ارتفاع الدعوات في إسرائيل لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»

سؤال المليون في إسرائيل الذي ظل بلا إجابة منذ حرب 2014 الطويلة على قطاع غزة كان يتعلق بـ«اليوم التالي» للسيطرة على القطاع: ماذا سنفعل في اليوم الثاني؟ نبقى هناك؟ نحتل القطاع من جديد؟ نعيد السلطة الفلسطينية؟ أم نغادر ونغامر مرة ثانية باستعادة «حماس» قوتها؟

كانت هذه مجموعة الأسئلة التي طُرحت في المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابينت» وتناولها مفكرون وصحافيون وكتاب ورجال أمن ومتقاعدون وجيش من الاستخبارات والموساد والشاباك، لكنها بقيت أسئلة بلا إجابات.

واليوم، بعد 9 سنوات، تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى القتال في قلب غزة تحت شعار إسقاط حكم «حماس» وتدميرها، لكن مسألة «اليوم التالي» لإسقاط حكم الحركة ما زالت مؤرقة، على فرض أن الإسرائيليين سينجحون في مهمتهم هذه.

السيطرة الأمنية بلا أجوبة واضحة

بعد شهر من الحرب الشرسة ضد الفلسطينيين، وضغوط أميركية كبيرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة «لفترة غير محددة» بعد انتهاء الحرب ضد «حماس».

قال نتنياهو لقناة «إيه بي سي نيوز ABC News»: «أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتولاها. عندما لا نتولى تلك المسؤولية الأمنية، فما يكون لدينا هو اندلاع إرهاب (حماس) على نطاق ما كان بإمكاننا تخيله».

ومع أن هذه هي أول مرة يتحدث فيها نتنياهو عن رؤية إسرائيل لليوم الذي يلي «حماس»، لكن ليس من الواضح ما يقصده رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بحجم المسؤولية الأمنية، وهل هذا يعني أنهم يرغبون في احتلال القطاع، أو احتلال جزء منه في الشمال وفرض شريط أمني تبقى فيه القوات الإسرائيلية لبعض الوقت، أو أنه يتحدث عن استمرار العمليات حسب الضرورة بعد الانسحاب الشامل.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يرغبون في احتلال القطاع، وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن معارضتها لهذا السيناريو أيضاً، فماذا يقصد نتنياهو؟

قال عامير تيبون، في صحيفة «هآرتس»، إنه لا توجد خطة خروج (من الأزمة الحالية) وإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بقلق إزاء عدم توافر استراتيجية خروج. وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سأل أعضاء الحكومة الإسرائيلية عن ذلك خلال زيارته الأخيرة، لكنّ انطباعه (الوزير الأميركي) من الردود الإسرائيلية هو أن «الأمر لم يُطرح للمناقشة على نحو صريح».

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» أن حكومة نتنياهو بدأت رسم الخطوط العريضة لليوم الذي يلي نهاية الحرب، وطبيعة وشكل السيطرة الأمنية على قطاع غزة. وأضافت أن ذلك بدأ تحت وطأة ضغوط أميركية مستمرة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية تحاول تأجيل النقاش بشأن الخطوات المتوقعة، إلا أنهم حالياً يضعون عدة خطوط عريضة توجيهية بينها السيطرة الأمنية على القطاع. وقالت «كان» إن الخطوات التي يجري تشكيلها من المتوقع أن تكون لها تأثيرات عسكرية وسياسية واقتصادية.

وفي حين يدعم الوزير بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسط سيطرة أمنية مستقبلية على قطاع غزة، شكك مسؤول أمني في ذلك وقال: «إنه يرى أنه لن تكون لإسرائيل مسؤولية أمنية عليا في غزة».

ومن الواضح أنه ليس لدى نتنياهو تفاصيل أخرى بما في ذلك الحكم المدني هناك.

الحكم المدني بيد مَن؟

وخلال الأيام الـ30 الماضية، طرح المسؤولون الإسرائيليون عدة سيناريوهات، منها تغيير وجه غزة، أو تقليص مساحتها، وإقامة هيئة دولية للحكم، أو إرسال قوات حفظ سلام، أو عودة السلطة الفلسطينية.

وفي وقت أكد فيه مسؤولون أميركيون أن المناقشات مستمرة بعدما طرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أفكاراً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على قطاع غزة، بعد تحقيق النصر على «حماس»، على حد وصفه.

ورأى لبيد أن السيطرة على المدنية يجب أن تكون للسلطة، أما السيطرة الأمنية في الفترة المقبلة فتكون بيد الجيش الإسرائيلي.

لماذا يطرح بلينكن ولبيد سيطرة مدنيّة للسلطة؟

يجيب لبيد نفسه بأن إسرائيل غير معنية بتمويل تعليم أطفال غزة أو مستشفيات القطاع. يقول: «أي احتلال مستقبلي لقطاع غزة يعني أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن التعليم والمستشفيات. إسرائيل لا تريد ذلك».

ومعلوم أن أي قوة محتلة لشعب ستكون مسؤولة عن حياته اليومية، من تعليم وصحة وشؤون بلدية وغيرها.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، لا يؤيد سيطرة أمنية إسرائيلية، إذ أوضح في تصريحات لصحيفة «بوليتيكو» أنه قد يتعين على قوة عربية متعددة الجنسيات أن تسيطر على غزة بعد القضاء على «حماس».

ولا يبدو أن عودة السلطة إدارياً ممكنة ولا حتى كقوات أمنية. فقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تولي دور في غزة منوط بحل سياسي.

وموقف عباس من مسألة حكم قطاع غزة قديم ولم يتغير وقائم على مسالتين، الأول أن السلطة لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع، والآخر أن فرض السلطة سيطرتها على القطاع مسألة فلسطينية خالصة، ويجب أن يتم في إطار أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي ضمن مسار واضح لإقامة الدولة.

الأهم من ذلك أن قادة السلطة يعتقدون أنه بعد إضعافهم وتهميشهم وعمل حكومة نتنياهو لسنوات على تقوية «حماس» في غزة وتعزيز الانقسام، فإن على إسرائيل «أن تذهب إلى الجحيم الآن عندما تفكر أن على السلطة أن تأتي وتنقذها في غزة»، حسبما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وقال المفوض السياسي العام اللواء طلال دويكات، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: «الرئيس محمود عباس كان واضحاً في موقفه مع وزير الخارجية الأميركي بشكل لا لبس فيه، وهو رفضه لأي مشروع أمني ترغب في تنفيذه الولايات المتحدة وإسرائيل إذا كان يتجاوز الحل السياسي».

ماذا عن «حماس»؟

بالنسبة إلى «حماس»، لا تعتقد الحركة أن أي قوة خارجية تستطيع إزالتها من قطاع غزة، لكن مع ذلك تدرك أن حكمها على المحك هناك.

وأغلب الظن أن المبادرة التي أطلقها رئيس الحركة إسماعيل هنية، من أجل وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي، مؤشر مهم على استعدادها للانخراط في مسار معروفٌ أن منظمة التحرير الفلسطينية ستقوده.

صحيح أن «حماس» هددت من بيروت على لسان القيادي فيها أسامة حمدان بأنها لن ترحّب بل ألمحت إلى أنها ستقاتل «حكومة فيشي جديدة» (في إشارة إلى الحكومة التي تعاونت مع الاحتلال النازي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية)، أو بمن يأتي عميلاً على دبابة إسرائيلية أو أميركية، لكن إذا كان ثمة اتفاق وطني واسع على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة الحركة على غزة عام 2007، فإن ذلك قد يمثّل أقل الخسائر بالنسبة إلى «حماس»، خصوصاً في ظل تأكيد أميركا وإسرائيل أنه لا يمكن العودة إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تاريخ شن «حماس» عمليتها «طوفان الأقصى».

في ظل كل هذه السيناريوهات والخيارات، فإن ما لا شك فيه أن مسار الحرب الميدانية هو الذي سيوجّه البوصلة في النهاية.