السلطات الليبية لتعقّب باقي أفراد «الكانيات» لاتهامهم بـ«القتل الجماعي»

أكدت السلطات الأمنية في غرب ليبيا، أنها «لن تتوانى» عن ملاحقة أفراد ميليشيا «الكانيات» المتهمة بقتل مئات المواطنين في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، ودفنهم في «مقابر جماعية».

وقضية «المقابر الجماعية» توصف بأنها إحدى القضايا «الأكثر دموية» في ليبيا، وأثارت حالة من الغضب والتفاعل الأممي والدولي، عبّر عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في زيارة سابقة إلى ترهونة بأنها «مروّعة».

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان مساء الأحد، عن القبض على أحد المقربين من عائلة «الكانيات»، تنفيذاً لقرار ضبط صدر من النيابة العامة. وكان أفراد هذه العائلة، وأعوان لهم، فروا من ترهونة عقب تحريرها من قبضتهم في 5 يونيو (حزيران) 2020.

وتواجه ميليشيا «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وتكوّنت هذه الميليشيا من 6 أشقاء؛ أبرزهم محمد الكاني، وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020.

وأعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الأحد، أن قواتها قبضت على أحد أفراد تشكيل «الكانيات»، يدعى (ل.م.ع)، وقالت إنه «مطلوب في ارتكاب كثير من الجرائم الخطيرة»، ومن بينها قتل عضو النيابة العامة محمد عمار.

وفيما أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه وإحالته إلى جهاز المباحث الجنائية، قال مصدر أمني بالإدارة لـ«الشرق الأوسط» الاثنين، إن هناك «خطة لضبط باقي عناصر عصابة الكانيات وتقديمهم للعدالة».

وأوضح المصدر، أنه في مايو (أيار) الماضي، تم القبض على عنصرين من «الكانيات» كانا مطلوبين للنيابة العامة، ويوصفان بأنهما من «أبرز المجرمين» في الميليشيا، منوهاً بأن أحدهما، الذي كان يعمل سائقاً لمحمد الكاني، شارك في الهجوم على حيّ سكني عام 2014، وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا الأبرياء، بالإضافة إلى الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017، ما أسفر أيضاً عن قتل العشرات، بينما شارك المتهم الثاني في «قتل مواطنَين والتخلص من جثتيهما في الطريق الساحلية».

وتوعدت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى، بمعاقبة باقي الجناة، وقالت إنه «لا مفر من العدالة وإن طال الزمن»، مشيرة إلى أن القوات الأمنية المعنية «نصبت كميناً محكماً أسفر عن ضبط (ل.م.ع)، أخطر المطلوبين في مجازر وجرائم يندى لها الجبين». وكشفت أنه بعد التحقيق معه «اعترف بارتكابه جريمة قتل عضو النيابة، وكثيراً من الجرائم الأخرى مع آخرين».

وفور انتهاء الحرب التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس العاصمة، مطلع يونيو 2020، عثر مواطنون في ترهونة على مقابر ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف عن القتلى، وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من المدينة، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة.

وتطالب أسرة ضحايا «المقابر الجماعية» النيابة العامة، بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في القضية، مشيرين إلى أنه «مرت أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الجريمة، ولم يقدم أحد من القتلة إلى محاكمة».

وسبق وأعلنت النيابة العامة الليبية، أنها تواصل التحقيق في جرائم «المقابر الجماعية»، من خلال 280 قضية، منوهة بإحالة 10 قضايا منها إلى المحاكم، وتوجيه تهم القتل والتعذيب والخطف والإخفاء القسري، والسطو المسلح والسرقة إلى 20 متهماً.

وقالت «رابطة ضحايا ترهونة»، إنها وثّقت جزءاً من الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبتها «الكانيات»، مؤكدة أن ما حدث لضحايا التعذيب والإخفاء القسري «يفرض على كل السلطات في الدولة الليبية، سواء الحكومة، أو السلطة القضائية، أو السلطة التشريعية، وضع حد للإفلات من العقاب على أعمال التعذيب، ومحاسبة الجناة من خلال نظام عدالة فعال».