تغريم ممثلة روسية دعت للسلام مع أوكرانيا بتهمة استضافة حفلة «خليعة»

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، «قانون الأمن القومي»، ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، داعياً في الوقت ذاته إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة «دون تأخير». وقال بايدن إن قانون المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، «يوم عظيم للسلام العالمي»، «وسيجعل أميركا والعالم أكثر أمناً». وأعلن بايدن إرسال معدات عسكرية لأوكرانيا «خلال ساعات» لمواصلة القتال ضد القوات الروسية. وقال بايدن: «إذا هاجم بوتين أحد حلفائنا في (الناتو) فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدفاع عن حلفائنا». وقدم بايدن الشكر «للجميع في الكونغرس وخاصة قادة المشرعين من الحزبين على التئام كلمتهم من أجل تمرير هذا التشريع».

ومع توقيع بايدن على القانون، توجهت الأنظار إلى ما قد تحدثه هذه المساعدة من تأثير في ميدان الحرب. وبعد أشهر طويلة من التأخير المدمر لقدرات الأوكرانيين ومعنوياتهم، تحدثت وسائل الإعلام الأميركية عن المفاوضات «السرية» والعلنية التي دارت على مدى تلك الأشهر بين إدارة بايدن، وقادة مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين، لتذليل العقبات أمام تمرير تلك المساعدات.

ماكونيل وشومر وبايدن

كان على زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، التغلب على اعتراضات الجناح «الانعزالي» في حزبه، من بعض المحافظين ومن اليمينيين المدعومين من الرئيس السابق دونالد ترمب. ونجح ماكونيل في تحقيق الفوز في حزبه من خلال قلب أصوات أكثر من ستة معارضين سابقين، فضلاً عن تغيير تاكر كارلسون، المذيع اليميني الأكثر شهرة، لخطابه المناهض لأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القرار، تحدث ماكونيل عن تنسيقه مع زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر قائلاً: «لم أكن أرغب في الابتعاد ولو قليلاً عن تشاك في هذه القضية. لم يكن لديه أي مشاكل مع أوكرانيا، بينما واجهت كل هذه المشاكل». وقال: «لكننا اتفقنا على الهدف العام»… «لم يكن من الممكن له أن يساعدني مع أعضاء حزبي. ولم يكن من الممكن أن يساعدني الرئيس بايدن أيضاً. لقد كان جدالاً عائلياً جمهورياً».

وبحسب تقارير صحافية، فقد توصل شومر وماكونيل إلى اتفاقين مهمين ساعدا في طلب المساعدات الخارجية لإدارة بايدن خلال المماحكات السياسية التي استمرت سبعة أشهر: إبقاء مساعدة أوكرانيا مرتبطة بمساعدة إسرائيل، والمضي قدماً معاً في حزمة لا تحتوي على قضية تمويل أمن الحدود، التي كان من الواضح أن الطرفين كانا يرغبان في استبعاد استخدامها في معركة الانتخابات هذا العام.

من ناحيته، قال شومر عن شراكته مع ماكونيل: «لم ننحرف أبداً. تحدثنا مع بعضنا بعضاً كل يوم حول الاستراتيجية أو ما يجب القيام به أو ما يمكن أن يحدث. ويظهر لك أنه عندما يكون لديك قوة من الحزبين، يمكنها إنجاز الأمور».

استمالة جونسون وتحييد ترمب

وينطبق هذا على مجلس النواب أيضاً، حيث حقق رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز شراكة معقولة، وتوصلا إلى الاتفاق على إقرار المساعدة لأوكرانيا. ويستعد الديمقراطيون لعرقلة التصويت الوشيك لإقالته من قبل مجموعة من النواب اليمينيين المتشددين.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس بايدن نفسه، وجّه كبار مساعديه إلى استخدام استراتيجية ذات شقين: أن يوضح لجونسون بشكل خاص المخاطر التي ستتحملها أوروبا وبقية العالم إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، مع الاعتماد بشكل كبير على معلومات الاستخبارات، وهي المهمة التي تولاها العديد من مسؤولي الأمن، على رأسهم مدير «سي آي إيه» وليام بيرنز. والتوقف عن مهاجمة جونسون، والموافقة معه على إجراء تعديلات على كيفية طرح مشروع القرار عن أوكرانيا على الهيئة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، من بينها بيع الأصول الروسية المجمدة، وإعادة هيكلة بعض المساعدات الخارجية كقرض، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيق «تيك توك» الصيني.

كان على الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس إظهار الصبر والإصرار. وبالنسبة لبايدن، كان هذا يعني عدم إزعاج الجمهوريين الذين اعتقد الديمقراطيون أنهم سيوافقون في النهاية على مواصلة دعم أوكرانيا.

ولعب السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، الذي صوّت ضد مشروع القانون الأولي لمجلس الشيوخ، لكنه قلب تصويته لصالح التشريع النهائي دوراً كبيراً أيضاً، خصوصاً بعدما نجح ماكونيل وجونسون، بتحييد الرئيس السابق ترمب «بشأن هذه القضية»، على حد تعبير ماكونيل، من خلال ظهور جونسون مع ترمب في وقت سابق من هذا الشهر وتعديل مشروع القانون. وقال غراهام: «لقد غيّر ذلك كل شيء».

إرسال الأسلحة خلال أيام

ومع وعد الرئيس بايدن بإرسال أسلحة إلى كييف في غضون ساعات، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، إن المساعدات العسكرية الأميركية التي توقفت منذ أسابيع، ستستأنف على الفور. وبحسب البنتاغون، ستأتي بعض المساعدات العسكرية من مخزونه في ألمانيا؛ مما يعني أنها قد تصل إلى الحدود الأوكرانية في غضون أيام. وتشمل حزمة المساعدات البالغة 61 مليار دولار، 23 مليار دولار لتجديد مخزون البنتاغون، و14 مليار دولار لشراء أسلحة مخصصة لأوكرانيا، فضلاً عن مليارات الدولارات للتدريب العسكري والمساعدة الاقتصادية.

صواريخ بعيدة المدى

ويرجّح أن تشمل المساعدات العسكرية، الأسلحة الصغيرة، وقذائف المدفعية، وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، والصواريخ بعيدة المدى، وصواريخ «ستينغر» التي تطلق على الكتف، وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى، من بين أشياء أخرى، ستمكن أوكرانيا من تلبية احتياجاتها، ومواجهة الهجوم الصيفي المتوقع لروسيا، بقوة نيران قوية، يمكن على الأقل أن تسبب خسائر واسعة النطاق في صفوف القوات الروسية.

ويلزم مشروع القانون الرئيس بإرسال صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، وهي صواريخ باليستية قوية ودقيقة التوجيه يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وتعدّ هذه الأنظمة مهمة لأنها يمكن أن تكون مدمرة للغاية، حيث تضرب مراكز القيادة والسيطرة والمستودعات وغيرها من الأهداف العسكرية المهمة في عمق الخطوط الروسية. وأرسلت إدارة بايدن في الخريف الماضي إلى أوكرانيا مجموعة صغيرة منها «شرط عدم استخدامها في ضربات داخل روسيا». لكن كييف أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) أنها استخدمت نظام «إيه تي إيه سي إم إس»، لتدمير تسع مروحيات عسكرية روسية، ومستودع ذخيرة، ومنصة إطلاق للدفاع الجوي في الأراضي الأوكرانية المحتلة. ورغم عدم توقع قيام الرئيس بايدن برفع القيود المفروضة على استخدام هذه المنظومة، غير أن هذا الأمر لم يعد يشكل عائقاً رئيسياً أمام الجيش الأوكراني، مع إنتاج كييف طائراتها من دون طيار طويلة المدى وصواريخها بكميات متزايدة.

ويقول الخبراء إن أوكرانيا يمكن أن تستخدم صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، لقطع طرق الإمداد العسكري إلى شبه جزيرة القرم المحتلة؛ مما يضعف القوات الروسية فيها وفي الأجزاء المحتلة من البر الرئيسي لجنوب أوكرانيا. وتقوم موسكو ببناء خط سكك حديدية بري جديد بين روستوف أون دون، وشبه جزيرة القرم بعد الضربات الأوكرانية المتكررة على جسر القرم، وهو الرابط الوحيد الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة المحتلة.

ليست رصاصة فضية

ويثير اعتماد خطة المساعدة ارتياح الجيش الأوكراني الذي يواجه نقصاً في المجندين الجدد والذخيرة، في مواجهة الضغط المستمر من القوات الروسية في الشرق. ورغم ذلك، يرى العديد من المحللين الأميركيين والأوكرانيين، أن الأمر لن يكون «رصاصة فضية» لأوكرانيا، لكن المخاوف بشأن انهيار أوكرانيا أو الاختراق الروسي ستهدأ. وبحسب تقرير لإذاعة «صوت أميركا»، فإن الشيء الأكثر أهمية هو استئناف المساعدات العسكرية الأميركية، رغم أنه لن يكون كافياً لتحويل دفة الحرب». فالأمر يحتاج إلى «ميزة تكنولوجية» إذا أرادت أوكرانيا طرد القوات الروسية من أراضيها.

وحتى مع استئناف الولايات المتحدة للمساعدات، فقد تعرّض الأوكرانيون لأضرار جسيمة وأصبحت قواتهم المسلحة أضعف مما كانت عليه نتيجة هذا التأخير. ومع ذلك، يمكن للمساعدات الأميركية أن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى شكل من أشكال «الدفاع النشط»، والحفاظ على خط المواجهة مع إلحاق خسائر كبيرة بالقوات المسلحة الروسية، وتدريب قواتها الجديدة.

ويرى المحللون أن استئناف المساعدات الأميركية، قد يدفع الدول الأوروبية إلى زيادة مساهماتها في المجهود الحربي لأوكرانيا. وستبدأ الحكومات الأوروبية مثل الدنمارك وهولندا والنرويج وبلجيكا في تسليم بعض الطائرات المقاتلة الـ45 من طراز «إف – 16» التي وعدت بها العام الماضي إلى أوكرانيا. ويمكن لهذه الطائرات أن تساعد أوكرانيا في الحد من الهجمات الجوية الروسية. كما ستسمح المساعدات الأميركية والأوروبية في إعداد أوكرانيا لهجوم مضاد في عام 2025؛ مما قد يجعلها في وضع أفضل للتفاوض مع روسيا.