المغرب انخرط في تنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الاثنين، في مراكش، إن المغرب انخرط على مدى السنوات العشرين الماضية تحت قيادة الملك محمد السادس في تنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية. وأبرز أخنوش بمناسبة إطلاق كتاب «جهود المغرب من أجل نمو أقوى وأكثر شمولاً» في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن هذه الإصلاحات «ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام لاقتصادنا الوطني، ومكنت المملكة من تعزيز مرونتها، والحفاظ على توازناتها الماكرو – اقتصادية».

وأضاف أن هذا الكتاب الذي أعده صندوق النقد الدولي يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن «المملكة تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخها».

وسجل أخنوش أن «هذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مؤاتية للتدبر في توجهاتنا، لذلك فنحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل»، مضيفاً أنه «من هذا المنطلق، نعكف على تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة للملك، التي تحدد الطموحات والأهداف التنموية وروافع التغيير، التي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار».

وقال أخنوش: «إننا عازمون على بناء مجتمع تضامني وعادل»، مبرزاً أنه «تنفيذاً للتوجيهات الملكية أطلقنا ابتداءً من سنة 2021 سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية». وأبرز في هذا الصدد المكانة المهمة التي يتم إيلاؤها لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار، معتبراً أن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجاً، بل كذلك مستداماً وصديقاً للبيئة. وذكّر بأن المملكة التي تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة تطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية لثلاث مرات، مع السعي لتكريس تموقعها فاعلاً رئيسياً في قطاع الهيدروجين الأخضر. كما لفت رئيس الحكومة إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات بمراكش يعبر عن «الصمود القوي» للمملكة في مواجهة الأزمات المتعددة، مبرزاً أنه تم اتخاذ تدابير استعجالية على الصعيدين اللوجيستيكي والإنساني، وذلك بشكل فوري عقب زلزال الأطلس الكبير. وخلص أخنوش إلى أنه تمت كذلك وبشكل استعجالي هيكلة مشروعات لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من خلال برنامج طموح استباقي ومتكامل يروم إعادة بناء المساكن المتضررة وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة ترابياً عن هذه المناطق، كما تم تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بها.

ويقدم كتاب «جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوةً وشمولاً»، الذي تم إصداره تحت إشراف روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان (صندوق النقد الدولي) لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي خلال العقود الماضية. ويسلط هذا الإصدار الذي تم تقديمه بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، المنعقدة ما بين 9 و15 أكتوبر الحالي في مراكش، الضوء على برنامج التحديث الاقتصادي في الفترة المقبلة بالمملكة. وحقق المغرب خلال العقود الثلاثة الماضية تقدماً ملحوظاً في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصاديين.

وأوضح مؤلفا الكتاب أن هذه الفترة اتسمت باستقرار اقتصادي كبير وتقدم مطرد في تحسين مستويات المعيشة.

وجرى تحقيق هذين الأمرين بفضل نهج مقاربة متحفظة على مستوى سياسة المالية العامة، وبرنامج فعال للاستثمارات العامة أدى إلى تحسين البنية التحية للبلاد، فضلاً عن سلسلة من الإصلاحات.

وقد نتج عن هذه الإصلاحات تحديث السياسة النقدية وأطر الرقابة المالية، وفتح البلاد أمام التجارة الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب، وكذا تعزيز حكامة الإدارة العامة تدريجياً. وبالتالي، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يحصل المغرب، بفضل هذا التقدم واعترافاً بكفاءة مؤسساته الاقتصادية، سنة 2023، على خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي، وهو خط ائتمان وقائي يخصص للبلدان التي لديها سياسات وأطر مؤسساتية قوية للغاية.

وحسب الإصدار، فإن تاريخ المغرب غني بالدروس للعديد من البلدان النامية التي لا تزال تسعى جاهدة لبناء أسس استقرار اقتصادها الكلي، دون أن ننسى أن سلسلة الإصلاحات التي شرعت البلاد في تنفيذها يمكن أن تلهم أيضاً جميع البلدان التي ترغب في تعزيز نموها وجعله أكثر شمولاً.

وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء تشمل مواضيع «المغرب: الإصلاحات السابقة وبرنامج التغيير»، و«تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود»، و«تحقيق اقتصاد أكثر إنتاجيةً وتنوعاً»، وكذا «تعزيز الشمول».

وفي توطئة الكتاب، كتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن هذا الإصدار يستكشف العوامل الكامنة وراء قدرة المغرب على الصمود، ويسلط الضوء على الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها منذ عدة عقود، بما في ذلك فتح البلاد أمام التجارة الدولية، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والحد من الدعم غير الموجه، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، ووضع إطار قوي للرقابة المالية، وتحديث الحكامة في القطاعين العام والخاص.