التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات وينخفض إلى 2.4 % خلال مارس

انخفض التضخم، الذي ضغط على المتسوقين الأوروبيين، أكثر من المتوقع، خلال مارس (آذار)، إلى 2.4 في المائة، حيث انخفضت الزيادات في تكلفة البقالة، وتراجعت الزيادات العامة بالأسعار، في أكبر اقتصادين؛ ألمانيا وفرنسا.

وجاء الرقم السنوي للبلدان العشرين، التي تستخدم عملة اليورو، أقل من 2.5 في المائة التي توقعتها الأسواق المالية، ويقترب المصرف المركزي الأوروبي أكثر من هدف التضخم الذي يبلغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

لكن المحللين يقولون إن الانخفاض من 2.6 في المائة، خلال فبراير (شباط)، على الرغم من كونه تطوراً إيجابياً، ربما لا يكون كافياً لتقديم موعد خفض أسعار الفائدة الأول من «المركزي» الأوروبي.

وقال عدد من المحللين إن المصرف يجتمع، في 11 أبريل (نيسان)، لكن لا يُتوقع أول خفض لتكاليف الاقتراض حتى يونيو (حزيران)، على الرغم من الاقتصاد الذي يعاني الركود.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، فقد انخفض التضخم في المواد الغذائية إلى 2.7 في المائة، من 3.9 في المائة، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1.8 في المائة. وفي الوقت نفسه، خفف التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة، من 3.1 في المائة، خلال فبراير.

وانخفض التضخم إلى 2.3 في المائة، بألمانيا، من 2.7 في المائة في الشهر السابق، وإلى 2.4 في المائة، بفرنسا، من 3.2 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إن البيانات الواردة من ألمانيا – أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو – توفر بعض الراحة للمركزي الأوروبي.

لكن لا تزال أسعار الخدمات، التي تشمل كل شيء؛ بدءاً من تذاكر السينما، إلى الرعاية الطبية، مرتفعة.

وقال إنه يتعين على «المركزي» الأوروبي أيضاً أن يرى أحدث الأرقام بشأن زيادات الأجور، مما يعني أنه «ما دام الاقتصاد لا ينهار، فإن المركزي الأوروبي سيظل متمسكاً بموقفه، الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات واجتماع يونيو».

ومن المتوقع أيضاً أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، وقد حدد مسؤولو «الفيدرالي» ثلاثة تخفيضات للأسعار، حتى مع تباطؤ انخفاض التضخم هناك.

وفي أوروبا، ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي إلى القارة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل صاروخي، وإلى أزمة في تكاليف المعيشة.

وبالإضافة إلى فقدان إمدادات الغاز المعقولة هذه التي يحتاج إليها لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع، فإن التعافي من الوباء أدى أيضاً إلى إجهاد سلاسل التوريد، مما أسهم في ارتفاع التضخم.

وقد تراجعت ضغوط الأسعار، لكن العمال الآن يضغطون من أجل أجور أعلى لتعويض القدرة الشرائية المفقودة. وأدى ذلك إلى إبطاء انخفاض التضخم، وترك المركزي الأوروبي حذراً من خفض أسعار الفائدة، في وقت مبكر جداً.

ورفع «المركزي» الأوروبي بسرعة سعر الفائدة الرئيسي من -0.5 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 في المائة بين يوليو (تموز) 2022، وسبتمبر (أيلول) 2023. وتعمل زيادة أسعار الفائدة على مكافحة التضخم عن طريق جعل الائتمان لشراء الأشياء أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى خفض الإنفاق، وتخفيف الضغط على الأسعار.

لكن يمكن أن تعوق زيادات أسعار الفائدة أيضاً النمو الاقتصادي، وقد تحوّل التركيز الآن إلى موعد إعلان «المركزي» الأوروبي انتصاره على التضخم، وبدء خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتوقف.

وجاء التباطؤ في الوقت الذي استنزف فيه التضخم جيوب المستهلكين من القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

ولم ينمُ اقتصاد منطقة اليورو، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ومن المقرر صدور أرقام الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في 30 أبريل.