الكونغرس يزيل خطر إغلاق الحكومة بموافقته على تمويل مؤقت لها

أنهى الكونغرس الأميركي التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية عبر موافقته على مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة ويدفع بمفاوضات الموازنة إلى العام المقبل.

فقد اجتمع مجلس الشيوخ ليل الأربعاء -الخميس ، حيث نجح في تمرير مشروع القانون بتصويت من الحزبين الجمهوري والديمقراي، وتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، وذلك بعد يوم واحد من تمريره في مجلس النواب بتصويت ساحق من الحزبين أيضاً. وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤمّن رقعة تمويل في العام المقبل، عندما يضطر مجلسا النواب والشيوخ إلى مواجهة خلافاتهما الكبيرة حول مستويات التمويل.

وكان تمويل الحكومة الفيدرالية ينتهي عند منتصف ليل الجمعة-السبت.

وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب قبل “التصويت النهائي ليلة الجمعة لن يكون هناك اغلاق حكومي”.

تحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين آخرين تقريباً بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل.

وقال الجمهوري جون ثون، في وقت سابق يوم الأربعاء: “الجميع مستعدون حقاً للتصويت والتقاتل في يوم آخر”.

ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق طلب البيت الأبيض البالغ نحو 106 مليارات دولار للمساعدات في زمن الحرب لإسرائيل وأوكرانيا، فضلا عن التمويل الإنساني للفلسطينيين وطلبات تكميلية أخرى. ومن المرجح أن يوجه المشرّعون انتباههم بشكل كامل إلى هذا الطلب بعد عطلة عيد الشكر على أمل التفاوض على صفقة.

ووصف شومر خطة التمويل المؤقتة بأنها “بعيدة عن الكمال”، لكنه قال إنه سيدعمها لأنها تتجنب الإغلاق و”ستفعل ذلك دون أي تخفيضات قاسية أو حبوب سامة” أرادها المحافظون المتشددون.

وتعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي وضع الخطة، بأن لا يدعم أي إجراءات تمويل مؤقتة أخرى، تعرف باسم القرارات المستمرة. وقد صوّر مشروع قانون التمويل المؤقت على أنه يمهد الطريق أمام “معركة” الإنفاق مع مجلس الشيوخ العام المقبل.

المتحدث الجديد، الذي قال للصحافيين هذا الأسبوع إنه يعتبر نفسه من بين “المحافظين اللدودين” في مجلس النواب، يضغط من أجل تخفيضات أكبر في الإنفاق. وقد أراد تجنب إجبار المشرعين على التفكير في حزمة تمويل حكومية ضخمة قبل عطلة ديسمبر (كانون الأول).

لكن جونسون يواجه أيضاً معارضة من المحافظين المتشددين الآخرين الذين أرادوا الاستفادة من احتمال إغلاق الحكومة لاستخراج تخفيضات كبيرة ومطالب سياسية.

وكان العديد من هؤلاء المحافظين من بين مجموعة من 19 جمهوريا تحدوا جونسون يوم الأربعاء لمنع النظر في مشروع قانون مخصصات لتمويل العديد من الوكالات الحكومية.

وألغى قادة الحزب الجمهوري عمل الأسبوع بعد التصويت، إرسال المشرعين إلى المنزل مبكرا لعيد الشكر. وتوجت فترة من المشاحنات الشديدة بين المشرعين.

قد يؤدي عدم قدرة الحزب الجمهوري في مجلس النواب على تقديم جبهة موحدة بشأن تشريع التمويل، إلى تقويض قدرة عضو الكونغرس في لويزيانا على التفاوض على مشاريع قوانين الإنفاق مع مجلس الشيوخ.

ويطالب الجمهوريون الكونغرس بوضع تمويل حكومي من خلال 12 مشروع قانون منفصلاً، كما تتطلب عملية الموازنة، لكن قيادة مجلس النواب اضطرت حتى الآن إلى سحب مشروعي قانون من هذه القوانين، وشهدت رفض مشروع قانون آخر في تصويت إجرائي وكافح لكسب التأييد للآخرين.

وعندما يعود في غضون أسبوعي، من المتوقع أن يركز الكونغرس على طلبات إدارة بايدن للحصول على تمويل لأوكرانيا وإسرائيل.

وطالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الكونغرس بتمرير تشريع للهجرة والحدود إلى جانب مساعدات إضافية لأوكرانيا، لكن مجموعة من الحزبين تعمل على حل وسط محتمل تكافح من أجل التوصل إلى توافق في الآراء.

وتعهد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في كلمة ألقاها بأن يواصل الجمهوريون الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة على الحدود الأميركية مع المكسيك، قائلا إنه “من المستحيل تجاهل الأزمة على حدودنا الجنوبية التي اندلعت على مراقبة الديمقراطيين في واشنطن”.

فكرة واحدة تطفو بين الجمهوريين هو ربط مباشرة مستويات التمويل لأوكرانيا مع انخفاض في عدد المعابر الحدودية غير المشروعة.

وقال السناتور كيفين كريمر، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، إن معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعمون التمويل الأوكراني، لكنه أضاف: “إنه ثانوي لتأمين حدودنا.”

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي من سان فرانسيسكو، حيث رافق الرئيس جو بايدن لحضور قمة لقادة آسيا والمحيط الهادي، إن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بتقليص بعض حزم المساعدات التي ترسلها إلى أوكرانيا في زمن الحرب مع انخفاض الأموال.

وقال إن قدر الأموال المتاحة لأوكرانيا “يتلاشى، ومعه سيكون له تأثير ضار على قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها.”

وقال شومر إن مجلس الشيوخ سيحاول المضي قدما في كل من تشريع التمويل والحدود في الأسابيع المقبلة ، لكنه حذر من أنه سيتطلب حلا وسطا.