بنك اليابان يحذر من عدم اليقين بشأن التضخم والمخاطر الخارجية

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «قدراً كبيراً للغاية من عدم اليقين» بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل رفع الأسعار والأجور، مشدداً من جديد على عزم المصرف على الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل.

كما قدم نظرة حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية الخارجية، محذراً من تداعيات الزيادات القوية في أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني.

وقال أويدا إن مفتاح آفاق السياسة النقدية هو ما إذا كان النمو القوي للأجور والاستهلاك، وليست ضغوط التكلفة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات، هو المحرك الرئيسي للتضخم.

وقال أويدا لقادة الأعمال في مدينة أوساكا بغرب اليابان يوم الاثنين: «إننا نرى بعض علامات التغيير في سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار. لكن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التغييرات ستتسع أم لا».

وبموجب سياسة التحكم في منحنى العائد، يوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، ويضع سقفاً لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات حول الصفر.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال أويدا إن بنك اليابان قد يعدل هذه المعايير عندما يظهر استقرار مستدام لهدف التضخم البالغ 2 في المائة في الأفق… لكن بنك اليابان ليست لديه «صورة واضحة» حتى الآن بشأن متى وكيف يمكنه التخلص من سقف العائد أو رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وأضاف أويدا أنه «سيكون حكماً شاملاً» لتقييم عوامل مختلفة بما في ذلك توقعات الأجور، فضلاً عن قوة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه، مما يبدد تكهنات السوق بأن ارتفاع التضخم سيدفع المصرف قريباً إلى التخلص التدريجي من حوافزه النقدية الضخمة.

وقال أويدا في الاجتماع إن بنك اليابان «ليس مقتنعاً تماماً» بأن زيادات الأجور ستستمر في التسارع، حيث بدت العديد من الشركات مترددة بشأن استراتيجية الأجور الخاصة بها للعام المقبل وما بعده. وأضاف أن «التضخم الناتج عن التكلفة الذي شهدناه حتى الآن، يضر الشركات والأسر. ولهذا السبب ندعم الطلب والاقتصاد الأوسع بسياسة نقدية ميسرة».

وفيما يتعلق بالانخفاضات الأخيرة للين، قال أويدا إن بنك اليابان يراقب من كثب تأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وألقى بعض السياسيين اللوم على سياسة بنك اليابان المفرطة في التساهل بوصفها تلحق الضرر بالأسر وتجار التجزئة من خلال إضعاف الين ورفع تكاليف استيراد المواد الخام.

في الماضي، كان ضعف الين سبباً في اجتذاب كلمات الثناء من رجال الأعمال في أوساكا، التي تعد موطناً لكبار المصدرين والمصنعين مثل باناسونيك. لكن المديرين التنفيذيين الذين تحدثوا في جلسة يوم الاثنين مع أويدا اشتكوا من الألم الذي يسببه ضعف الين للشركات الصغيرة التي تكافح من أجل التكيف مع ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال شينغو توري، رئيس غرفة التجارة والصناعة في أوساكا، في الاجتماع مع أويدا: «نأمل أن يتحرك بنك اليابان ببطء وحذر نحو الخروج من السياسة شديدة التساهل».

وفي الأسواق، اقترب الين من مستوى 150 للدولار يوم الاثنين، مما أبقى المتداولين في حالة ترقب لتدخل السلطات، بعد أن بدد بنك اليابان المركزي ومحافظه الآمال في أي تحرك وشيك بعيداً عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 أشهر عند 148.49 للدولار وظل على مسافة قريبة من مستوى 150، الذي يرى بعض مراقبي السوق أنه قد يحفز تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي على غرار ما حدث في العام الماضي. وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.35 للدولار.

وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من 0.5 في المائة يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، في حين شدد المحافظ أويدا على ضرورة مواصلة تقييم البيانات لفترة أطول قبل رفع الفائدة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين مع انحسار التوقعات بأن يغير بنك اليابان سياسته شديدة التيسير في وقت أبكر مما كان متوقعاً. وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.725 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر (أيلول). بينما انخفض العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.290 في المائة.

وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي»: «تراجعت التوقعات بأن بنك اليابان سيعدل سياسته النقدية المفرطة في التساهل بعد تعليقات محافظ بنك اليابان في المؤتمر الصحافي يوم الجمعة».

واستقر عائد السندات لأجل 40 عاماً عند 1.840 في المائة قبل مزاد السندات ذات تاريخ الاستحقاق نفسه في الجلسة التالية، وكذلك عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 1.690 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.450 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين.