ترمب يستهل عودته إلى محكمة نيويورك بمهاجمة القاضي والمدعي العام

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة في نيويورك، حيث تواصلت عملية انتقاء أعضاء المحلفين الذين سيقررون في نهاية المطاف ما إذا كان ترمب مذنباً أو غير مذنب في أي من التهم الـ34 الموجهة ضده بتزوير سجلات تجاريّة من أجل إخفاء «أموال الصمت» التي تدعي الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز أنها تلقتها منه للتستر على علاقة معها خارج الزواج، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان اليوم الأول من هذه المحاكمة الجنائية التاريخية الأولى من نوعها ضد رئيس أميركي سابق، انتهى الاثنين من دون اختيار أي شخص ليكون ضمن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً وستة بدلاء. واستبعد القاضي خوان ميرشان العشرات من الأشخاص بعدما أفادوا بأنهم لا يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا عادلين.

وعادة ما ينظر القاضي وفريق الادعاء ووكلاء الدفاع في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً. وهناك العشرات من المحلفين المحتملين الآخرين لم يجر استجوابهم بعد.

وخلال الإجراءات في اليوم الأول، طلب المدعون العامون من القاضي ميرشان تغريم ترمب مبلغ ألف دولار على كل من منشوراته الثلاثة عبر موقعه «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي هذا الشهر والتي انتقد فيها الممثلة دانيالز ومحاميه السابق مايكل كوهين، الذي انقلب على ترمب وصار شاهداً رئيسياً في المحاكمة. وبموجب أمر حظر النشر الذي أصدره ميرشان سابقاً، يُمنع ترمب من الإدلاء بأقوال حول الشهود وموظفي المحكمة وأفراد الأسرة المعنيين بالقضية. وقال ميرشان إنه سينظر في الغرامات في 23 أبريل (نيسان) الحالي.

الشهود الرئيسيون

وبالإضافة إلى دانيالز وكوهين، يعد الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال إنكوايرير» ديفيد بيكر والذي نشر قصصاً لتعزيز حملة ترمب عام 2016، وعارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال، التي يزعم أنها تلقت أموالاً من «ناشيونال إنكوايرير» مقابل التزام الصمت حيال علاقتها المزعومة مع ترمب، من الشهود الأساسيين في قضية «أموال الصمت».

ودفع ترمب بأنه غير مذنب في التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال بوصف ذلك جزءاً من جهد مزعوم لطمس قصص بذيئة – لكنه يقول إنها «زائفة» – عن علاقاته الغرامية خلال حملته الانتخابية عام 2016. وكرر الاثنين أن القضية التي رفعها ضده المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، مجرد «عملية احتيال» و«مطاردة ساحرات». وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدمتها شركة ترمب لمحاميه الشخصي مايكل كوهين، الذي دفعها نيابة عن ترمب لمنع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من كشف علاقتها مع ترمب، الذي ينفي جملة وتفصيلاً وجود هذه العلاقة.

ويفيد ممثلو الادعاء بأن المدفوعات لكوهين سجّلت بشكل خاطئ بوصفها رسوماً قانونية، واصفين ذلك بأنه جزء من مخطط لدفن قصص ضارة كان ترمب يخشى أن تساعد منافسته في انتخابات 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، خصوصاً أن سمعته كانت تعاني وقتها بسبب تعليقات أدلى بها في شأن النساء.

واعترف ترمب بتعويض كوهين عن المبلغ الذي دفعه، لكنه أكد أن الأمر لا علاقة له بالحملة الانتخابية.

ويمكن لعملية اختيار هيئة المحلفين أن تستمر أياماً أخرى، أو حتى أسابيع، في المدينة ذات الأكثرية الديمقراطية، والتي نشأ فيها ترمب وقفز إلى مكانة المشاهير قبل عقود من فوزه بالبيت الأبيض.

وحتى مساء الاثنين، لم يبق سوى نحو ثلث الأشخاص البالغ عددهم 96 شخصاً في السلة الأولى للمحلفين المحتملين الذين حضروا إلى المحكمة. وأعفى القاضي ميرشان أكثر من نصف هذه المجموعة بعدما أفادوا بأنهم لا يستطيعون أن يكونوا عادلين ومحايدين. وجرى استبعاد آخرين لأسباب أخرى لم تكشف طبيعتها. وهناك سلة أخرى تضم أكثر من مائة من المحلفين المحتملين.

ورفض ميرشان الاثنين طلباً لترمب بالتغيب عن جلسة الثلاثاء كي يتمكن من حضور جلسة استماع في المحكمة العليا الأميركية. وعلق ترمب أن ميرشان «يعتقد أنه أعلى، على ما أعتقد، من المحكمة العليا. لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي».

حكم قبل الانتخابات؟

وهذه هي القضية الأولى من القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها ترمب، وربما تكون الوحيدة التي يمكن أن يصدر فيها حكم قبل أن يقرر الناخبون في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ما إذا كان المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض سيعود إلى البيت الأبيض. وكذلك تضع هذه القضية وغيرها من المتاعب القانونية لترمب في قلب السباق الحامي الوطيس مع المرشح المفضل للديمقراطيين الرئيس جو بايدن، علماً أن ترمب يصوّر نفسه على أنه ضحية لنظام قضائي مسيّس يعمل على حرمانه من ولاية أخرى.

ويواجه ترمب، ثلاث قضايا جنائية أخرى، إحداها في فلوريدا، حيث يُتهم بأنه نقل بشكل غير قانوني وثائق سرية من البيت الأبيض إلى منزله المعروف باسم مارالاغو. ويواجه دعوى أخرى في واشنطن العاصمة بأنه تدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات التي فاز بها بايدن. ويحاكم كذلك أمام القضاء في جورجيا مع 14 شخصا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن العاصمة، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة.

المحكمة العليا

وفي واشنطن، بدأت المحكمة العليا، الثلاثاء، جلسات استماع إلى المرافعات في قضية يمكن أن تلغي بعض التهم الفيدرالية الموجهة ضد الرئيس السابق بقضية اتهامه بالتخطيط لتخريب انتخابات 2020، ويمكن أن تعطل محاكمة المئات من مثيري أعمال الشغب المتورطين في هجوم الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وسينظر القضاة فيما إذا كان القانون يحمي سلوك ضابط الشرطة السابق جوزيف دبليو فيشر، الذي شارك في هجوم الكابيتول. وإذا انحازت المحكمة العليا إلى جانب فيشر، فمن المؤكد أن ترمب سيقول إن القانون لا ينطبق على سلوكه أيضاً.

وأصدر القانون المعروف بـ«قانون ساربينز – أوكسلي» عقب انهيار شركة «إنرون» العملاقة الطاقة عام 2002، بهدف التعامل مع الاحتيال المحاسبي وتدمير المستندات، لكن نصه مكتوب بعبارات عامة، تجرم من ناحية أي عملية لتغيير الأدلة أو إتلافها أو إخفائها بشكل فاسد لإحباط الإجراءات الرسمية، ومن الناحية الثانية يطرح للنقاش – كما في قضية فيشر، مسألة عرقلة أي إجراء رسمي أو التأثير عليه، أو إعاقة أي إجراء رسمي عن طريق الفساد.