ترحيب بدعوة مجلس الأمن لزيادة المساعدات لغزة… ومطالبات بوقف النار

وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة، الجمعة، بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه كرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.

وقال رياض منصور: «هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح… يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوباً بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار… أكرر، وقف فوري لإطلاق نار»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كان مجلس الأمن الدولي قد وافق اليوم، على مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لحماية المدنيين في قطاع غزة وزيادة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار الإماراتي، وامتنعت كل من الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

من جانبه، انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، مجلس الأمن الدولي، وقال بعد التصويت: «تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع… تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب… كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن».

وشكر إردان الولايات المتحدة على دعمها القوي لإسرائيل خلال المفاوضات حول القرار، الذي قال إنه يحافظ على السلطة الأمنية لإسرائيل، في ما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل غزة.

بدورها، عدّت حركة «حماس» التي تخوض حرباً ضد إسرائيل في قطاع غزة، قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع دخول المساعدات لغزة خطوة «غير كافٍ»، ولا يلبي «متطلبات الحالة الكارثية» في القطاع.

وقالت «حماس» إن «الإدارة الأميركية عملت على إخراج قرار مجلس الأمن بهذه الصيغة الهزيلة لتسمح لإسرائيل باستكمال مهمة التدمير والقتل في قطاع غزة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب إقرار توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن الهجوم الإسرائيلي هو «المشكلة الحقيقية… وتوجد عقبات كبرى» أمام إدخال هذه المساعدات. وأضاف أن «وقفاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيدة لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر».

وقالت الممثلة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن قرار مجلس الأمن الدولي «قدم بصيص أمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها».

وشددت المندوبة الأميركية على أن بلادها تشعر «بالفزع لأن المجلس لم يتمكن مجدداً من إدانة هجوم حماس الإرهابي المروع» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت إن بلادها «عملت بلا كلل للتخفيف من هذه الأزمة الإنسانية»، وإخراج الرهائن من غزة ومن أجل سلام دائم. وأضافت: «دعونا نكن واضحين، حماس ليست لديها مصلحة في التوصل إلى سلام دائم… إن حماس عازمة على تكرار فظائع 7 أكتوبر مراراً وتكراراً… ولهذا السبب تدعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية».

أما مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن باربرا وودوارد، فقالت إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يستمر إذا واصلت «حماس» قدرتها على العمل في الأنفاق وإطلاق الصواريخ.

وجددت المندوبة البريطانية إدانة بلادها لأعمال «حماس» وتأييدها لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وقالت إن «التزامنا بأمن إسرائيل ثابت».

وقالت ممثلة الإمارات لدى مجلس الأمن لانا نسيبة، إن نص مشروع القرار الذي قدمته بلادها للمجلس يدعو الأطراف لخلق الظروف المؤاتية لوقف الأعمال القتالية تماماً وحماية موظفي الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية في غزة.

وأضافت نسيبة أن النص يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وقالت إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع في غزة.

ودعت لتوحيد الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية واحدة، وقالت إن حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة هو «المسار الوحيد لضمان الأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين».

بدوره، دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في كل أنحاء قطاع غزة «بشكل فوري ودون قيد أو شرط».

وأضاف أنه لا يمكن عدّ إسرائيل طرفاً محايداً في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، لافتاً إلى أن سكان غزة «يتعرضون لكارثة مروعة للشهر الثالث جراء حرب إسرائيل على القطاع»، الذي قال إنه يشهد «كارثة مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية».

وأشار عبد الخالق إلى أن ما وصفه بـ«الوضع الكارثي» في غزة، يتزامن مع تصاعد في الاقتحامات وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية بما يهدد بانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.