توقع إرجاء خفض الفائدة في كوريا للربع الثالث من 2024

يتوقع محللون اقتصاديون أن يبدأ بنك كوريا الجنوبية المركزي دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام المقبل؛ بسبب حالة الغموض التي تحيط بمعدل التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وقال كيم جي مان، المحلل الكبير في شركة «سامسونغ سيكيوريتز» للوساطة المالية والاستشارات، في تقرير: إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى بدء خفض سعر الفائدة أوائل العام المقبل، لكن من المتوقع الآن بدء خفض الفائدة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن بنك كوريا الجنوبية المركزي أبقى في أغسطس (آب) الماضي على سعر الفائدة عند مستوى 3.5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، بعد زيادتها 7 مرات متوالية منذ أبريل (نيسان) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2023.

وأرجع كيم التأخير المحتمل لبدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى استمرار معدل التضخم المرتفع واستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مواصلة تشديد السياسة النقدية؛ الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وتزامناً مع استمرار ضغوط الفائدة، واصلت صادرات كوريا الجنوبية تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكن البلاد سجلت فائضاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، أن الصادرات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.4 في المائة سنوياً إلى 54.66 مليار دولار.

وأشارت وكالة «يونهاب» إلى تراجع الصادرات سنوياً بشكل مستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من جانب الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهراً على التوالي.

ولكن شهد الشهر الماضي أقل معدل تراجع للصادرات منذ بداية العام الحالي. وفي الوقت نفسه تراجعت الواردات الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 16.5 في المائة سنوياً إلى 50.96 مليار دولار مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، لتسجل فائضاً تجارياً بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو أكبر فائض في عامين والرابع على التوالي، حيث تشهد الواردات انخفاضاً حاداً.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، سجلت البلاد أول فائض تجاري منذ 16 شهراً بعد أطول عجز على الإطلاق منذ عام 1997، استمر من مارس (آذار) 2022 حتى مايو (أيار) 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.