الجيش السوداني يتكتم على تحركاته لاستعادة «الجزيرة»

فجَّرت اتهامات للسلطة القضائية في ليبيا بـ«الفساد والرشوة» حالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق «عاجل وشفاف»، حفاظاً على «الهيئة الوحيدة غير المنقسمة في البلاد».

وكان الصحافي والإعلامي الليبي خليل الحاسي قد وجَّه اتهامات للنائب العام الصديق الصور بـ«ارتكاب مخالفات عديدة» من بينها إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزوج شقيقته. كما اتهمه بإلغاء «الإنابة القضائية» التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا.

واتهامات الحاسي التي جاءت عبر برنامج يقدمه على «الإنترنت» ويحظى بمتابعة واسعة، أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة العامة لها بالرد.

وعلي الدبيبة، كان المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد الدبيبة. وفي مايو (أيار) عام 2014، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف ضد علي.

ووفق «نشرة الإنتربول الحمراء»، فإن علي أو (الحاج علي) كما يلقبه الليبيون، كان مطلوباً على خلفية تهم عديدة من بينها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال».

وسارع مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بعقد اجتماع طارئ واستثنائي، مساء الخميس، على خلفية ما عدَّته «إساءة للمؤسسة القضائية». وقالت إنها «تابعت ما جرى تداوله من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام للجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية».

وبعد أن قالت إن «حرية الرأي يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه وتصفية الحسابات، أو تحقيق مصالح سياسية»، تساءلت الجمعية عن أن «سبب نشر هذه الاتهامات في هذا الوقت الذي أظهر فيه القضاء وحدته، خصوصاً مع إقدام النيابة العامة على التحقيق في قضايا كان يتعذر التحقيق فيها خلال السنوات الماضية لاعتبارات أمنية.

ودعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه»، كما حثت أعضاء الهيئات القضائية «على المضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم».

ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته عند عائلة الدبيبة، بل تحدث عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس ورئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي شكله المجلس الرئاسي السابق. كما اتهم مكتب النائب العام بـ«التورط» في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بـأنه «بابلو إسكوبار أفريقيا».

وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً في ليبيا، بين مدافعين عن القضاء الليبي وبين مطالبين بالتحقيق لـ«معرفة الحقيقة»، بينما سارع وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، بالرد على ما وصفه بــ«افتراءات» الحاسي، وقال إن «قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس (آذار) 2014، حتى 30 يونيو (تموز) 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة (الإنتربول)».

وأضاف زبيدة في تصريحات صحافية، أن الحاسي «الذي لا نقيم له وزناً»، تحدث كذلك عن «تاجر المخدرات عبد الرحيم الفيتوري، الذي كان مقيماً خارج ليبيا»، متابعاً: «المستشار الصور أمر بضبط المتهم عن طريق (الإنتربول) وجرى ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة الداخلية، ونحن بانتظار إحالته لمكتب النائب العام لمباشرة التحقيق معه».

وبشأن ما ردده الحاسي، عن «اختراق» مكتب النائب العام من قبل موالي «غنيوة»، أو مطالبته بالإفراج عن أي مسؤول، قال زبيدة في معرض دفاعه: «لم نسمع بأحد تَجرّأ، واتصل بالنائب العام يطالبه بالإفراج عن مسؤول محبوس، ولكنه كان يصدر تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين أَياً كانت مراتبهم أو مشاربهم أو مذاهبهم فيستوي لدينا الوزير والخفير».

وعدّ القانوني الليبي بشير عمر، الاتهامات الموجهة للنيابة الليبية للصور، بأنها «خطيرة جداً»، لكونها تمس رمزاً من رموز السلطة القضائية، وقال: «ينبغي ألا تمر مرور الكرام»، و«جهات الاختصاص ملزمة بنفي أو إثبات صحة اتهامات الحاسي، خصوصاً أنها أصبحت قضية رأي عام».

ونوه بأنه «ليس هناك سبب وجيه يدفعنا لتصديق أو تكذيب الحاسي، أو لتصديق أو تكذيب كل من تطوع للدفاع عن (السيد) النائب العام»، وبعدما رأى أنه «لا توجد أي جهة محلية ذات قدرة ومصداقية يمكنها التحقيق بشأن الاتهامات»، قال: «لا بد من إجراء تحقيق محايد، من تشكيل البعثة الأممية لجنة مختصة للتحقيق في هذه القضية».

ومع اتساع حدة الجدل والسجال في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنائب العام، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن الصور هو «الوحيد الذي وقف في وجه عائلة الدبيبة، وحارب فسادهم في كثير من القضايا الخطيرة كان آخرها قضية تطوير حقل الحمادة».

وأضاف حمزة في تصريح صحافي، أن الصور «هو أول نائب عام في ليبيا يحبس 3 وزراء والعديد من السفراء ووكلاء وزارات وجميعهم من حكومة الدبيبة»، متابعاً: «فلو كان متحالفاً معهم أو في صفهم ما أقدم على مواجهة ضد فساد هذه الجهات».

ولمزيد من نفي الاتهامات عن الصور، قال زبيدة: «أنا المختص في مكتب النائب العام بـ(النشرات الحمراء) وهنا أقول بشهادتي بعدم إلغاء الصديق الصور لأية (نشرة حمراء)، وكذلك عدم إصدارنا لأية نشرة إلا بناءً على قضية بحق متهم هارب في دعوى جنائية تتسم بالخطورة وجدية الاتهام».