تباين في آراء صانعي السياسة الأوروبيين حول خفض أسعار الفائدة

عدّلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي من 2.5 إلى 2.8 في المائة.

وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الوكالة تحت عنوان: «توقعات النمو تتحسن مع استمرار التضخم»، أن الاقتصاد التركي نما في الربع الأخير من 2023، بأعلى من التوقعات، وأن زيادة الاستهلاك الخاص كانت فعالة في ذلك.

وأضاف التقرير الصادر ليل الأربعاء – الخميس، أنه من المتوقع أن يستمر الزخم الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، ونما بنسبة 4 في المائة في الربع الأخير من العام.

وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 في المائة في 2025.

ورفعت «فيتش»، الجمعة الماضي، تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من الدرجة «بي» إلى «بي+»، وعدّلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات.

وقال المدير الأول – محلل اقتصاد تركيا لدى «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات.

وأضاف موراليس، في تعليق لوسائل إعلام تركية، الخميس، أن «التطورات المتعلقة بفاعلية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسن مستويات الاحتياطي، وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية دون زيادة الدولرة، وخفض عجز الحساب الجاري، وتخفيف توقعات التضخم، تؤكد التقييم الذي أعلنته الوكالة الجمعة الماضية».

وتابع موراليس أنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم، لافتاً إلى أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن المصرف المركزي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل الفائدة إلى 45 في المائة وتشديده على شروط الائتمان.

ولفت إلى أن المصرف المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، لكنّ ضغوط التضخم لا تزال قوية، متوقعاً أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.

وذكر موراليس أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيراً إلى أن تركيا لا تزال تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.

وأوضح أن هناك تطورات سارّة بالنسبة إلى الاقتصاد التركي، بما في ذلك انخفاض علاوة مخاطر الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات، وأن الوكالة لاحظت تطوراً في تركيا، يتمثل في أن تغيير السياسة لم يؤدِّ فقط إلى تقليل مخاطر الاستقرار المالي للاقتصاد الكلي، بل أيضاً إلى تحسن في ظروف التمويل الخارجي.

وذكر أنه، بالنظر إلى المستقبل، تتوقع «فيتش» أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و2.2 في المائة عام 2025، وهو معدل أقل من المتوسط ​​المتوقَّع للدول الأخرى ذات التصنيفات المماثلة لتركيا.

وأضاف أنه إذا تم الحفاظ على السياسات الحالية، فإن الاحتياطي الدولي سيواصل الارتفاع لـ4 أو5 أشهر في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة تغطية الاحتياطيات في تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع للدول في فئة الدرجة «بي».

وعن توقعات التضخم، قال موراليس إنه «على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، فإنه يظل التحدي الرئيسي بالنسبة للاقتصاد التركي».

وأشار إلى أن التضخم الذي شهدناه في الشهرين الأولين من العام الحالي، يعكس بعض التدابير السياسية التي جرى تنفيذها منذ نهاية العام الماضي، وكان أحد هذه التدابير زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49 في المائة في بداية العام.

وأضاف: «أعطى هذا بعض الزخم للعمل المحلي، بالإضافة إلى الطلب والاستهلاك العائلي والنفقات العامة. رأينا زيادة في استخدام بطاقات الائتمان، ونحن ندرك أن هذه العوامل أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية في الشهرين الأولين من العام».

وتابع أنه على الرغم من توقعات «المركزي» التركي للتضخم بنهاية العام عند 36 في المائة، تتوقع «فيتش» أن يبلغ التضخم ​​58 في المائة في المتوسط هذا العام، وأن ينخفض لاحقاً ​​إلى 29 في المائة.

وأكد أن التضخم، الذي يصل حالياً إلى 67.1 في المائة، لا يزال يمثل مشكلة أساسية لتركيا ليس فقط في العامين الحالي والمقبل، ولكن أيضاً على المدى المتوسط.