بعد 13 عاماً على إسقاط القذافي… «ثورة فبراير» لا تزال تُقسم الليبيين

فيما تواصل حكومة الوحدة «المؤقتة» بليبيا استعداداتها لانطلاق احتفالات الذكرى الثالثة عشرة لـ«ثورة» الـ17 من فبراير، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا تزال البلاد منقسمة حيالها بين من يراها «انتفاضة»، وآخرون يعدّونها «مؤامرة»، وسط تساؤلات تكررت باستمرار حول ما تحقق من أهداف هذه «الثورة»، وهل نقلت البلاد فعلاً إلى واقع أفضل عما كان عليه الوضع قبلها؟

هذا التساؤل طرحه زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي، حافظ الغويل، في إدراج له على صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلاً إن السؤال الأهم أمام كل الليبيين هو «هل أنت أفضل حالاً اليوم بعد 13 سنة من (17 فبراير) مما كنت عليه قبلها؟.

التباين في توصيف «الثورة» حتى اللحظة الراهنة بين من يراها «انتفاضة» شعبية أزاحت حكماً ديكتاتورياً، وبين من يعدّها «مؤامرة» قادت البلاد نحو منزلق الفوضى الأمنية، والصراعات السياسية والمسلحة، وتبعات ذلك من خسائر اقتصادية، أرجعها القيادي في تحالف «القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، «لما أفرزته من واقع جديد ارتهنت به البلاد تدريجياً لما يعرف بظاهرة المجموعات المسلحة، فضلاً عن ارتفاع سقف آمال الليبيين بتحسن معيشتهم بدرجة كبيرة، وتغير الواقع».

وأوضح الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» أن «البعض بشّر المواطن الليبي مع اندلاع (الثورة) بأن وضعيته الاقتصادية سوف تتحسن بدرجة كبيرة حال نجاحها، وبالطبع لم تتحقق تلك الوعود والتطلعات الفردية». كما أنه «لم تتحقق أيضاً متطلبات اجتماعية مهمة، كان يفترض أن يتم التركيز عليها، كإصلاح التعليم والصحة وبدء الإعمار»، وقال إن «يأس الشارع تزايد أكثر مع انتشار الفوضى، جراء انحراف سلوك بعض المجموعات المسلحة، التي تشكلت لمحاربة كتائب القذافي، واستمرت حتى بعد مقتله، وسقوط النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2011».

أما عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، فأوضح أن التباين المستمر حول «الثورة» يعود «لما رصده غالبية الليبيين منذ سنواتها الأولى من استفادة طبقة من الانتهازيين من ورائها، سواء عناصر وقادة تشكيلات مسلحة، أو رجال أعمال استغلوا الفوضى السياسية والأمنية، وضعف الرقابة حينذاك، مقابل عدم تحسن أوضاعهم المعيشية».

وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الانحراف من طرف البعض «دفع كثيرين إلى تغيير رأيهم في الثورة، خاصة مع استمرار الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد حينذاك في إهدار ثروات البلاد، وقد تزايدت تلقائياً المقارنات بين حقبة الثورة، وبدا للبعض أن ما كان متوفراً لهم من استقرار نسبي في عهد القذافي هو الأفضل، وإن افتقر للحريات».

ووفقاً لرؤيته، فقد استطاع أنصار القذافي العودة تدريجياً للساحة الليبية بعد الثورة، وبدأوا في تسليط الضوء على كل ما يحدث من تجاوزات، متغافلين أي إشارة للمساوئ والانتهاكات التي حدثت في عهد القذافي طيلة 42 عاماً، ودفعت الليبيين للثورة عليه.

من جانبه، سلط المحلل والكاتب الليبي، عبد الله الكبير، الضوء على دور التدخلات الخارجية، وصراع القوى السياسية على السلطة «في إعاقة تحقيق أهداف الثورة». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب ألا ننسى أن مواجهة القذافي للشعب الثائر، ومحاولته قمعه، هو ما أدى لعسكرة الثورة، ودفع أيضاً للاستعانة بالتدخل العسكري الخارجي، والذي كان له دور بارز في نجاح الثورة، لكنه تحول أيضاً لشريك رئيسي بقطف ثمارها، وتدريجياً زادت حدة التدخلات الخارجية بشؤون البلاد».

وواصل الكبير موضحاً: «لقد وقعت تجاوزات غير هينة بحق أنصار القذافي من قبل شخصيات محسوبة على (الثورة)، وحصل غياب للتوافق بين القوى السياسية المدنية والقوى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، فضلاً عن مسارعة المجلس الانتقالي بإجراء انتخابات لتشكيل المؤتمر الوطني، قبل السعي لإيجاد مؤسسات من جيش وشرطة، قادرة على حماية الانتخابات، ثم تأخر هذا المؤتمر عن إقرار دستور للبلاد».

والمجلس الوطني الانتقالي هو أول هيئة تأسست في ليبيا بعد اندلاع «الثورة» في الـ17 من فبراير عام 2011، من قبل مجموعة من الشخصيات المعارضة لنظام القذافي، بهدف إدارة شؤون البلاد.

ولفت الكبير إلى «استغلال التنظيمات المتطرفة لمناخ الصراع على السلطة لتفرض سيطرتها على بعض المدن، مثل سرت منتصف 2015، ليتم استنزاف الوقت لتحرير الأخيرة، فضلاً عن محاولة خليفة حفتر التقدم عسكرياً نحو العاصمة للسيطرة عليها في أبريل (نيسان) 2019، إلى أن تم عقد ملتقى حوار جنيف السياسي نهاية عام 2020 وبداية 2021».

وشن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، حرباً على طرابلس، قال إنها تستهدف تحريرها من «الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية»، لكنها انتهت بانسحابه في مطلع يونيو (حزيران) 2020.

وانتهى الكبير إلى أنه خلال تلك الصراعات السياسية والمسلحة «تناسى الجميع الثورة وأهدافها، وأحلام الليبيين بواقع أفضل».