تباطؤ الإقراض وتراجع توقعات التضخم يدعمان خفض الفائدة في منطقة اليورو

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن نمو الاقتصاد الأميركي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي جاءت أضعف من المتوقع. وذكرت أن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وذكرت يلين أيضاً خلال مقابلة مع «رويترز نكست» مساء الخميس تناولت موضوعات كثيرة أن المقترح الأميركي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يُعدل برفعه بعد توافر مزيد من البيانات، وأن التضخم سيتراجع إلى مستويات طبيعية أكثر بعد أن أدت مجموعة من العوامل «غير المألوفة» إلى تراجع الاقتصاد إلى أضعف مستوياته منذ قرابة عامين.

وتابعت يلين في المقابلة: «يواصل الاقتصاد الأميركي أداءه الجيد للغاية»؛ وذلك رداً على تقرير لوزارة التجارة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي.

ويأتي ذلك أقل من نسبة 2.4 في المائة التي قدّرها اقتصاديون وأقل من نصف معدل الربع الأخير من 2023. وأظهر التقرير أيضاً تزايداً مقلقاً في التضخم مع صعود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، 3.7 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه 2 في المائة في الربع الأخير من 2023.

وقللت يلين من أهمية ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف عند 2 في المائة، وقالت إنها لا ترى أن ذلك يشير إلى أن سوق العمل أو مجالات أخرى من الاقتصاد في حاجة إلى تدخل لإعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مؤكدة أن «الأساسيات هنا تتماشى مع استمرار تراجع التضخم إلى مستويات طبيعية».

وقالت يلين إن مكافحة التضخم تظل الأولوية القصوى للرئيس جو بايدن، وسلّطت الضوء على جهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية والطاقة والإسكان.

لكن بايدن رغم ذلك يواجه صعوبات في ترجمة القوة الاقتصادية الأميركية إلى دعم الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). وتقدم المنافس الجمهوري دونالد ترمب على بايدن بسبع نقاط مئوية في استطلاع أجرته «رويترز – إبسوس» مؤخراً عندما سُئل الناخبون عن المرشح الأفضل للاقتصاد.

وقالت يلين: «أكثر ما أركز عليه هو قوة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري. هذان العنصران من الطلب النهائي جاءا متماشيين مع معدل النمو في العام الماضي… لذا؛ فهذه هي الدعائم الأساسية للاقتصاد الأميركي الذي أظهر قوة مستمرة».

وقالت يلين إن قوة الدولار كانت نتيجة ثانوية أخرى للنمو الأميركي والسياسة النقدية المتشددة. واعترفت بأن هذا قد فرض بعض الضغوط على الدول الأخرى، لكنها قالت إن التدخلات في العملة يجب أن تحدث فقط في «ظروف نادرة واستثنائية للغاية»، عندما تكون الأسواق غير منظمة وتشهد تقلبات مفرطة.

ورفضت التعليق على قيمة الين الياباني عندما سُئلت عما إذا كانت لا تتماشى مع الأساسيات.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على التشاور من كثب بشأن العملات، مع الاعتراف بمخاوف طوكيو وسيول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملتيهما مقابل الدولار.

القدرة الفائضة في الصين

وقالت يلين لـ«رويترز» إنه لا يوجد خيار «مستبعد» للتعامل مع التهديد الأول للاقتصاد الأميركي، وهو الإفراط في الإنتاج في الصين والذي يضرّ بالمصنعين في الكثير من البلدان.

وقالت إنه على الرغم من اعتراف صناع السياسات الصينيين بأن لديهم مشكلة تتعلق بالقدرة الصناعية الزائدة على السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وغيرها من سلع الطاقة النظيفة، فإنهم في حاجة إلى معالجتها. وأضافت أن هذه القضية «نوقشت بشكل مكثف» الأسبوع الماضي في اجتماع أميركي – صيني على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو إجراءات أخرى لحماية المنتجين الأميركيين من التدفق المتوقع للصادرات الصينية، قالت يلين إنها لن تلغي أي خيارات كرد محتمل.

وقالت إن الإنتاج الزائد الصيني يهدد قدرة المصنعين على البقاء في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، والمكسيك والهند، لكن المشكلة لن يتم حلها «في يوم أو أسبوع. لذلك؛ من المهم أن تدرك الصين هذا القلق وأن تفعل ذلك»، مشددة: «لكننا لا نريد أن يتم القضاء على صناعتنا في هذه الأثناء؛ لذلك لا أريد أن أحذف أي شيء من على الطاولة».

وتستكمل إدارة بايدن مراجعة «المادة 301» للتعريفات التجارية غير العادلة على الواردات الصينية التي فرضها ترمب في عام 2018، والتي قال مسؤولون أميركيون إنها قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. ودعا بايدن الأسبوع الماضي إلى المراجعة لزيادة رسوم على الصلب الصيني ثلاث مرات إلى 25 في المائة.

كما أخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة في حاجة إلى اتخاذ «إجراءات مبكرة، وإجراءات حاسمة» لحماية قطاع السيارات الكهربائية الأميركي الناشئ من الواردات الصينية. وتبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات الصينية الآن نحو 27.5 في المائة، ولا يُباع سوى عدد قليل من السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خطط الأصول الروسية

وقالت يلين إن الاقتراح قيد المناقشة من قِبل وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع لتسخير الأرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا يمكن تحقيقه دون مصادرة تامة لتلك الأصول؛ مما يهدئ مخاوف بعض الدول.

ورحّبت يلين بما وصفته «بالخطوة البناءة للغاية» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لفصل العائدات عن الأصول التي تحتفظ بها «يوروكلير» ومقرّها بروكسل وتحويلها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً سحب الفوائد المستقبلية لدعم القروض المقدمة لأوكرانيا.

وقالت يلين: «هذا نهج يمكن دعمه على نطاق واسع من قِبل الدول التي تشعر بالقلق بشأن الاستيلاء على الأصول ويمكن تقديم بعض الفوائد من خلال قرض على سبيل المثال». وأضافت أن هذا النهج كان من بين الكثير من الخيارات التي تناقشها دول مجموعة السبع قبل قمة الزعماء في يونيو (حزيران)، مضيفة: «إنه بالتأكيد ينتمي إلى القائمة».

وقال مسؤولان من المجموعة لـ«رويترز» في وقت سابق يوم الخميس إن النهج الأميركي، الذي يقوده نائب مستشار الأمن القومي ديليب سينغ، يكتسب زخماً بين دول مجموعة السبع.

وقالت يلين لـ«رويترز» إن معظم الأصول الروسية التي تحتفظ بها «يوروكلير» تم تحويلها الآن أموالاً نقدية. ويقول مسؤولون في مجموعة السبع إن الأصول يمكن أن تدر فوائد بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً.