بايدن والديمقراطيون على مفترق طرق

بمرور نحو 70 يوماً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت على أثر هجمات حركة «حماس» على ما يسمى «غلاف غزة» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزداد المخاوف من احتمال تمدّد الصراع المسلّح إقليمياً وتهديده أمن الممرّات البحرية، وذلك مع استمرار الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن المدنية والحربية، وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. وبعيداً عن «المُضمرات» التي يخفيها أطراف الصراع، فإن التحديات الأبرز التي يرصدها المراقبون تتعلق بأهداف القوى الإقليمية الأكثر استفادة من هذا التصعيد. وفي المقابل، على الرغم من استبعاد هؤلاء احتمالات انعكاس التصعيد على سوق الطاقة، وسط الأخطار التي تتعرض لها المضايق البحرية الرئيسة في الشرق الأوسط، إذ إن هجمات الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر تجاوزت «توجيه الرسائل»، بينما يطرح تعطّل المفاوضات المتعلقة ببرنامج إيران النووي تساؤلات عن «الثمن» الذي تريده إيران، في ظل ردود فعل أميركية وغربية محدودة، تهدد على المدى البعيد؛ ليس فقط صدقية الحرص على استقرار منطقة الخليج، بل المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تعمل دولُها على تطويرها، أمام خلفية تنافس المخططات الأميركية والدولية مع «طريق الحرير» الصيني.

على الرغم من تصعيد الولايات المتحدة لهجتها تجاه الحوثيين، تستبعد أوساط المراقبين الوصول إلى حد التهديد بعمل عسكري منفرد ومباشر ضدّهم، بل ترى أن واشنطن تفضّل معالجة الهجمات عبر «عمل مشترك» مع أطراف دولية وإقليمية أخرى، فقد قال ناطق باسم «الخارجية» الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير أنتوني بلينكن «كان واضحاً حين قال إن ما رأيناه من الحوثيين في استهداف السفن بتلك المنطقة يشكل تهديداً؛ ليس لنا أو لإسرائيل فحسب، بل لعشرات الدول التي تشارك في الشحن البحري، والتي تعتمد على هذا الممر لنقل البضائع في كل مكان».

وأضاف الناطق أن هذا الواقع أدى إلى التأثير بشكل مباشر على مصالح أكثر من اثنتي عشرة دولة، وعلى طواقم من جميع أنواع الأماكن المختلفة، والسفن المسجلة والمؤمَّنة في أماكن مختلفة، «لذا يجب أن يكون هذا مصدر قلق دولي».

هذا، وكان مسؤول عسكري أميركي قد صرح، في وقت سابق، بأن واشنطن تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر؛ لحماية السفن من التهديدات الحوثية. وأبلغ صحيفة «واشنطن بوست» بأن «كثيراً من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم»، مشيراً إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى، خلال مباحثات توسيع القوة البحرية.

كما وصف المسؤول الجهود الأميركية بأنها «طَموح» إلى حد كبير، لافتاً إلى غياب جدول زمني واضح حتى الآن يساعد «الحُلفاء والشركاء على تقييم كيفية مشاركتهم»، وأن المناقشات حول توسيع القوة «تجري بنشاط».

غير أن إحجام واشنطن حتى الساعة عن إعادة تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» – الذي كانت الإدارة الأميركية السابقة قد اتخذته ولكن عادت عنه إدارة الرئيس جو بايدن خلال أيامها الأولى من رئاسته في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن – لم ينجح إلا في إقرار هدنة مؤقتة انتهت مفاعيلها على أرض الواقع.

إدارة بايدن كانت تراهن، عبر ما عُدّ يومذاك «قراراً سياسياً»، على تحقيق أهداف عدة؛ أبرزها:

– منع تمدد الحرب في غزة إلى صراع أوسع في المنطقة.

– منع الدخول في عمل عسكري منفرد.

– استمرار جهودها لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ولو على حساب علاقاتها وشراكاتها في المنطقة، وذلك للضغط عليها في ملفات أخرى؛ على رأسها ملف العلاقة مع إسرائيل.

أمن المنطقة سياسي

في الواقع، تكاد التقارير البحثية وشبه الرسمية تُجمع على أن أمن الطاقة العالمي لا يرتبط فحسب بحشد الإمكانات العسكرية والأمنية، في منطقة الخليج، بل يتصل أيضاً بالأمن السياسي. واليوم، تزداد الحاجة للكلام عن حلول سياسية، بعدما سلّطت الحرب الدائرة على غزة الضوء مجدّداً على «محورية» حل القضية الفلسطينية، وهي القضية التي سمح الإمعان في تهميشها بحالة الفوضى التي يعيشها اليمن، وكذلك في أن تهدد استقرار جميع الدول دون استثناء، حتى دون التطرق إلى «أهداف ضمنية» – سواء من إيران أو من غيرها – لإجهاض مشروعات التعاون والاستقرار في المنطقة.

الدكتور أنس الحجي، مستشار التحرير في «منصة الطاقة المتخصصة»، المقيم في ولاية تكساس الأميركية، يقول إن الخوف على أمن الطاقة الدولي والتجارة العالمية عموماً «لم يعد محصوراً بتهديد دولة ما، سواء أكانت مارقة أم لا».

ويضيف الحجي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أنه «وسط حسابات وتغييرات عميقة طرأت، في السنوات الأخيرة، على تعامل الدول مع سلاح الطاقة، فإن الخوف الأكبر يأتي، اليوم، من جماعات مسلَّحة، بل حتى من أفراد غاضبين مسلَّحين بمُسيّرات لا يتجاوز ثمن إحداها بضع مئات من الدولارات، لكنها تُمكّنهم من استهداف السفن التجارية وناقلات النفط والغاز والمنشآت النفطية أيضاً».

«ومع أن الهجمات الحوثية المستمرة لم تطل بعدُ مضيق هرمز، الذي يُعدّ أهم نقطة عبور للنفط والغاز في العالم، فإن متابعي السوق يرصدون عن كثب التأثيرات المحتملة على أسعار الطاقة، في حال تمدد الصراع، فالتجارب السابقة لاستهداف ناقلات النفط في المضيق لا تزال ماثلة في الأذهان، ولا سيما إذا قرر البعض دفع الصراع إلى حافة الهاوية»، وفق ما صرح به مسؤول نفطي كبير من أحد المصدّرين الأساسيين في الخليج، لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ترابط ملفات الصراع

بيد أن ترابط ملفات الصراع المندلعة في المنطقة بدا واضحاً بشكل كبير، من ملف إيران النووي… إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها السياسية الدولية والإقليمية، مروراً بالحرب المندلعة في غزة.

وفي حين أوضح وزير الخارجية الأميركي بلينكن، أخيراً، أن «إيران تبدو إما غير راغبة أو عاجزة عن فعل ما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق… وأنها تُواصل محاولة إدخال قضايا خارجة عنه في المفاوضات، ما يجعل الاتفاق أقل احتمالاً»، أكدت طهران، في المقابل، يوم 20 سبتمبر (أيلول) 2023، أنه على واشنطن إثبات «حسن نياتها وعزمها» لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

لكن مع إبقاء دول الاتحاد الأوروبي، يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي – أي بعد نحو 10 أيام على اندلاع الحرب في غزة – إجراءاتها التقييدية على إيران، بموجب نظام عقوبات منع الانتشار النووي، اتخذ المجلس الأوروبي خطوات قانونية للإبقاء على العقوبات التي فرضتها «الأمم المتحدة». وهي تبدأ على الأفراد، ثم على كيانات ضالعة في أنشطة نووية، أو تطوير صواريخ باليستية، أو مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

من الناحية النظرية، من الممكن في حال فشل الاتفاق النووي، أن تحاول إيران إغلاق مضيق هرمز، من خلال نشر سفنها الحربية أو زراعة ألغام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقد إمكانية الوصول إلى الأسواق بصورة شِبه كلية.

بالون اختبار إيراني

في هذا الشأن، أوضح المحلل السياسي الأميركي، إيلان بيرمان، أن «توقيت الرسائل الإيرانية التي تشبه بالون الاختبار، تأتي في وقت تدهور العلاقات مع الغرب بسبب انهيار المباحثات النووية، وكذلك تشدد المواقف الأوروبية بسبب دور طهران في حرب أوكرانيا». ويتابع بيرمان أن النظام الإيراني «يتجه نحو مواقف أكثر صدامية مع الغرب، لذا يحاول إثبات أنه قوة لا يُستهان بها من الناحية الاستراتيجية».

لكن الرد الأميركي «غير المتكافئ» على التصعيد العسكري الذي تُمارسه ميليشيا الحوثيين في اليمن (المدعومة من طهران) بحجة دعم غزة – وكذلك هجمات ميليشياتها في العراق وسوريا – يثير تساؤلات كثيرة عن أسباب «ضبط النفس» الذي تمارسه واشنطن، على الرغم من الأخطار التي تسببها تلك الهجمات… سواءً على الأمن البحري أم على استقرار المنطقة.

هنا، قال بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللكمات الموجّهة إلى كل من الراعي والوكيل؛ أي إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن؛ لأنها تضمن دائماً الجولة التالية من التصعيد». وأردف بن طالبلو: «كلما ابتعدنا عن قرار فبراير (شباط) 2021 إزالتهم (أي الحوثيين) من قائمة الإرهاب، بدت هذه الخطوة أكثر حماقة وتسييساً». ويرى الخبير الإيراني أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين يجب أن تتضمن إعادة تصنيفهم «جماعة إرهابية»، والخطوة الثانية تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة الانخراط في الردع العقابي؛ أي الرد فعلياً على نقطة الأصل ضد هجمات الحوثيين».

تقليل متعمَّد لخطر التهديدات

من جهة ثانية، في حين تؤكد وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها تردّ على التحرشات الحوثية بالأدوات العسكرية اللازمة، يُعرب عدد كبير من المسؤولين الأميركيين عن إحباطهم جرّاء ما يعدّونه «تقليلاً متعمَّداً» لإدارة بايدن من شأن التهديدات التي تتعرّض لها القوات الأميركية بالمنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

ويرى هؤلاء أن الإدارة «تقلّل من خطورة الوضع في البحر الأحمر من أجل تجنب تصعيد التوترات» في منطقة متوترة أصلاً بسبب الصراع بين إسرائيل و«حماس» في غزة، على الرغم من تركها الباب مفتوحاً للمناورات السياسية، وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية بلينكن حين قال إن واشنطن «ستنظر في كل شيء». وجاء هذا في رده على تصريحات الجنرال كينيث ماكينزي، القائد السابق للقيادة الوسطى الأميركية «سينتكوم»، التي قال فيها «إن واشنطن لم تفعل ما من شأنه لَجْم جماعة الحوثيين عن مواصلة هجماتهم». وتجدر الإشارة هنا إلى أن القوات الأميركية ردّت على عشرات الهجمات التي شنّتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلّحون في كلا البلدين.

وحقاً، يشعر المراقبون بالقلق من أن قصف إسرائيل المكثف لقطاع غزة سيدفع مزيداً من خصومها إلى مهاجمتها من جبهات جديدة. وفي المقابل، يرى البعض أن استمرار هجمات الحوثيين يُحرّض بدوره إسرائيل على الرد على «الحصار البحري» الذي تسعى طهران لفرضه عبر الحوثيين، حتى ولو لم تكن سيطرتها على ميليشياتهم هي نفسها على ميليشياتها الأخرى، كـ«حزب الله»، على سبيل المثال. ومع إرسال إسرائيل مدمّرات صاروخية إلى البحر الأحمر، باتت الخشية من توسع الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع أكثر ترجيحاً.

في هذا السياق، توقعت مذكرة حديثة لـ«بنك أوف أميركا» أنه في حال قرّرت إسرائيل الانتقام من إيران، فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 250 دولاراً للبرميل؛ ذلك أن إيران منتِج رئيس للنفط، ومن بين وكلائها «حماس»، و«حزب الله»، وإذا تعرضت صادراتها النفطية التي تفوق 1.5 مليون برميل يومياً، للخطر، فستنقطع عائداتها الشهرية المقدَّرة بنحو 40 مليار دولار.

ارتفاع الأسعار مستبعَد

ومع ذلك، يرى بعض متابعي صناعة النفط أن إغلاق المضيق «غير مرجَّح»؛ لأن كثيراً من دول المنطقة لا تزال تعتمد على الإيرادات التي تأتي من تصدير النفط عبر هذا المضيق. كذلك يستبعد هؤلاء «سيناريو هبوط حاد في العرض» نتيجة انقطاع التجارة عبر مضيق هرمز.

في السابق، عادةً ما كانت الحروب في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط؛ نظراً لأن المنطقة تختزن نحو نصف الاحتياطيات المؤكَّدة في العالم، ولكن ليس هذه المرة.

في عام 2019، هدّدت إيران مراراً بتعطيل شحنات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، وفرضه سياسة أقصى العقوبات عليها. وفي العامين الماضيين فقط، هاجمت إيران أو تدخّلت ضد 15 سفينة تجارية ترفع العَلم الدولي، وفقاً لبيانات «البحرية» الأميركية.

غير أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال أخيراً، في تغريدة على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، إن إسرائيل «تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يجبر الجميع على التحرك».

ومع هذا، ورغم توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 157 دولاراً للبرميل، إذا تصاعد الصراع المستمر في غزة، فإن الأسعار لم ترتفع إلّا قليلاً، بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، ومن ثم عادت الأسعار إلى ما كانت عليه يوم 6 أكتوبر، أو حتى أقل، لذا يرى آندي ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، أن احتمال انقطاع الإمدادات، وخصوصاً إذا أُغلق مضيق هرمز، احتمال ضعيف. ثم يعلّق: «الأوقات مختلفة تماماً، اليوم، عما كانت عليه قبل 50 سنة».

3 أسباب غيّرت طبيعة سوق النفط العالمية

> عدّت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ثمة 3 أسباب تمنع ارتفاع أسعار النفط؛ هي: ثورة النفط الصخري، وسيكولوجية السوق، والتحول في سياسة النفط. وبعدما كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط في العالم، فإنها أضحت الآن أكبر منتج له، بسبب إنتاج الزيت الصخري، الذي تمكن من إعادة التوازن إلى السوق. بيد أن سيكولوجية السوق وتذبذب أسعار النفط هذه الأيام، يعودان في المقام الأول إلى الأخبار والتوقعات الاقتصادية، كارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي أو ركود… وكل هذا من شأنه أن يقيد الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وعلى النقيض من سنوات الحصار في السبعينات، فإن التحولات في سياسة النفط تعود إلى أن دول الخليج العربية باتت مندمجة بشكل كامل في الاقتصاد العالمي. وهي تركز راهناً على خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية والاستثمار، وتثبيت الاستقرار السياسي في المنطقة، بما يفيد اقتصاداتها. ورغم اندلاع الحرب في غزة، فمن غير المتوقع أن تؤدي إلى تهديد إمدادات الطاقة بشكل مباشر، ما لم تتوسع الحرب وتهدد مناطق الإنتاج ومرافقه، والناقلات وخطوط الأنابيب. وهنا، يقول خبير الطاقة الدكتور أنس الحجي، إنه في ظل التحالفات الجديدة وأهمية المضائق مع التحولات المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى صناعة الطاقة، «فإن الواردات النفطية تذهب الآن إلى أصدقاء العرب وليس لأميركا… وهذا من شأنه أن يعزز التعاون الأمني الموجود أصلاً في المنطقة، الذي تشارك فيه أيضاً الصين والهند وغيرهما، عبر الدوريات الأمنية البحرية». أما آندي ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، فيشير إلى أن إيران «تخوض الحرب الآن من خلال وكلائها… وأحد مخاوفي هو أن أحد هؤلاء الوكلاء ربما يرتكب خطأً فادحاً للغاية عندما يهاجم إسرائيل». وعدّ أنه إذا حدث ذلك؛ «فمن المرجح أن تنتقم إسرائيل بمهاجمة إيران؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور كبير والتحول بسرعة إلى صراع إقليمي».