السعودية تطلق مبادرة «التطوع الاحترافي» في النشاط العقاري

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة «التطوع الاحترافي» في النشاط العقاري، لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في العمل التجاري والقطاع غير الربحي، وكذلك نشر الوعي في أوساط المجتمع العقاري بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي، وتمكين الشخصيات الريادية والقيادية لنقل المعرفة إلى المستفيدين، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات اقتصادياً، واجتماعياً.

وجاء إطلاق الوزارة، الثلاثاء، ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وبالتعاون مع جمعية الاتحاد العقاري، وبشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين والقيادات من وزراء ورؤساء تنفيذيين وخبراء ومتخصصين، وذلك على هامش أعمال منتدى مستقبل العقار 2024 الذي انطلقت أعماله الاثنين ويستمر على مدار ثلاثة أيام في الرياض.

وستعمل المبادرة على استدامة العمل التطوعي في النشاط العقاري، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة والجمعية في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس، والسعي لتصميم مبادرات نوعية نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي.

بيئة تطوع متميزة

وسيسهم «التطوع الاحترافي» في تهيئة بيئة تطوع متميزة لتعظيم أثر المتطوع على مجتمعه، وتمكين برامج توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع عدد من المختصين في القطاع غير الربحي، وإطلاق فرص عمل تطوعية احترافية بمجال العقار والإسكان.

ويعد قطاع «التطوع الاحترافي» أحد أبرز مستويات العمل التطوعي المعتمدة في المملكة، وله أثر كبير في القضايا المجتمعية والاقتصادية المختلفة، حيث يركز على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد؛ لنقل ومشاركة أفضل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية.

الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي في المملكة يواكب «رؤية 2030» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة ورفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، وذلك بحلول عام 2030، كما يسهم هذا القطاع بشكل كبير في تطوير عدة مجالات تخدم المجتمع وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة.

خطط الإسكان

من جانب آخر، تناول رئيس مجلس إدارة شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس عبد الرحمن الجهني التحولات التي مرت بقطاع الإسكان في المملكة على مدى السنوات الماضية، مستعرضاً واقع الإسكان في الوقت الحالي وخطته ضمن «رؤية 2030».

وأشار الجهني، في جلسة بعنوان «الإسكان في المملكة العربية السعودية البدايات والتحولات والرؤية» ضمن منتدى «مستقبل العقار 2024»، إلى 10 خطط تنموية سار عليها مجال الإسكان في المملكة، ابتداءً من عام 1970 وإلى بدء العمل في برامج «رؤية 2030»، حيث اشتملت جميع الخطط على هدف رئيسي تمحور في توفير السكن المناسب للمواطنين بتكاليف اقتصادية.

وسلط الجهني الضوء على خطط الإسكان في «رؤية 2030»، حيث حظي فيه ملف الإسكان بدعم كبير من قبل الحكومة، فقد بدأ بنسبة تملك 47 في المائة ليتجاوز الـ60 في المائة حالياً، منوهاً بتخصيص برنامج خاص به، كما أنه هدف رئيسي لتحقيق أهداف الرؤية.

وأشار إلى إنجازات برنامج الإسكان ومنها أن نسبة التملك تجاوزت 60 في المائة حتى عام 2020، كما أن القطاع وفر نحو 40 ألف فرصة عمل في عام 2021، إضافة إلى تخفيض الدفعة المقدمة لملكية المنازل من 30 في المائة إلى 5 في المائة.