توتر وتحشيد في ولايات شمال السودان

يجري كاتب السيناريو والمخرج الجزائري، مراد أوعباس، مفاوضات مع قنوات تلفزيونية جزائرية لبث عمل وثائقي نادر يخص حادثة اقتحام مقر السفارة الأميركية بطهران في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، واحتجاز طاقمها الدبلوماسي والإداري، والدور الذي أدته الجزائر في إيجاد حل هذه الأزمة بعد 444 يوماً من اندلاعها.

وأكد أوعباس في لقاء مع «الشرق الأوسط» بمكتبه بالعاصمة أنه يأمل أن يطلع الجزائريون عن طريق «الوثائقي» الذي أنجزه على تفاصيل الوساطة الجزائرية التي تمت خلال هذه الأزمة، بمناسبة مرور 43 سنة على إنهائها، بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) 1981.

أما عن دوافع إنجاز «444… الوساطة الجزائرية»، فيشرحه أوعباس بقوله: «لفت انتباهي كون أغلب الأعمال الصحافية والوثائقية العربية والغربية، التي تعاطت مع أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، غيّبت الوساطة الجزائرية، أو تم الانتقاص من دورها الجوهري، فلولاها لما كانت تلك النهاية السعيدة. وكل ما تم ذكره بشأنها هو وصول الرهائن إلى مطار الجزائر إثر فك أسرهم، بعد نقلهم من طهران، ومنه إلى ألمانيا ثم واشنطن، وكأن الجزائر كانت نقطة عبور في هذه القضية ليس إلا».

المعروف أن قرابة 500 طالب إيراني من الموالين للثورة ومؤسسها الراحل آية الله الخميني، حاصروا مبنى سفارة الولايات المتحدة في طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، ردّاً على سماح واشنطن للشاه المخلوع محمد رضا بهلوي بدخول الأراضي الأميركية. ودام احتجاز الدبلوماسيين، وعددهم 52، عاماً وثلاثة أشهر، وانتهت الأزمة بالتوقيع على «اتفاقية الجزائر» في 19من يناير (كانون الثاني) 1981، وتم الإفراج عن الرهائن في اليوم التالي.

ووفق أوعباس: «قد يكون تأخر تدخل الجزائر على خط الأزمة في أكتوبر 1980 سبباً في عدم ذكرها في الوثائقيات ذات الصلة بالقضية. وقد يكون تجاهلاً مقصوداً، بحكم موقعها ضمن المعسكر الشرقي في إطار الحرب الباردة. وفي كل الحالات، لم يكن سهلاً قبول وساطة دولة من العالم الثالث، ولا كانت هناك ثقة في قدرتها على حل أزمة كبيرة مثل هذه، بعدما فشل وسطاء من أوروبا ومن المنطقة العربية، ودول إسلامية، في المهمة، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة كولت فالدهايم أجرى مساعي من دون جدوى».

ورأى خبراء عندما بحثوا القضية في وقتها أن رصيد الجزائر الثوري، وكذا باعتبارها دولة رائدة في حركة عدم الانحياز، زيادة على جودة علاقات الجزائر مع إيران، ومع جماعة الخميني خصوصاً، كانت نقاطاً إيجابية لصالحها، سمحت بقبولها وسيطاً لدى الطرف الذي احتجز الرهائن.

يقول أوعباس بهذا الخصوص إن شهادات لدبلوماسيين جزائريين، منهم رضا مالك السفير بواشنطن سابقاً، أشارت إلى أن أشخاصاً بارزين مقربين من الإمام الخميني كانوا يسافرون عبر العالم بجوازات سفر جزائرية، في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965-1978).

وبدأ مراد أوعباس بالبحث عن الأشخاص، الذين كانت لهم علاقة مباشرة بالأزمة في أميركا وإيران وفي الجزائر، واستغرقت الاتصالات عاماً كاملاً، «فقد كان الأمر صعباً بالنسبة لي فيما يخص الجزء الجزائري من الوثائقي لأن أغلب الفاعلين في الملف انتقلوا إلى رحمة الله، ما عدا سفير الجزائر بطهران عبد الكريم غريَب، لكن لم يكن ممكناً تسجيل شهادته لحالته الصحية الصعبة».

وسافر أوعباس إلى الولايات المتحدة، حيث جمع شهادات حصرية مع كريستوفر روس نائب السفير الأميركي بالجزائر، وغاري سيك عضو مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس جيمي كارتر، ومارك فلدمان محامٍ بالخارجية الأميركية وخبير في التحكيم الدولي، وجون لمبرت الدبلوماسي بالسفارة في طهران آنذاك، الذي كان ضمن المختطفين. كما التقى في إيران بعض طلاب الجامعة، الذين اقتحموا السفارة آنذاك، منهم عباس عبدي، الذي كان أحد مهندسي عملية الاقتحام، والطالبة لعياء بور أنصاري، التي شاركت في العملية وعمرها 22 سنة. كما التقى بهزاد نبوي، نائب رئيس الوزراء والعضو الإيراني المفاوض.

وفي الأرشيف الخاص بالقضية، الموجود بالجزائر، عثر أوعباس على تصريحات للراحلين رضا مالك سفير الجزائر بواشنطن، ووزير الخارجية محمد الصديق بن يحيى. وكان هناك وسيط جزائري له أهمية كبيرة خاصة ما تعلق بالجانب المالي في هذه الأزمة المعقدة، وهو محافظ البنك المركزي الراحل محمد الصغير مصطفاي.

واستفاد المشروع الوثائقي من مصدرين أساسيين للتمويل: شركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة بنسبة 13 بالمائة، علماً بأن أوعباس طلب من 20 شركة إسهاماً مالياً، والمصدر الثاني هو شركة المخرج الخاصة بنسبة 25 بالمائة، وهي شركة صغيرة لا تتحمل هذا الحجم من التمويل، حسب صاحبها الذي قال بهذا الخصوص: «نعتبر أن هذا المشروع هو مشروع دولة، لما يتطلبه من إمكانات مادية ولوجستية كبيرة، لا تملكها حتى الشركات الكبيرة. وإلى حد الآن ما زال لدينا أمل في بعض الشركات الوطنية بانخراطها في الدفع بالوثائقي حتى يرى النور في أحسن صورة. وهذا الأمل مصدره تعهدات الدولة بمرافقة المشروعات الجادة، التي تخدم صورة الجزائر محلياً ودولياً، وأعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي من إبراز الدور الحقيقي للدبلوماسية الجزائرية، في حل أعقد أزمة بالمنطقة في تلك الفترة».