السعودية تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران

أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، أن المملكة تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في صناعة الطيران، بهدف تنمية هذا القطاع.

كلام الجاسر جاء في مؤتمر صحافي بعد افتتاح مؤتمر «الآيكان 2023» بنسخته الخامسة عشرة، الذي يُعدّ أكبر فعالية دولية من نوعها للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي (آيكان 2023)، والذي تستضيفه السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني.

ويأتي ذلك في إطار حرص السعودية على تطوير قطاع الطيران، وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الخطط الحكومية الساعية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، والوصول إلى نحو 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وأضاف الجاسر أنه «سيكون لدى البلاد مركزان عالميان للطيران، يتمثلان في مطار الملك سلمان الجديد، الذي يتم العمل عليه، وسيكون أحد أكبر المطارات في العالم، وشركة طيران عالمية يجري إنشاؤها من خلال (طيران الرياض) التي أعلنت أخيراً الاستحواذ على صفقة ضخمة من طائرات عريضة البدن».

وتابع أن «الخطوط السعودية» بكل أسطولها وقدراتها ستعمل على ربط مدينة جدة بالعالم، إضافة إلى العمل على توسعة مطار الملك عبد العزيز وتنمية الأسطول، وبناء 3 مطارات جديدة أخرى.

التوجهات الاستراتيجية

وأشار الجاسر إلى أن نسخة مؤتمر «آيكان 2023» هذا العام «تاريخية»، نظراً لعدد الحضور من الدول والمنظمات المشاركة، الذي تجاوز 100 دولة ومنظمة، مؤكداً أن هذا الشيء يظهر جاذبية المملكة وتقديرها.

وقال إن المؤشرات تبين أن المملكة لديها نمو كبير في صناعة الطيران، بتجاوزها المتوسط العالمي بكثير، مبيناً أنها أصبحت في الوقت الحالي تحتل المرتبة 13 في أكثر دول العالم ارتباطاً في الطيران، والهدف من الاستراتيجية الوصول إلى أن تصبح إحدى أفضل 5 دول ترابطاً في صناعة الطيران بالعالم.

وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن هذه الصناعة ممكّنة للصناعات الأخرى، كالسياحة، والحج والعمرة، والتجارة، وجودة الحياة، وغيرها من المشاريع الكبرى بالمملكة.

وكان الجاسر استعرض، خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان «تأثير النقل الجوي على التنمية الاقتصادية»، دور الاستراتيجية الوطنية للطيران في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تطوير البنية التحتية لمختلف مطارات المملكة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لزيادة أثر قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة؛ إذ تنظر إلى قطاع الطيران المدني باعتباره إحدى وسائلها الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح.

وعبّر خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، عن فخره بعدما تحدث عن أن التوجهات الاستراتيجية للمملكة تساعد الدول على النمو والنجاح، مضيفاً أن «رؤية 2030» تعمل على الدفع الإيجابي لعجلة الاقتصاد، لمجتمع حيوي، وبنظرة طموحة، مؤكداً أن هذه الرؤية تؤثر على كل قطاع.

طريق جديد

من جانبه، أفاد علي رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، في الهيئة العامة للطيران المدني، لـ«الشرق الأوسط» بأن برنامج الربط الجوي حقق أهدافاً كثيرة، منها تحقيق 16 طريقاً جديداً في العام الحالي، من إجمالي 22 خطاً تم العمل عليها من خلال زيادة عدد الحركة، وحل المعوقات، وبناء خط جديد بين المملكة والدول الأخرى، مؤكداً أن الهدف المقبل للبرنامج في عام 2024، هو العمل على المواءمة بين جميع أصحاب المصلحة في قطاعي الطيران والسياحة.

وأضاف رجب أن البرنامج يعمل على زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة من خلال تخفيف وإلغاء المعوقات التي تواجه شركات الطيران للقدوم للمملكة.

تنظيم حركة الطيران

وعلى هامش المؤتمر، وقّع الوزير الجاسر، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع وزير النقل والطيران في جمهورية سيراليون الحاجي فانداي توراي.

وتُعد الاتفاقية الثنائية بين البلدين، مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروفة باسم «معاهدة شيكاغو» الدولية الموقعة في عام 1944، والتي تنظم حركة الطيران المدني الدولي وفقاً لمبادئ الفرص العادلة والمتكافئة.

وتهدف إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها «معاهدة شيكاغو»، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي، المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.