باكستان تقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف لدى عودته إلى البلاد

قضت محكمة باكستانية، (الخميس)، بمنح كفالة لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف المدان بالفساد، في خطوة ستجنّبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد محاميه.

وبعد نحو 4 سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج في المملكة المتحدة، يأمل شريف بقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان – جناح نواز» في الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) 2024.

ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور (السبت)، ليتم استقباله بتجمع، بينما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.

وقال رئيس حزبه راجا محمد ظافر الحق، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها بداية جديدة… ستمثّل عودته تطوراً تاريخياً».

وقال أمجد برويز محامي شريف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منحت محكمة إسلام آباد العليا الموقّرة نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 أكتوبر (…) لا يمكن توقيفه لدى وصوله».

تولى شريف رئاسة الوزراء 3 مرّات، لكنه أُطيح في 2017 واستُبعد من الحياة السياسية مدى الحياة بعدما أُدين بالفساد.

وقضى أقل من عام، من حكم مدته 7 سنوات، قبل أن يُسمح له بتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، في تجاهل لأوامر المحكمة له بالعودة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

«ترتيب» مع الجيش

يجد السياسيون في باكستان أنفسهم في كثير من الأحيان ضحية إجراءات قضائية، تفيد مجموعات حقوقية بأنها مدبّرة من الجيش النافذ، الذي حكم البلاد بشكل مباشر على مدى أكثر من نصف تاريخها، وما زال يتمتع بسلطة هائلة.

لكن مصير نواز تبدّل عندما وصل شقيقه شهباز شريف إلى السلطة العام الماضي، وأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، تشمل تحديد الفترة التي يمكن خلالها استبعاد النواب من خوض الانتخابات بخمس سنوات.

وأفاد المحلل زاهد حسين بأن عودة شريف هي على الأرجح ثمرة اتفاق توصّل إليه حزبه مع المؤسسة العسكرية النافذة، لمنع أي عقبات قضائية تذكر.

وقال: «كان هناك ترتيب من نوع ما مع المؤسسة العسكرية، ما كانت لتُقرر العودة من دونه».

ونفت حكومة تصريف الأعمال، التي تتولى السلطة إلى حين حلول موعد الانتخابات، وجود أي اتفاق من هذا القبيل.

يخطط حزب «رابطة مسلمي باكستان – جناح نواز»، وهو واحد من حزبين عائليين لطالما خلفا بعضهما بعضاً في السلطة، لتجمعات حاشدة في شوارع لاهور (السبت).

«أسد البنجاب»

صوّر حزب «رابطة مسلمي باكستان – جناح نواز» شريف على أنه شخصية قادرة على السيطرة على الاقتصاد، الذي يعاني من ارتفاع كبير في معدلات التضخم.

لكن المحلل حسين لفت إلى أن مسألة «إن كانت شعبيته ستبقى على حالها هي أمر يصعب تحديده بشكل قاطع… التحدي الأبرز الذي يواجهه يكمن في بناء مصداقية الحزب، خصوصاً في ضوء الدعم الملموس الذي حشده عمران خان، لا سيما من الشباب… سيتعيّن عليه خوض عملية إعادة ابتكار».

وعندما كان في المنفى، ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن شريف كان الحاكم الفعلي خلال الفترة التي قضاها شقيقه في السلطة.

لطالما نجا شريف الملقّب بـ«أسد البنجاب» سياسياً، وعاد مرّة تلو الأخرى لرئاسة الوزراء.

وعلى الرغم من أنه تولى المنصب 3 ولايات، فإنه لم يكمل أياً منها.

بدأت ولايته الأولى عام 1990 وانتهت في 1993 عندما أُقيل بتهمة الفساد. أما الثانية فدامت من عام 1997 حتى 1999 عندما أطاحت به المؤسسة العسكرية النافذة.

حمّل المؤسسة الأمنية مجدداً مسؤولية استهدافه عام 2017 عندما استبعدته المحكمة العليا من الحياة السياسية مدى الحياة، على خلفية تهم فساد ينفيها.

وقبل عودته، خفف من حدة مواقفه المناهضة للجيش.