توافق مصري – أوروبي على ترفيع العلاقات إلى «شراكة استراتيجية»

توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ووقّع الجانبان، (الأحد)، في ختام قمة مصرية – أوروبية، استضافتها القاهرة، «إعلاناً مشتركاً» بشأن شراكة استراتيجية شاملة.

وتناولت القمة، التي شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين على الأصعدة كافة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب في غزة.

وعدّ الرئيس المصري زيارة القادة الأوروبيين للقاهرة «انعكاساً لعُمق العلاقات المصرية – الأوروبية الممتدة عبر التاريخ، وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية».

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح القمة، إن «بلاده أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ضوء اعتقادها الراسخ بمحورية الشراكة مع دول الاتحاد لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة».

وأشار إلى أن «لقاء القمة يتزامن مع محطة شديدة الأهمية في العلاقات المصرية الأوروبية، وهي التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى (الشراكة الشاملة والاستراتيجية)».

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، (الأحد)، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة». وقالت فون دير لاين، في كلمتها خلال القمة المصرية – الأوروبية، إنه سيتم رفع مستوى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» .

وأضافت: «التكتل الأوروبي وافق على مجموعة من الحزم، تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والشباب».

ويهدف رفع علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى مستوى «شراكة استراتيجية وشاملة»، إلى «تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات المقبلة لدعم الاقتصاد المصري».

وتشمل حزمة التمويل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر 5 مليارات يورو في شكل مساعدات مالية كلية، و1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منحاً. ومن المقرر أن تتسلم مصر هذا العام مليار يورو من المساعدات المالية الكلية، على أن تخضع المليارات الأربعة المتبقية لموافقة البرلمان الأوروبي.

وقبيل القمة عقد الرئيس المصري لقاءات ثنائية منفصلة مع كل القادة الأوروبيين، رحّب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما «يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي.

وكانت الحرب في غزة على أجندة مباحثات السيسي وقادة أوروبا، حيث شدّد الرئيس المصري خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية -الأوروبية، على «رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها»، وقال إنها «لن تسمح به»، بحسب إفادة رسمية.

بينما أكد السيسي ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وحذّر الرئيس المصري، ورئيس الوزراء البلجيكي رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كروو، من مخاطر «اجتياح مدينة رفح الفلسطينية لما سيترتب على ذلك من تداعيات إنسانية كارثية».

وقال المتحدث الرئاسي المصري إن «لقاءات السيسي والقادة المشاركين في القمة تطرقت إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص الحرب في غزة»، حيث أكد الرئيس المصري «على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع لحمايته من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها»، محذراً من أن «أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية ستكون لها تداعياتها الجسيمة على أمن المنطقة ككل، ومشدداً على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين».

وأضاف المتحدث الرئاسي أنه «تم خلال اللقاءات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة، بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل». مشيرا إلى أن «اللقاءات تناولت التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة، وإنتاج الغاز الطبيعي، ولا سيما التعاون المصري – القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وكثير من مشروعات التعاون القائمة، الجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا».

كما تم «بحث التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين القاهرة وروما في إطار المشروعات القومية الكبرى، بحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا»، بحسب المتحدث الرئاسي.

والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، بينما بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في نفس العام، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.