«الأصول الثقافية السعودية» ذاكرة حيّة للهوية الوطنية واستثمار للمستقبل

لفتت التحولات التي شهدها القطاع الثقافي السعودي الأنظار إلى ما تملكه البلاد من كنوز ثقافية وتراثية لا تقدر بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً لحضارات احتضنتها هذه الأرض، وسلطت الضوء على التنوع الطبيعي البديع الذي كان له أثر ملحوظ في أن تكون السعودية وجهة سياحية وثقافية فريدة. بهذه الكلمات عبّر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بعد مضيّ 8 أعوام على إطلاق «رؤية السعودية 2030» التي أحدثت تحولات فريدة على المستويات كافة، ومن بينها القطاع الثقافي.

وقد لامس التطوير كل أبعاد الثقافة السعودية المادية والمعنوية، ومن بينها الأصول الثقافية الفنية والتراثية، التي حظيت بعناية خاصة لضمان استمرارها في حالة ممتازة، وبقائها كشواهد راسخة على العمق الحضاري للبلاد، كان آخرها إطلاق السعودية مشروعاً جديداً يُمكّن ملّاك الأعمال الفنية والمباني التاريخية من التأمين عليها.

وأطلقت وزارة الثقافة وهيئة التأمين منتج «التأمين الثقافي» الذي سيُساعد مُلّاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم وحمايتها وضمان استدامتها، كما يُوفّر المتطلبات المساعدة للمحافظة عليها، إلى جانب تأمين تغطية مالية في حالة وقوع حادثٍ يؤدي إلى خسارةِ أو تلفِ هذه الأصول الثقافية، بما يتناسب مع مقدار التلف والقيمة العادلة للأصل.

«رؤية 2030» نقطة التحول

ونجح القطاع الثقافي في السعودية، ضمن الجهود النوعية التي انطلقت في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة، في تسجيل ارتفاع معدل المواقع التاريخية والتراثية المطورة، وتلك المسجلة على اللائحة العالمية. وأثمرت تلك الجهود في توثيق التراث العمراني السعودي بـ850 مبنى، وتصنيف أكثر من 500 موقع، كذلك تسجيل وتصنيف ما يزيد على 30 موقعاً تراثياً، وترميز أكثر من 250 أصلاً تراثياً.

وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، بمناسبة مرور 8 سنوات على إطلاق «رؤية السعودية 2030»، إن الرؤية حقّقت خلال الأعوام الماضية عدة مستهدفات قبل أوانها، وبسرعة فاقت التوقعات، مؤكداً اهتمامها بالحفاظ على الممكنات الثقافية في البلاد. وأضاف وزير الثقافة أن ما تشهده السعودية من تحول تاريخي غير مسبوق ونمو ملحوظ جاء بمباركة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ما يعكس حرص القيادة على بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.

ونوّه بتسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي لها، بمساهمة بلغت 50 في المائة من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2023. لافتاً إلى ما تملكه البلاد من كنوز ثقافية وتراثية لا تقدر بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً لحضارات احتضنتها هذه الأرض، كذلك التنوع الطبيعي البديع الذي كان له أثر ملحوظ في أن تصبح السعودية وجهة سياحية وثقافية فريدة.

وأشار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إلى ارتفاع عدد المواقع التاريخية والثقافية المطورة لضيوف الرحمن إلى 12 موقعاً، متجاوزة المستهدف بـ7 مواقع، وتطوير 5 مواقع خلال 2023 لإثراء تجربتهم، بزيادة قدرها 100 في المائة مقارنة بعام 2022، فضلاً عن ارتفاع عدد المواقع السعودية المسجلة على قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي إلى 7، بتسجيل محمية «عروق بني معارض»، التي تعد أول محمية تراث طبيعي سعودية.

التأمين الثقافي… ديمومة الأثر الحضاري

ويأتي منتج التأمين الثقافي، ضمن مشروع متكامل، شمل دراسة المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية، وعملت عليه وزارة الثقافة بالشراكة مع هيئة التأمين، بهدف رصد وتقييم المخاطر المتعلقة بالأصول التراثية المتنوعة، ووضع الآليات والأدوات المناسبة لإدارة هذه المخاطر، وتطوير منتجات تأمينية تُساعد على توفير البيئة المناسبة لحماية وازدهار نشاط الأصول التراثية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية محلياً ودولياً بالحلول التأمينية المناسبة.

وينقسم التأمين الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة السعودية إلى منتجين رئيسيين؛ أولهما مخصصٌ للمباني التراثية المصنَّفة على أنها أثرية، أو تراثية، أو تاريخية، ويوفر تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، والترميم، ونطاق الأخطار المشمولة على هذا النوع من الأصول. أما المنتج الثاني فيغطي الأعمال الفنية التي تُمثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة الثقافية من أعمالٍ فنية، ومعارضَ، وتحفٍ، ومقتنياتٍ ثمينة وغيرها، ليوفّر تغطيةً تأمينية تتناسب مع القيمة العالية لهذه الأصول، ومع متطلبات التعامل معها، كالتخزين، والعرض، والشحن، وغير ذلك.

وتستهدف وزارة الثقافة من خلال مبادرتها في حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها، تقديم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عاليةِ القيمة من خلال تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال، لتوفر بذلك الاستقرار المالي للاقتصاد الثقافي، وتحميه من التبعات المالية للخسائر، وتستجيب لاحتياجات المعارض، خاصةً تلك التي تستوجب التأمين على الأصول المُعارة، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المُثلى، وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع الثقافي، كما يأتي التأمين الثقافي ضمن جهود هيئة التأمين في استحداث منتجات تأمينية تواكب مستجدات المرحلة، وتوفر الأدوات الداعمة المتوائمة مع النمو الاقتصادي في المملكة تحت مظلة «رؤية المملكة 2030».

وبالتزامن مع «اليوم العالمي للتراث»، الذي احتفل به العالم في 18 أبريل (نيسان)، شهدت مواقع تاريخية ووجهات تراثية في مختلف مدن ومناطق السعودية أنشطة وفعاليات، فتحت معها نوافذ معرفية وتجارب إثرائية لاستكشاف تاريخ التراث الثقافي في المملكة، وإضفاء الطابع الإنساني على التراث بطرق مبتكرة، وتم إضاءة عدد من المواقع التراثية في المدن السعودية التي بقيت شاهدة على رحلة الإنسان وأثره عبر الزمن، فيما وجدت أجيال ناشئة خلال الفعاليات التي أطلقتها «هيئة التراث السعودية» احتفالاً باليوم الذي اختاره العالم موعداً سنوياً للتوعية بأهمية التراث الوطني والمحافظة عليه وصوْنه، فرصة للتعرف على كثير من التقاليد والمنتجات التقليدية والحرف والصناعات اليدوية التي كانت مصادر الرزق ووسائل الازدهار في الزمن القديم.