الكنيست يدرس فصل المدرسين العرب إذا عارضوا الحرب

في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، أنظمة طوارئ حربية تكبّل نشاطهم السياسي وتكمم أفواههم ولذلك قرروا الخروج في مظاهرة بعنوان «الجموا جنون اجتياح رفح»، يوم السبت المقبل، طرح اليمين المتطرف أمام لجنة التعليم في الكنيست، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون ينص على «زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي»، وذلك تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويرمي القانون لتخويف المعلمين العرب من التعبير عن مواقفهم السياسية وحتى المهنية ضد الحرب أو ضد تصريحات مسؤولين ووزراء معروفين بالتطرف والشطط. وقد اعترضت على هذا القانون حتى المستشارة القضائية للجنة، المحامية نيرا لامعي راكليفسكي، قائلة إن القانون المقترح «غير متوازن ولم تتم صياغته بشكل صحيح».

ويسعى مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست الكهاني زفيكا فوجل من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعميت هاليفي من حزب «الليكود»، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تعميق تدخّل «الشاباك» في التحقق من الخلفية «الأمنية» للمعلمين العرب، وتسهيل إقالة المعلمين المصممين على ذلك. ويطرحان القانون تحت عنوان «تورط معلمين عرب في التماهي مع منظمة إرهابية». وبموجبه، يسمح لمدير عام وزارة التعليم بفصل المعلمين الذين عبروا عن «انتمائهم لمنظمة إرهابية» من دون دفع تعويضات. ويشمل ذلك فتح إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المعلمين الحكوميين. كما يهدف مشروع القانون الفاشي إلى السماح بفصل المعلمين من العمل حتى في الحالات التي لا تعتقد فيها اللجنة التأديبية أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ضد المعلم.

وحذرت المستشارة لامعي راكليفسكي من أن «الفصل الإداري لموظف حكومي، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو جنائي ضده، هو إجراء متطرف».

ويندرج هذا القانون ضمن إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ودوائرها الأمنية تجاه المواطنين العرب وقياداتهم وأحزابهم السياسية لمنعه من إسماع صوتهم ضد الحرب على غزة وحتى ضد المساس بالمدنيين من الجانبين. وتمثلت هذه الخطوات بتقييد الحريات ومنع المظاهرات وكم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي ضد الحرب، وتم اعتقال أكثر من 280 شخصاً، بينهم قادة سياسيون، وفصل نحو 150 طالباً جامعياً وألوف العمال. وقد دعت لجنة المتابعة الجماهير العربية إلى مظاهرة قطرية، يوم السبت المقبل في كفر كنا، وتنظيم وقفات يومي الجمعة والسبت في مختلف البلدات، للدعوة لوقف الحرب وضد اجتياح رفح وما يترتب عليه من مآسٍ.

وصرّح رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، بأن «تواتر التصريحات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح وما يترتب على ذلك من ارتكاب جرائم مروعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يمر من دون إسماع صوتنا». وقال: «اجتياح رفح التي باتت تؤوي أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني، غالبيتهم يقيمون في خيام، بفعل جرائم التهجير الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة الأخرى، قد يتسبب بجرائم تفوق ما ارتكبه هذا الجيش من جرائم حتى الآن في قطاع غزة، التي أوقعت نحو مائة ألف مواطن فلسطيني بين قتيل أو جريح ومفقود، وشرّدت 85 في المائة من سكان القطاع، وألحقت أضراراً أو تسببت بهدم كلي لـ61 في المائة من بيوت قطاع غزة، وهدم غالبية مساجد القطاع، وتدمير جزئي أو كلّي لكنائسه الثلاث».

وأشار إلى أن «الجرائم المترتبة على الاجتياح في رفح قد تفوق ما عرفته الإنسانية من جرائم في العصر الحديث». كما حذّر من «ممارسات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الفاشية في الضفة الغربية والقدس، والمداهمات والاعتقالات والتصفيات الجسدية اليومية، هناك في إطار جريمة التصفية العرقية التي ترتكبها إسرائيل هناك».

وكانت قد دعت لجنة المتابعة المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وشعوب إلى «العمل على إنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ولجم هذا الانفلات الجنوني لحكومة الإبادة الإسرائيلية ولجيشها قبل وقوع كارثة رهيبة أخرى». وأكّدت لجنة المتابعة رفضها «لكل الممارسات الفاشية الإسرائيلية لتكميم أفواه الجماهير الفلسطينية في الداخل، التي طالت عمل لجنة المتابعة والأحزاب السياسية واللجان الشعبية، وتمثّلت بقمع أي حركة احتجاج ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، وبالملاحقات والتهديدات والاعتقالات والفصل من العمل ومن الجامعات، ووصلت إلى حد التصفية الجسدية لثلاثة شبان من النقب ومن الطيرة ومن طمرة بحجج مشبوهة، وإلصاق تهم غير موثقة بهم، وسط تعتيم على الحيثيات وتكتم على الوقائع، وتوغلت المؤسسة في غيّها باحتجاز جثمان الشاب نسيم محمود أبو الهيجاء منذ 15 يوماً، وادّعاء الشرطة أن الأمر موضوع على طاولة الفاشي الذي يشغل منصب وزير الأمن الداخلي».

وأكدت لجنة المتابعة أنه «لا توجد قوة في العالم تحول بين جماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد وبين انتمائها الأصيل لشعبها الفلسطيني، أو تحول بينها وبين حقها الوطني والديمقراطي والإنساني في رفع صوتها ضد الحرب الإجرامية، ومن أجل وقفها وإنهاء ملف الأسرى والرهائن على أساس موقف الكل مقابل الكل».