل (مذكرة التفاهم) مع الأخيرة بين إثيوبيا و(أرض الصومال)». وأضافت أن «مصر لجأت لكل سبل التفاوض، واستعانت بالوساطات الدولية والإقليمية لحل أزمة (السد)، بهدف التوصل إلى اتفاق؛ لكن كل ذلك فشل بسبب تعنت إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية». وأشارت إلى أن «القاهرة كانت ولا تزال حريصة على علاقتها بإثيوبيا باعتبارها دولة أفريقية تدخل ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، لذلك عمدت طوال الفترة الماضية إلى بحث السبل الممكنة للتعاون والاتفاق».

ولسنوات عدة، تمسكت مصر بالحلول السلمية التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على «إعلان مبادئ» في الخرطوم عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المفاوضات «المتعثرة»، والتي دخلت الولايات المتحدة الأميركية طرفاً فيها نهاية 2019، لكن الوساطة الأميركية التي خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، فقد تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان.

وتواصلت لاحقاً المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تنجح أيضاً، وتوقفت كذلك في أبريل (نيسان) 2021، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.

ولفتت عمر إلى أن مصر في إطار سعيها لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، «اتخذت عدة إجراءات لتوفير مصادر مياه بديلة، لمواجهة الشُّح المائي». وأشارت إلى أن «العقبة الكبرى في مسألة (السد) هي سنوات جفاف نهر النيل، التي سيكون لها تأثير كبير على مصر حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل (السد) في تلك الفترة».

ورغم «التعنت الإثيوبي»، لا تزال مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق ترى أن «مسار التفاوض هو السيناريو الأفضل لحلحلة الأزمة». وقالت إن «القاهرة مستعدة للتفاوض؛ لكن بشرط أن يكون ذلك على أسس وقواعد جديدة تُمهد للاتفاق والقبول بالمبادرات والحلول الوسط بما يُحقق مصالح الجميع»، مؤكدة أن «الخيارات العسكرية وغير السلمية، غير مطروحة على الطاولة، ولن تستخدمها مصر في حل مشاكلها مع أي دولة أفريقية»، وقالت إن «القاهرة ستواصل مساعيها للضغط على أديس أبابا؛ لتحكيم صوت العقل وحماية الأمن والسلم في المنطقة».

بدوره، أكد وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، أن «التفاوض هو السيناريو الأمثل لحل الأزمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا تمانع العودة لمائدة المفاوضات؛ لكن شريطة التزام الجدية، وقدرة إثيوبيا على اتخاذ قرار سياسي لحل الأزمة، لا سيما أن سنوات الجفاف ستكون خطراً على القاهرة وأديس أبابا معاً».

واشترط علام أن «تتم المفاوضات المقبلة حال عقدها، من خلال وزارات الخارجية في الدول الثلاث، كون الأمر يتطلب قراراً سياسياً، مع الاستعانة بالخبراء الفنيين». ودعا إلى «إصدار بيان بقواعد الملء والتشغيل تحت الظروف المناخية المختلفة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن».

وقال وزير الري المصري الأسبق، إن «هدف أي مفاوضات مقبلة، هو التوصل لتوافق بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول مبادئ تخزين وتشغيل (السد)»، مؤكداً أن «القاهرة كانت وما زالت داعمة لأفريقيا ودولها، وهي حريصة على علاقاتها الأفريقية، وخاصة مع إثيوبيا، لكنها تتوقع من أديس أبابا تفهماً أكبر لأمن مصر القومي».

وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدِّر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع لـ«السد» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت إثيوبيا دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أن مصر حريصة على الانخراط بقوة في العملية التفاوضية الخاصة بالسد «رغم استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لن تتمكن أبداً من فرض الأمر الواقع على بلاده.