الأوضاع في غزة تتصدر أعمال القمة الخليجية في الدوحة الثلاثاء

تحل تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على رأس جدول أعمال القادة الخليجيين الذين يجتمعون، الثلاثاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة في القمة الـ44، وسط تأكيدات خليجية على وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد في غزة.

واستباقاً لهذه القمة، ينعقد، الأحد، الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون «سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ43».

كما سيبحث المجلس الوزاري «العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية».

الحرب في غزة

وعشية الاستعداد للقمة الخليجية التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود لضمان العودة للتهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الشيخ تميم، السبت، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «مباحثاتي مع الرئيس الفرنسي ماكرون في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد في غزة. نعمل في كل الاتجاهات، ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل أن يضطلع المجتمع الدولي بالدور المنوط به لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية».

كما تلقى أمير قطر اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم بن حمد أكد لنائبة الرئيس الأميركي «على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة، وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

وقبيل وصوله الدوحة، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من العاصمة الروسية موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.

وكانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض الشهر الماضي قد عقدت اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي.

وحذر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي، وتُغذي العنف والتطرف.

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.

القمة الـ 44

وفي تصريحات له تمهيداً لانعقاد القمة الخليجية، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء، وستكون هناك كثير من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة.

وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون يربطها مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، وأن الدول الخليجية تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي بالنتائج والتطورات الإيجابية للم الشمل، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة لخفض التصعيد في قطاع غزة، مشيداً بالدور الكبير لدولة قطر في ما يخص التوصل إلى الهدنة الإنسانية، وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، ومذكراً بالأدوار الهامة لدول المجلس في مساندة الأشقاء في فلسطين.

وقال: «نحن لن ندخر جهداً على كل المستويات لمساعدة الأشقاء، وأتوقع أن أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه».

كما شدد على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكداً أيضاً سعي دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية، وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية.