ارتفاع أسعار القمح مع تزايد التوترات في البحر الأسود

ذكر تلفزيون الصين المركزي يوم الأربعاء أن الرئيس شي جينبينغ قال إن الصين ستحمي أمنها الاقتصادي الوطني، وأنها ستواصل تحفيز الواردات وتحرير الوصول إلى الأسواق.

أدلى شي بهذه التصريحات أثناء ترؤسه جلسة دراسة جماعية في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء، نقلا عن الاجتماع أن الصين ستتخذ إجراءات قوية لمنع وحل المخاطر الكبرى. وستعزز البلاد جهود مكافحة الفساد المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي، وفقاً للاجتماع.

ومن جهة أخرى، قال مستشار للبنك المركزي الصيني يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تحقق الصين نمواً اقتصادياً يزيد قليلا على خمسة في المائة هذا العام.

وقال وانغ يي مينغ، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، أمام منتدى اقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في الصين مختلف تماماً عن الوضع في اليابان في التسعينات، ولا يوجد أساس لما يخشى حول ما يسمى بـ«التحول الياباني».

ويعتقد بعض المحللين أن الاقتصاد الصيني، المثقل بالانكماش العقاري والديون المرتفعة والشيخوخة السكانية، يتجه نحو صورة تشبه الوضع الياباني، وهو ما يشير إلى «العقود الضائعة» في طوكيو من الركود الاقتصادي منذ التسعينات.

وقال وانغ: «لا يوجد مثل هذا التحول في الصين، وما زلنا في مرحلة النمو المتوسط إلى العالي». وحددت الحكومة هدف نمو بنحو 5 في المائة لعام 2023.

وفي سياق منفصل، واصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفاضها خلال الأشهر الثمانية الأولى، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت قليلا مع بدء سلسلة من خطوات دعم السياسات لتحقيق الاستقرار في أجزاء من الاقتصاد المتعثر.

وقد تقلص انخفاض الأرباح إلى 11.7 في المائة على أساس سنوي، من انكماش بنسبة 15.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى، وذلك تماشياً مع التوقعات، وربما يشير ذلك إلى أن التعافي المتواضع بدأ يتجذر لبعض الشركات.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن ذلك مدعوم بأرباح أغسطس (آب) التي سجلت ارتفاعاً مفاجئاً بنسبة 17.2 في المائة عن العام السابق، فيما انخفضت الأرباح بنسبة 6.7 في المائة في يوليو (تموز).

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تعكس هذه البيانات أن الطلب المحلي قد استقر، وأن جانب العرض والطلب شهد انتعاشا متوازنا».

وقال يو وينينغ، الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، في بيان إن «سلسلة من السياسات لتعزيز انتعاش الاقتصاد الكلي» عززت أرباح الشهر الماضي.

وتحسنت أرباح 30 من أصل 41 قطاعاً صناعياً رئيسياً خلال هذه الفترة، مع تقلص الخسائر في صناعة تصنيع المواد الخام بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتعاش الطلب. وشهدت 28 صناعة من أصل 41 صناعة انخفاضاً في أرباحها في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز).

ومع تكثيف بكين دعمها لاقتصادها المتعثر بعد انتعاش قصير بعد «كوفيد – 19»، أظهرت البيانات الأخيرة علامات استقرار، مع الإقراض المصرفي الأقوى من المتوقع وتحسن الإنتاج الصناعي ونمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس… ومع ذلك، فإن الضعف المستمر في قطاع العقارات – الذي ضربته الأزمة ويمثل ربع حجم ثاني أكبر اقتصاد في العالم – لا يزال يشكل عائقاً أمام النمو.

وفي الشهر الماضي، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة منذ 10 أشهر. وتظهر قواعد الاقتراض الميسرة علامات على توفير دفعة في بعض المدن الكبرى مثل بكين في مبيعات المنازل الجديدة، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن التحسن قد يكون قصير الأجل. ويكمن القلق في أن انخفاض الثقة في قطاع العقارات يمكن أن يقوض توقعات الطلب الإجمالي للشركات والاقتصاد.

وتشير تفاصيل بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لتقطعه بكين من أجل تحقيق انتعاش قوي في نمو الأرباح الإجمالية. وأظهرت البيانات أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 16.5 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، وانخفضت 11.1 في المائة بالنسبة للشركات الأجنبية، بينما شهدت شركات القطاع الخاص انكماش أرباحها 4.6 في المائة.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.75 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاء نمو ناتج قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7 في المائة سنويا. كما زاد ناتج القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.3 في المائة سنويا.

ومن جانبه، واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني يوم الأربعاء ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

فبعد أن ضخ الثلاثاء 378 مليار يوان (حوالي 52.72 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95 في المائة، وضخ يوم الاثنين 319 مليار يوان (حوالي 44.47 مليار دولار) وفقاً للآلية نفسها، أعلن البنك المركزي الأربعاء ضخ 417 مليار يوان من خلال عمليات الشراء العكسي بالقواعد نفسها، وضخ 200 مليار يوان من خلال عمليات شراء عكسي لأجل 7 أيام بفائدة تبلغ 1.8 في المائة.

وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.