الأمم المتحدة تدفع لـ«تسوية سياسية» تمهّد لإجراء الانتخابات الليبية

حرّكت البعثة الأممية في ليبيا مياه السياسة الراكدة بعض الشيء، بسعيها للتقريب مجدداً بين أفرقاء الأزمة بشرق البلاد وغربها، وتمسكها بضرورة التسوية السياسية بين «جميع الفاعلين»، بينما تبحث حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، تنظيم «قمة أوروبية – أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو (أيار) المقبل.

وأجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة إلى مدينة بنغازي، التقى خلالها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، تناولا فيها «سبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، قبل أن يعقبها بلقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد.

وأفصح باتيلي عن فحوى لقائه بحفتر، وقال في تصريح نقلته البعثة الأممية، مساء (الأربعاء)، إنهما استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على «ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقةً سلفاً، وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات». كما أوضح باتيلي أنه اتفق أيضاً مع حفتر «على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية».

وعقب لقائه بحماد الذي يعد هو الأول، قال باتيلي إنه جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين «إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم، بما في ذلك في إدارة عملية إعادة إعمار مدينة درنة، وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات».

وجاء لقاء باتيلي بحماد عقب توتر العلاقات التي دفعت حكومته إلى اعتبار المبعوث الأممي «منحازاً» لغريمتها «الوحدة» بغرب ليبيا، غير أن هذه الزيارة عدّها سياسيون ومحللون ليبيون «خطوة جيدة للتقارب» بين أفرقاء السياسة، يمكن البناء عليها فيما هو قادم، لافتين إلى أنها «حركت المياه الراكدة» لجهة اعتراف بحكومة شرق ليبيا.

في غضون ذلك، اطّلع حماد على سير عمل «المشاريع القائمة» في المنطقة الجنوبية، عقب لقائه، (الخميس) نائبه سالم الزادمة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في تصريح صحافي إنها تولي إلى جانب المشاريع القائمة في الجنوب «اهتماماً بمناطق ومدن ليبيا كافة»، مشددة على أن «الاستقرار الأمني، الذي تشهده المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، جاء بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة العربية الليبية؛ وهو ما نتج عنه إعادة الإعمار والتنمية التي تشهدها مدن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية». وثمّنت «دور القيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها في تأمين البلاد من الأخطار المحدقة بها، والتي لا تزال تحارب الإرهاب نيابة عن العالم».

في شأن مختلف، قالت حكومة حماد إنها بصدد تنظيم «قمة أوروبية – أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو (أيار) المقبل.

وكان حماد قد اجتمع بمقر الحكومة في مدينة بنغازي مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة، فتحي التباوي، الذي قال إنه أطلعه على تحضيرات وزارته للقمة الأفريقية – الأوروبية حول الهجرة.

وسبق أن نظمت حكومة حماد ملتقى ومؤتمراً دوليين بشأن الهجرة أواخر يناير (كانون الثاني) ومطلع فبراير (شباط) الماضيين، حضر الأول خبراء من أفريقيا وأوروبا ومنظمات ونشطاء، بينما شارك في الثاني ممثلون حكوميون من دول أفريقية.

وفيما يتعلق بملف «المصالحة الوطنية» بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الطاهر الباعور، مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، الجهود المبذولة بشأن المصالحة.

من جهة ثانية، أجرى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زيارة تفقدية لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة للوقوف على أوضاع الجهاز، وسير العمل به. وعقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع لجنة إدارة الجهاز ولجنة العطاء العام وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومديري الإدارات ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وذلك لمتابعة العطاء العام والإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة به، عادّاً ذلك ركيزة لقيام الجهاز بأعماله بالشكل المطلوب.

جاء ذلك فيما انتهى مجلس النواب الليبي من تعديل قانون العفو العام، الذي أصدره عام 2015، ويشمل مرتكبي الجرائم خلال الفترة التي سبقت اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، بما يضمن إزالة السوابق الجنائية للمستفيدين من القانون.

ونصت المادة الأولى من التعديل الجديد للقانون على أنه «يعفى عفواً عاماً عن جميع الليبيين، الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011 وحتى صدور القانون رقم (6) لسنة 2015، مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2015 في شأن العفو العام».

ونوه القانون إلى «انقضاء الدعوى الجنائية بشأنها، وسقوط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها، وتُمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون».

ووافق أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم، التي عقدت بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015 في مدينة طبرق بشرق ليبيا، على إصدار القانون رقم (6) بشأن العفو العام الذي جاء في 11 مادة، والذي استفاد منه سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وآخرون.