توقعات بتباطؤ الاقتصاد المصري مستقبلاً مع تراجع الجنيه

أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الأربعاء) أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقاً، مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.

وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى تراجع توقعات السياحة.

وكتب بيتر دو بريز من «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: «تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة، وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية».

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر، من «مستقرة» إلى «سلبية».

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقَّعها الجانبان في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن، وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حالياً لمناقشة استكمال الحزمة، وربما توسيعها.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، وشمل 14 اقتصادياً، 3.5 في المائة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، نزولاً من التوقعات السابقة للعام نفسه عند 3.9 في المائة في أكتوبر و4.2 في المائة في يوليو.

وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 في المائة في السنة المالية المقبلة 2024- 2025، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 في المائة التي توقعها المحللون قبل 3 أشهر فقط.

وحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلاً نمواً بنسبة 2.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بمعدل نمو 3.9 في المائة في الربع الأول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان صدر يوم 21 ديسمبر: «من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023- 2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد».

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو 2025.

وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتاً عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس (آذار) الماضي بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 في المائة مقابل الدولار في العام السابق.

وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار، من 39 جنيهاً قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد «حماس» في غزة في أكتوبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الذي بلغ 33.7 في المائة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80 في المائة، قبل أن يتباطأ إلى 18.22 في المائة في 2024- 2025.