«الفيدرالي» يثبّت أسعار الفائدة ويشير إلى عدم استعداده بعد لبدء خفضها

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن مشروعاً عقارياً تدعمه الدولة حصل على أول قرض تنمية في إطار ما يسمى بآلية «القائمة البيضاء» في بكين، وأن مدينتين رئيسيتين خففتا القيود على شراء المنازل، في الوقت الذي تزداد المخاوف بشأن تصفية «إيفرغراند».

وتضاف الإجراءات الأخيرة إلى سلسلة من السياسات الداعمة التي طرحها ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي للمساعدة في إنعاش قطاع العقارات ذي الأهمية الاقتصادية الذي تضرر من أزمة ديون غير مسبوقة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، فقد أنهت سوق العقارات العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات، ما ألقى بظلاله على آمال التعافي الاقتصادي الأوسع وتجديد مطالب المستثمرين بمبادرات سياسية أقوى.

ويقول محللون إن قرار محكمة في هونغ كونغ بوضع مجموعة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة في مجال العقارات تحت التصفية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم توقعات الطلب، حيث يتخذ مشترو المنازل نهجا حذرا نظرا لعدم اليقين بشأن صحة المطورين الآخرين من القطاع الخاص.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن مدينتين رئيسيتين في الصين، هما سوتشو وشانغهاي، حذتا حذو مدينة قوانغتشو في تخفيف القيود على شراء المنازل، في محاولة لتعزيز الطلب من مشتري المنازل.

ومع ذلك، لم يكن المستثمرون متحمسين للدعم الجديد، مع انخفاض مؤشر هانغ سنغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ، ومؤشر العقارات «سي إس آي300» في الصين بنسبة 2.6 بالمائة يوم الأربعاء.

وفي إجراء دعم آخر، تمت الموافقة على قرض بقيمة 330 مليون يوان (46 مليون دولار) لمشروع تطوير تدعمه الدولة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن آلية «القائمة البيضاء للمشروع»، حسبما ذكرت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» الرسمية يوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن مدينة ناننينغ في منطقة قوانغشي قدمت أول «قائمة بيضاء للمشروعات» للشركات المالية المحلية التي تحتوي على 107 مشاريع تطوير، وحصل مشروع مدعوم من الدولة على قرض تنمية.

وأضاف التقرير أن مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد قد وضعت أيضاً قائمة بيضاء تضم 314 مشروعاً، بإجمالي 83 مليار يوان من التمويل المطلوب.

تتم مراقبة إطلاق دعم التمويل بموجب هذه الآلية من كثب من قبل السوق، التي تعاني من أزمة الديون منذ منتصف عام 2021 والتي أدت إلى وجود آلاف المنازل غير المكتملة وحالات تخلف عن السداد، خاصة بين المطورين المملوكين للقطاع الخاص.

وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي يدرس فيه المحللون تأثير أمر المحكمة بوضع «إيفرغراند»، التي كانت يوما المطور الأكثر مبيعاً في الصين، تحت التصفية مع التزامات تزيد على 300 مليار دولار.

وقال كريستوفر بيدور، نائب مدير الأبحاث في «جافيكال إيكونوميكس»: «نعتقد أن مخاوف مشتري المنازل تتركز على شراء الوحدات المبيعة مسبقاً من المطورين المتعثرين مالياً والذين قد لا يقومون بتسليم المشروع في الوقت المناسب، وهذا هو السبب الرئيسي وراء استمرار تباطؤ مبيعات المنازل… إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن أخبار التصفية المطلوبة في هونغ كونغ، لن يكون لها تأثير كبير على معنويات مشتري المنازل».

وفي شأن منفصل، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة كانت تبيع الدولار بكثافة يوم الأربعاء، ما أدى إلى استقرار اليوان مع تعرضه لضغوط في تجارة العملة في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد هشا.

وكثيراً ما تعمل بنوك الدولة نيابة عن البنك المركزي الصيني في سوق الصرف الأجنبي، ولكن يمكنها أيضاً أن تتاجر بالنيابة عن نفسها أو تنفذ أوامر العملاء.

وقال أحد الأشخاص إن البيع كان «قوياً للغاية» للدفاع عن اليوان عند نحو 7.1820 للدولار في السوق الفورية الداخلية. وتحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنه غير مسموح لها بمناقشة ظروف السوق علانية.

وتأتي إجراءات البنوك الحكومية في الوقت الذي يواجه فيه اليوان ضغوطاً هبوطية متجددة من اندفاع الأجانب للخروج من أسواق الأسهم الصينية الغارقة وانتعاش الدولار الأميركي عالمياً.

ومع انخفاضه بنسبة 1 بالمائة، يتجه اليوان نحو أكبر انخفاض شهري له مقابل الدولار في خمسة أشهر، وحقق مؤشر الأسهم القيادية «سي إس آي300» خسارة قياسية للشهر السادس على التوالي يوم الأربعاء.

ويشعر المستثمرون بالتشاؤم بشأن آفاق النمو في الصين، ويشعرون بالإحباط إزاء الافتقار إلى عملية إنقاذ واسعة النطاق لقطاع العقارات المحاصر، والإرهاق بسبب سنوات عدّة من الأداء الضعيف.

وبالتزامن مع مخاوف القطاع العقاري، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الأربعاء استمرار ضعف ثقة قطاع التصنيع في الصين خلال شهر يناير (كانون الثاني).

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني، ارتفع مؤشر مديري مشتريات شركات التصنيع الصينية في يناير إلى 49.2 نقطة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

ورغم تحسن المؤشر، فإنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة، حيث تشير قراءة المؤشر أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.2 نقطة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهو يتراجع باطراد حتى سجل 49 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال شهر يناير إلى 50.7 نقطة، مقابل 50.4 نقطة خلال الشهر الماضي. ويذكر أن ضعف الاستهلاك المحلي والأزمة الحادة في قطاع العقارات وضعف التجارة الخارجية تؤثر سلبا على قطاع التصنيع الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الصيني.