العفو الأميري شمل شافي العجمي والمتهم الرئيسي في «خلية العبدلي»

أفرجت السلطات الأمنية الكويتية (الثلاثاء) عن عدد من المتهمين، تطبيقاً للعفو الأميري الذي وافقت عليه الحكومة في جلستها (الاثنين)، وشمل المفرج عنهم شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجية المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي»، مع أنباء عن شمول العفو أسماء معارضين ومحكومين يعيشون في الخارج بينهم النائب السابق عبد الحميد دشتي.

وقال العجمي لمستقبليه أمام بوابة السجن: أشكر إدارة السجن التي هيّأت لي الأجواء لتأليف 10 كتب، وأضاف: السجن كان عبارة عن «دورة عسكرية نتمنى ألا تتكرر». في حين حمل المستقبلون حسن حاجية على الأعناق أمام بوابة السجن.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن شافي العجمي 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة. واتهمت المحكمة الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه بتهمة تمويل «جبهة النصرة» السورية.

وفي 17 يونيو (حزيران) 2017 قررت محكمة التمييز إلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي (حسن عبد الهادي حاجيه) وقضت بسجنه مؤبداً.

وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق.

وشمل العفو الأميري الذي أقرّته الحكومة الكويتية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، 67 متهماً بينهم نواب سابقون وناشطون متهمون باقتحام مجلس الأمة عام 2011، وكذلك عدداً من المتهمين في خلية العبدلي.

وفي استجوابه لرئيس الوزراء أمام مجلس الأمة (الثلاثاء) ربط النائب مهلل المضف، بين قرار العفو وبين الاستجواب، لكنّ رئيس الوزراء ردّ بأن قرار العفو سابق لتقديم الاستجواب، قائلاً: «في شأن العفو، أقول لك: اسأل العم أحمد السعدون والنواب متى تحدثنا عن العفو، وليس كما تدَّعي أنه تم بعد الاستجواب، الحقيقة أن هناك اجتهادات ومحاولات جرت قبل ذلك بمدة طويلة، وانت ليش زعلان، إننا سوينا خير للبلد ورجعنا الأبناء لأهاليهم».

وأضاف: «العفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة من صاحب السمو تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا، والخطوة كفيلة بتجاوز أعباء الماضي فلا يمكن التقدم خطوة دون طيّ صفحة الماضي وتجاوز الخلافات».

وتحدث النائب أسامة الزيد معارضاً الاستجواب، وقال: «الكل يطالب بالعفو منذ مدة، وكانت هناك تفاهمات حوله، وجرى ذلك بمكرمة أميرية، وكان بالاتفاق منذ بداية دور الانعقاد». وأشاد عدد من النواب بقرار العفو، وقال النائب أسامة الشاهين: «كل الشكر لمقام صاحب السمو على مبادرة العفو، والشكر موصول لكل من بادر بإتمام هذه المكرمة».

في حين قال النائب حسن جوهر: «كل الشكر والإجلال لصاحب السمو على استكمال ملف العفو إيذاناً بفتح صفحة وطنية جديدة، ولعل بعض أصحاب الرأي لم يشملهم العفو، ونسعى إلى ضمان المساواة بين جميع الكويتيين في المرحلة المقبلة».

وقال النائب سعود العصفور: «كل الشكر لمن أعاد الفرحة إلى الشعب الكويتي بالعفو الذي صدر من أمير العفو، وإعادة عدد من الجناسي، كجنسية الأخ أحمد الجبر الذي تَحمّل الظلم لمدة عشر سنوات».