«المفوضية العليا» تحث السياسيين على «تمهيد الطريق» أمام الانتخابات  

جدّدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، التأكيد على ما وصفته بـ«جاهزيتها للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ»، وحثّت الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية وتمهيد الطريق أمامها، لبدء عملية التنفيذ خلال الفترة التي حدّدها التعديل الدستوري الـ13.

وقالت «المفوضية»، في بيان، الاثنين، إنها «هيئة دستورية مستقلة تمثل إرادة الشعب الليبي وتطلعه إلى مستقبل أفضل ينعم بالرخاء والاستقرار من خلال المشاركة بصوته في صنع القرار»، مشيرة إلى أنها «لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطرافها».

وأكدت حرصها على أن تكون القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قابلة للتنفيذ، وتستجيب معطيات البيئة الانتخابية لما يحقق الحد الأدنى للوصول بها إلى آخر مراحلها، وأعربت عن تطلعها لتوافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق أمام المفوضية لتحمل مسؤولياتها والبدء في عملية التنفيذ خلال الفترة التي حددها التعديل الدستوري. وبعدما أشادت بجهود أعضاء لجنة (6+6) المشتركة لمجلسي النواب والدولة لإنجاز هذه القوانين، دعت «المفوضية»، كل الأطراف السياسية والاجتماعية على مختلف توجهاتها وانتماءاتها إلى التكاتف والتوافق على إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري الذي طال انتظاره لعقد من الزمن كما تعهدت بعدم ادخار أي جهد في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق واتخاذ ما وصفته بالإجراءات اللازمة لوضع هذه القوانين موضع التنفيذ.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قد دعا مجدداً رئيس المفوضية عماد السائح، إلى ضرورة تقيد المفوضية بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة، بكل حياد.

وأوضح تكالة أنهما ناقشا خلال اجتماعهما، مساء الأحد بطرابلس، التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها، وموقف المجلس من مخرجات لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس النواب، من خلال تمسكه بما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمغرب، وعدّ أي تعديل عقب ذلك معارضاً للإعلان الدستوري ومخالفاً لصحيح القانون، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

ونقل عن السائح تأكيده أن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.

بدوره، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مشاركته في ندوة تنظمها وزارة المواصلات حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي على ليبيا في مجال الطيران المدني، بحضور عدد من السفراء، لإعلان أن إعادة افتتاح مطار طرابلس الدولي، ستتم منتصف عام 2024.

وكشف النقاب عن محادثات مع شركتي «الخطوط التركية» و«القطرية» لعودة انطلاق رحلاتهما من ليبيا، مشيراً إلى نجاح حكومته في ترميم بعض ما هدمته سنوات الحرب والشروع في مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران خاصة.

وناقش الدبيبة، مساء الأحد، مع سفير تركيا كنعان يلماز، أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما شكر الدولة التركية على ما وصفه بجهودها المتميزة في مساندة الليبيين، جراء الفيضانات والسيول.

كما بحث الدبيبة مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة جهود فتح مسارات جوية جديدة بينهما، بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين خلال الشهر الماضي.

ونقل عن ألبرينى أن شركة الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية الشهر المقبل ضمن أجندتها الشتوية.

وقال الدبيبة إنهما ناقشا الدعوة الموجهة إليه من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لحضور مؤتمر «أفريقيا إيطاليا» المزمع عقده في روما خلال الشهر المقبل، لأهميته في توطيد العلاقة الليبية الإيطالية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين في طرابلس لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة غير النظامية وآليات تنظيمه.

في شأن مختلف، قالت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في كارثة انهيار سد وادي درنة، إنها اطلعت خلال اجتماعها مساء الأحد بمقرها بطرابلس، على جملة من التحقيقات والوثائق والتقارير الواردة المتعلقة بالحادثة، كما ناقشت الآليات والسبل اللازمة للوقوف على الحقيقة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها.