البعثة الأممية تدخل على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية

دخل المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على خط «أزمة» قوانين الانتخابات الليبية، بعدما أعلن مجلس «النواب» الليبي أنه «تم تسليم نسخة منها إليه بناءً على طلبه». وتزامن ذلك مع تجديد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، دعوته لتشكيل «حكومة تكنوقراط»، تقود البلاد إلى الانتخابات، وحضّ مختلف الأطراف على الانضمام لمحادثات جديدة يعتزم باتيلي تنظيمها.

وأعرب نورلاند في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، مساء (الخميس)، عن اعتقاده بأن «الوضع مهيأ بالفعل لتطوير خريطة طريق متفق عليها، وذات مصداقية لإجراء الانتخابات»، موضحاً أن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وخاصة أن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات». كما طالب بـ«الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن الإشراف على الانتخابات»، محذراً من أن «أي محاولة لإقصاء أي من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء».

كما كشف نورلاند النقاب عن أن باتيلي يحضّر للقاء القادة الليبيين، بهدف الاتفاق على خريطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف عن موعدها أو مكان انعقادها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، ومجلسي النواب و«الدولة»، لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات، التي يرتب لها باتيلي. وعدّ أن جهود إعادة إعمار درنة في ظل حكومتين «لا تعد ناجحة، على عكس ما لو كانت هناك حكومة واحدة»، مشيراً إلى أن ما جرى في درنة زاد من اهتمام بلاده بالملف الليبي؛ إذ قدمت 12 مليون دولار للمساعدة.

وبعدما أوضح نورلاند أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن الأموال ستذهب لإعادة الإعمار، أكد «جاهزية البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي للانخراط في آلية إعادة الإعمار».

بموازاة ذلك، أعلن مجلس النواب على لسان الناطق الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب مساء (الخميس)، أنه تم تسليم نسخة من قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى باتيلي، بناءً على طلبه، وذلك بعد ساعات من إبلاغ باتيلي لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أنه «لن يستطيع التعليق على هذه القوانين لعدم حصوله على نسخة رسمية منها».

وطالب باتيلي في رسالة رسمية، سربها مكتبه لوسائل إعلام محلية، ولم تنشرها البعثة الأممية، بالاطلاع على نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة» (6+6) إلى مجلس النواب. وقال باتيلي إنه «تفاجأ بإعلان المجلس من دون التنسيق مع البعثة الأممية، خلافاً لاتفاقه مع صالح خلال اجتماعهما في يوليو (تموز) الماضي في مدينة بنغازي (شرق)، على أن يتم تواصل الطرفين عبر القنوات الرسمية فقط».

وذكّر باتيلي بالتزام صالح بمشاركة البعثة الأممية، ومشاركته شخصياً، لمشاريع هذه القوانين، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية «ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ». وعدّ أنه بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، مؤكداً استمرار التزام البعثة الأممية بتنفيذ ولايتها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

في المقابل، عدّ صالح أنه يتعين على الليبيين «تشكيل حكومة واحدة تُشرف على الانتخابات»، لافتاً إلى أن «المطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط». وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يملك السلطة، أو يفرض على الليبيين تشكيل القوانين»، داعياً الأمم المتحدة لـ«قبول قوانين الانتخابات التي تم إقرارها،» وجادل بأنه «لا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة هذه القوانين، التي تم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات».

وتوقع صالح عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة، وقال إنه «من حق سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية»، مضيفاً أن «للجميع الحق بالترشح، والكلمة للشعب الليبي».

بدوره، قال السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، إنه بحث (الجمعة) في طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، «التحضير لانتخابات تتسم بالحرية والعدالة والشفافية والنزاهة»، مؤكداً دعم فرنسا للمفوضية.