تراجع البطالة في اليابان إلى 2.4 % الشهر الماضي

ستكون تصفية «إيفرغراند» العقارية المثقلة بالديون، عملية طويلة الأمد ومعقدة للدائنين، حيث من المرجح أن تكشف عمق الانكماش العقاري في الصين، وستحرم شركات البناء من الوصول إلى أسواق الديون العالمية، حيث سيحجم المستثمرون عن التعرض لها.

فقد أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة «تشاينا إيفرغراند»، بعد أكثر من عامين من تخلفها عن السداد، مما أدى إلى توقف طفرة عقارية استمرت سنوات، وفق «رويترز».

وتبلغ أصول «إيفرغراند» نحو 240 مليار دولار، وهي المطور الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ التزاماتها ما يقرب من 300 مليار دولار. وتتوقع الأسواق أن يكون حاملو السندات الأجانب أكبر الخاسرين، وأن تكون الأولوية لأصحاب الشقق غير المكتملة.

وتحمل إعادة الهيكلة أو البيع أيضاً أهمية أوسع بالنسبة للديون والعقارات وثقة المستثمرين، حيث تتكشف على خلفية انخفاض أسعار المنازل والضائقة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض أسواق الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويتم تداول ديون «إيفرغراند» بأقل من سنتين للدولار، وسجلت أسهمها مستوى قياسياً منخفضاً يوم الاثنين قبل تعليقها.

وبحلول يوم الثلاثاء، كان الارتداد الأخير في أسهم شركات التطوير في الاتجاه المعاكس، وانخفضت أوراق اليوان في شركة «تشاينا فانكي»، ثاني أكبر شركة تطوير في البلاد، من حيث المبيعات، قليلاً إلى 79 يواناً.

وقال مدير المحفظة المشتركة بمؤسسة «كوانتيمانتل تشاينا إي تي إف» التابعة لشركة «رايليانت»، فيل وول: «من المرجح أن يتكهن المستثمرون في هذا الجزء من السوق بهذه المرحلة بشأن من سيخرج من هذا الضرر الأقل نسبياً، وأي السندات ستكون لها معدلات استرداد أفضل».

وأضاف: «حقيقة أننا نتلقى مثل هذا العنوان المهم وعدم وجود استجابة سلبية كبيرة في السوق تخبرك بمدى السلبية التي تتراكم في الأسعار». وأشار إلى أن المفاجأة الإيجابية ستكون اعتراف السلطات الصينية بأمر محكمة هونغ كونغ والمساعدة في تنفيذه، رغم أن هذا غير واضح.

وفي الوقت نفسه، تتراجع الثقة في الأسواق الأولية، والتي كانت في السابق تحت سيطرة المطورين.

وأظهرت بيانات من شركة «ديلوجيك» أن إجمالي إصدارات الدولار الأميركي للصين انهار إلى 42.5 مليار دولار العام الماضي، من مستويات ما قبل الوباء التي تجاوزت 200 مليار دولار.

وقال الشريك ومدير المحفظة في صندوق «نورث أوف ساوث كابيتال» للأسواق الناشئة، كامل ديميش: «إذا تم حل العملية بطريقة عادلة ومنصفة للدائنين، فيجب أن يساعد ذلك في استعادة وصول الشركات الصينية إلى الأسواق».

وتابع: «قد يتم الآن بيع العقارات غير المكتملة على نطاق أوسع للمطورين الذين لديهم القدرة على إكمالها والسماح بتسليمها للعملاء. وقد يساعد هذا بمرور الوقت في استعادة بعض الثقة لمشتري المنازل وإزالة الأعباء الضخمة».

أزمة ثقة

وكان الضعف الذي أصاب سوق العقارات، نتيجة لانهيار شركة «إيفرغراند» وغيرها، بمثابة الرياح المعاكسة الرئيسية للنمو في الصين وثقة المستهلكين والمستثمرين.

وقال رئيس قسم أبحاث العقارات في الصين وهونغ كونغ لدى «يو بي إس»، جون لام، في مذكرة للعملاء: «إن أمر التصفية الخاص بشركة (إيفرغراند) قد يؤدي إلى تسريع عملية التفاوض بشأن إعادة هيكلة ديون المطورين الآخرين بالدولار».

وأضاف: «بما أن برامج إعادة هيكلة الدولار التي تم الإعلان عنها حتى الآن تضمنت خيارات تحويل الدين إلى حقوق الملكية، فإن هذا يعني ضمناً… تخفيفاً كبيراً للأسهم، وسعراً سلبياً للأسهم بالنسبة لهؤلاء المطورين المتعثرين».

ويتم تسعير السندات الدولارية في القطاع، بحيث تكون عوائد المستثمرين منخفضة. ويتم تداول الديون المستحقة في عام 2027 لشركة «سوناك تشاينا» التي تمت الموافقة على اقتراح إعادة الهيكلة لها في أكتوبر (تشرين الأول) عند 11 سنتاً للدولار. ويبلغ حجم الديون المتعثرة لشركة «كانتري غاردن»، التي تبيع الأصول الخارجية، نحو 8.5 سنت.

«إيفرغراند» تثير مخاوف الانكماش

من المؤكد أن الأسواق العالمية تجاوزت المخاوف من حدوث أزمة ائتمانية أو انهيار شامل في مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات التي تركز على المستثمرين «تشاينا بيج بوك»، ليلاند ميلر: «يتم توزيع الالتزامات بمليون طريقة مختلفة بجميع أنحاء النظام المالي الصيني».

وأضاف: «الصين لديها نظام مالي غير تجاري، مما يعني أنها لن تواجه انهياراً مالياً مثل ليمان براذرز».

ولكن حتى لو تم تفكيك «إيفرغراند» بعناية، فقد وقع قدر كبير من الضرر، ولا يريد أغلب المستثمرين أن يمسوا القطاع العقاري، الذي كان يمثل ذات يوم ما يقرب من ربع الناتج الاقتصادي، أو الصين إلى أن يتم إصلاحه على النحو الصحيح.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا ورئيس قسم التداول في «في بي بنك»، توماس روبف: «المشكلة الرئيسية التي ما زالوا يواجهونها هي الافتقار إلى ثقة المستهلك، ما دام أنهم لا يعرفون حقاً ما الذي سيحدث لهذه المنازل غير المباعة».

وأضاف: «هناك حالة من عدم اليقين لدى كل مستهلك – فأنت ترغب في إنهاء المنزل الذي اشتريته قبل الانتقال إلى التعافي».