المصادقة على مشروع بقانون لإحداث «وكالة تنمية الأطلس الكبير»

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالإجماع مساء أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، وذلك في اجتماع عقدته بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وقال بايتاس في معرض تقديمه للمرسوم بقانون، إن هذا النص يأتي تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بموازنة إجمالية، تقدر بـ 120 مليار درهم (12 مليون دولار).

وأبرز الوزير المغربي أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي تحت اسم «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، يعهد إليها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس في جلسة العمل، المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات (المحافظات) المتضررة من الزلزال، وهي مراكش والحوز، وتارودانت وشيشاوة، وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 مليون نسمة.

وأفاد الوزير بايتاس بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش سكان المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، مع العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج، بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

وأضاف بايتاس أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج، وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع، ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلاً عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما سيتم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة، يحدد مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، وأهدافه وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد كذلك أجهزة إدارة وتسيير الوكالة، المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم المالي والإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، ونظام مواردها البشرية.

ويلزم مشروع المرسوم بقانون للوكالة إدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها بالمعطيات والمعلومات، والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال

(أي المحافظين) المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر، أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص، مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029.

وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية النيابية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع بسرعة وفاعلية، ونجاعة تدخلات السلطات كافة من أجل تقديم كل أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية، وقدرتها على مواجهة التحديات رغم جسامتها. كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، والتي «رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم».