النفط يواصل الارتفاع وسط توترات البحر الأحمر

توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» أن تكون توقعات تصنيف اقتصاد تركيا إيجابية إذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وذكرت «موديز» في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي.

وجاء في التقرير، الذي نقلته وسائل إعلام تركية الأربعاء، أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

توقعات وتحذيرات

ولم تقيّم «موديز»، في التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية».

وأضافت أن «توقعات التصنيف الائتماني يمكن أن تتحول إلى إيجابية إذا تم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد، وجاءت اتفاقيات الحد الأدنى للأجور التي يجري التفاوض عليها حاليا، متوافقة مع هدف المصرف المركزي، المتمثل في خفض التضخم بشكل كبير (5 في المائة على المدى المتوسط)، وتوقعات التصنيف يمكن أن تأتي إيجابية أيضاً».

وأضاف التقرير «نظرتنا الائتمانية تعكس القوة الاقتصادية والديون المعتدلة مقابل تآكل قوة الشركات والحوكمة، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت للتعافي حتى في ظل سيناريو إيجابي».

التضخم والنمو

وتوقع التقرير أن يستمر التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعا، في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 53.5 في المائة في نهاية العام الحالي، و58.9 في المائة عام 2024، و39.1 في المائة في عام 2025.

وبالنسبة لنمو الاقتصاد التركي، توقعت «موديز»، في تقريرها، نموا بنسبة 4 في المائة في عام 2023، و2.5 في المائة عام 2024، و3 في المائة عام 2025.

كما توقعت أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المائة هذا العام، و3.4 في المائة عام 2024، و3 في المائة عام 2025.

وحذر التقرير من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية.

وكانت «موديز» قالت الجمعة الماضي، إنه لم يتم إجراء أي تقييم فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لتركيا، التي تصنفها حاليا عند درجة «بي 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

فيما كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني أبقت في تقرير في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقرة» إلى «إيجابية».

وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

سعر الفائدة

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، توقع تقرير «موديز» أن يطبق المركزي التركي زيادتين محدودتين في أسعار الفائدة قبل انتهاء دورة التشديد النقدي التي بدأها في يونيو (حزيران) الماضي، حيث رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 40 في المائة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت رئيسة المركزي التركي، حفيظة غايا أركان، في مقابلة صحافية السبت الماضي، إن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، ودعت الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية بالعائدات المواتية الحالية.

وأضافت أن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم لن يهبط إلى خانة الآحاد قبل عام 2026.

وتباطأت زيادة أسعار كثير من المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، في الوقت الذي رفع فيه المصرف المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30 في المائة منذ تولي أركان مهام منصبها في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي التركي، الخميس، الاجتماع الأخير للعام الحالي.

وأظهر استطلاع شارك فيه 14 خبيرا اقتصاديا أن اللجنة قد تقرر زيادة بمقدار 250 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي، إلى 42.50 في المائة.

وقال المحلل الاقتصادي، علاء الدين أكطاش، إن المركزي التركي قد يرفع الفائدة إلى 42.5 في المائة في اجتماع الخميس، ويختتم دورة التشديد النقدي في يناير (كانون الثاني المقبل) عن 45 في المائة.

وأشار إلى أن المركزي التركي، أعطى مؤشرا على وقف دورة التشديد النقدي، وبالتالي لا يجب توقع زيادات بواقع 5 في المائة.

وذكر أن إجمالي مشتريات الأجانب من الأسهم والأوراق المالية الحكومية في تركيا بلغ خلال أول أسبوعين من ديسمبر الحالي وصل إلى ملياري دولار نتيجة تغيير السياسة الاقتصادية.