الجزائر تتحدث عن مسعى لـ«حل سريع للنزاع» مع المغرب

قال وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، في تصريحات صحافية، إن بلاده «تسعى للبحث عن حل سريع لنزاعها مع المغرب»، وذلك بعد ثلاث سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتفاقم المشاحنات بين البلدين المغاربيين الكبيرين بسبب خلافاتهما المستمرة حول نزاع الصحراء.

ولم تتضمن تصريحات عطاف الطريقة التي ستتبعها الجزائر لوضع حد للقطيعة مع الرباط، وأبرز بأن بلاده «مدركة لضرورة إعادة بناء الوحدة والأخوة داخل المغرب العربي»، مشيراً إلى أن «حلم وحدة شمال أفريقيا لا يمكن القضاء عليه أبداً (…) وأنا أتطلع إلى اليوم الذي نحاول فيه مرة أخرى إحياء الصرح المغاربي… ودورنا هو تهيئة الأرضية لذلك، وهذا ما هو مطلوب منا في الواقع»، معرباً عن استعداد الجزائر «إعادة بناء هذا الاتحاد المجزأ… ونحن مستعدون لتمهيد الطريق لذلك»، من دون توضيح كيف يمكن تحقيق هذا المسعى.

وأطلق قادة المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا «اتحاد المغرب العربي»، في 17 فبراير (شباط) 1989 بمدينة مراكش المغربية، وكان الهدف هو «النهوض بالمنطقة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً». غير أن هذا التكتل لم يكتب له أن يحقق أي مكسب في الميدان، بسبب الخلاف الجزائري – المغربي حول ملف الصحراء. وكانت آخر قمة له في 1994، عقدت في تونس، ومنذ ذلك العام دخل «اتحاد المغرب العربي» في حالة جمود، ومع مرور الوقت لم تساعد المشادات الكلامية الحادة بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة، عبر وسائل الإعلام، على إحيائه.

وتناول الرئيس عبد المجيد تبون هذا الموضوع بالذات، الاثنين الماضي، في خطاب ألقاه على غرفتي البرلمان، إذ قال إن الجزائر «لا تحمل أي ضغينة للأشقاء المغاربة»، مبدياً تمسكاً بموقف بلاده من قضية الصحراء.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد قال في 29 من يوليو (تموز) الماضي بمناسبة خطاب العرش، حول العلاقات المتوترة مع الجارة الشرقية: «نسأل الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين الشقيقين».

كما تناول عطاف في تصريحاته الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى فرنسا، والتي تم تأجيلها مرات عديدة، بعد أن كانت مقررة في مايو (أيار) الماضي. وأكد أن «خلافاً» مع باريس حال دون إنجازها، يتمثل في «رفض السلطات الفرنسية تسليمنا برنوس وسيف الأمير عبد القادر الموجودين في قصر أمبواز»، بوسط فرنسا. ونقل رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن الفرنسيين أن ذلك غير ممكن من دون إصدار قانون، مشيراً إلى أن أجندة زيارة تبون المؤجلة كانت تشمل تنقله إلى القصر، الذي عاش فيه الأمير مع عائلته وحاشيته وخدمه.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين شخصية بارزة في تاريخ الجزائر، ويعده المؤرخون مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. وقد خاض معارك كبيرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر في 1830، استسلم في نهايتها، ونفي إلى تولون (جنوب شرقي فرنسا) حيث سجن، كما سجن في بو (جنوب غرب) ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852. كما عاش الأمير عبد القادر منفى ثانياً في دمشق، حيث عرف في 1860 بالدفاع عن مسيحيي سوريا، الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد، واستحق لقب «رمز التسامح الديني».

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نصبت، بداية العام الماضي، في أمبواز لوحة فنية عليها صورة الأمير، سمتها «ممر عبد القادر»، تقديراً له. وجاءت هذه المبادرة ضمن مساعي البلدين لطي «مسألة الذاكرة». غير أن اللوحة تعرضت لعمل تخريبي في فبراير 2022، لم يعرف من يقف وراءه إلى يومنا هذا.