الهجوم الإسرائيلي في غزة يقوّض أرفع محكمة أممية

قال مسؤولون فلسطينيون ومصادر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مسلحين وملثمين من مجموعة من العشائر والفصائل بدأوا توفير الأمن لقوافل المساعدات في غزة حيث تحاول «حماس» إبقاء على نفوذها في القطاع.

وأظهرت لقطات مصورة، حصلت عليها «رويترز»، قافلة من الشاحنات تدخل مدينة غزة محملة بمساعدات من الخارج خلال الليل، بينما يراقبها عدد من الرجال المسلحين ببنادق «إيه كيه 47» وآخرون يحملون العصي.

ومع تعهد القوات الإسرائيلية بالقضاء على «حماس» منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد صار ظهور أي شخص مرتبط بالحركة، لتوفير الأمن لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجها من المدنيين، أمراً محفوفاً بالمخاطر.

وقال مسؤولون فلسطينيون ومصادر في «حماس» إنه لهذا السبب تدخل كثير من العشائر وجماعات المجتمع المدني والفصائل، ومنها «فتح»، للمساعدة في توفير الأمن لقوافل المساعدات.

ولم يذكر المسؤولون والمصادر أسماء العشائر والفصائل، لكنهم قالوا إن قدرة «حماس» على حشد مثل هذه الجماعات وراءها فيما يتعلق بالأمن تظهر أن الحركة لا تزال تحتفظ بنفوذها، وأن جهود إسرائيل لبناء نظام إداري خاص بها للحفاظ على النظام في غزة تواجه مقاومة.

وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه: «خطة إسرائيل الرامية إلى إيجاد بعض العشائر للتعاون في مشروعاتها التجريبية لإيجاد بديل لـ(حماس) لم تنجح، بل أظهرت أيضاً أن فصائل المقاومة الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على إدارة الأمر بطريقة أو بأخرى».

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق، قائلاً إن قواعد الاشتباك الخاصة بمنطقة حرب نشطة لا يمكن مناقشتها علناً.

الإنهاك يصيب النظام المدني

يقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أودى بحياة ما يزيد على 30 ألفاً من الفلسطينيين، وحوّل جزءاً كبيراً من القطاع إلى أنقاض. واشتعل فتيل الحرب بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل التي قالت إنه أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وتستند شعبية «حماس»، التي تدير غزة منذ عام 2007، إلى ما تقدمه لسكان غزة الفقراء من خدمات اجتماعية وبرامج تعليمية ومساعدات خيرية.

ومع إنهاك النظام العام ومخاوف الشرطة المدنية من استهداف الجيش الإسرائيلي لأفرادها، فإن ضمان التوزيع الآمن للإمدادات يزداد صعوبة.

وقُتل عشرات الفلسطينيين الشهر الماضي برصاص القوات الإسرائيلية، بعد أن حاصرت حشود قافلة من شاحنات المساعدات التي كانت تدخل شمال غزة. وقالت إسرائيل إن كثيرين منهم لقوا حتفهم نتيجة للتدافع والدهس، وإنها لم تفتح النار إلا بعد أن شعرت قواتها بالتهديد من الحشد المتقدم.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز، تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم كشف هويته، إن إسرائيل منفتحة من حيث المبدأ على أن يتولى فلسطينيون تأمين مناطق في قطاع غزة بعد «تطهيرها» من «حماس»، حتى يمكنها الموافقة على تشكيل شرطة مسلحة.

وأضاف: «لكن هذا هو مشروع اليوم التالي (للحرب) أكثر من كونه سياسة يمكن تنفيذها في الوقت الحالي. سنحتاج إلى التأكد من أن الأفراد ليست لديهم علاقات بـ(حماس). وبالتأكيد هم لا يخدمون مصالح (حماس) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

ولم يكن لدى جوليت توما، مديرة التواصل والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أي معلومات عن وجود رجال ملثمين يقومون بتأمين القوافل.

وقال جيمي ماكجولدريك، المنسق المقيم لـ«الأمم المتحدة» ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن «الأمم المتحدة» لا تعمل مع العشائر.

وأضاف: «كنا نحاول إعادة الشرطة الزرقاء (الشرطة المدنية الفلسطينية) إلى المسار الصحيح مرة أخرى. استهدفت إسرائيل الشرطة الزرقاء في عدة وقائع، لأنها تعدّها جزءاً من البنية التحتية لـ(حماس)».

وتابع قائلاً: «لذلك، فإننا نحاول إيجاد أفضل طريقة مناسبة لإيصال المساعدات إلى الشمال وأجزاء أخرى من قطاع غزة. من خلال الدمج بين الاستعانة بمجموعات مجتمعية والاستعانة بالشرطة بحذر كلما أمكن».

وقال شمعون فريدمان، المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تتولى عمليات نقل المساعدات، إن توزيع المساعدات في غزة يقع على عاتق المنظمات الدولية.

وأضاف: «بينما نساعد في عملية التوزيع ونساعد في تنسيق تلك القوافل ونسمح لها بالمرور عبر ممرنا الإنساني، فإن أوجه ذلك متروكة لهم».

مقتل مسؤول بارز بالشرطة

قالت إسرائيل، أمس (الاثنين)، إنها قتلت اللواء فائق المبحوح، مسؤول العمليات في الشرطة الفلسطينية في غزة، خلال مداهمة لمستشفى الشفاء بوسط القطاع.

وقالت «حماس» إن المبحوح كان مسؤولاً عن حماية وتأمين شاحنات المساعدات في غزة، وكان ينسق مع «الأمم المتحدة» بشأن حماية توزيع المساعدات.

واتهمت «حماس» إسرائيل بتنفيذ الهجوم للتأثير على حماية المساعدات وإشاعة الفوضى في القطاع. ونفت إسرائيل الاتهامات باستخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

وذكرت وكالة شهاب للأنباء، المرتبطة بحركة «حماس»، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل قتلت أيضاً مسؤولاً آخر بالشرطة، وهو رائد البنا، الذي كان يشرف على توصيل المساعدات إلى جباليا في شمال غزة. وأضافت أنه توفي في ضربة جوية على منزله أدت أيضاً إلى مقتل زوجته وأطفاله. ولم تعلق إسرائيل على الفور على تلك الأنباء.

وفي إطار خطة إدارة غزة بعد الحرب، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكين ممثلين محليين غير منتمين إلى «حماس» أو الجماعات المسلحة الأخرى، ولكن من غير الواضح من هم هؤلاء الأشخاص.

وتوجد في غزة عشائر عائلية تقليدية كبيرة تابعة لفصائل سياسية، بما في ذلك «حماس» و«فتح»، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويُعتقد أن بعض العشائر الكبيرة مدججة بالسلاح. ورفض بعض زعماء العشائر علناً خطة إسرائيل، وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يحلوا محل وكالات الإغاثة التابعة لـ«الأمم المتحدة» التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين، أو أن يكونوا بديلاً للسلطات المحلية.