اتفاق بين تونس وليبيا على تعزيز تأمين الحدود المشتركة

وسط تصاعد الخسائر العسكرية الميدانية الإسرائيلية في قطاع غزة، تحدثت تقارير إسرائيلية عن تطور جديد بشأن «طلب من جانب تل أبيب» لوساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.

وأثارت تلك التقارير تساؤلات بشأن هدف إسرائيل، وعما إذا كان هذا «الطلب» مجرد «مناورة» لتخفيف حدَّة الضغوط الداخلية، عقب الإخفاق في تحرير الأسرى والمحتجزين في غزة بالقوة، أم اضطراراً، في ظل الأنباء عن «خلافات» مع واشنطن وتصاعد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب؟

المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، على مدى اليومين الماضيين، عن مصادر إسرائيلية مقربة من الحكومة الإسرائيلية، أشارت إلى أن الظروف «مُهيَّأة بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و(حماس)»، وأن ثمة تحركات جارية في هذا الإطار، وفق ما أوردته القناة «12» الإسرائيلية.

وأكدت «هيئة البث الإسرائيلية»، في تقرير لها، (الاثنين)، أن إسرائيل «تبحث بشكل جدي فتح الباب أمام عملية تبادل جديدة».

وبحسب التقرير، فقد «تلقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) توجيهات للبدء بالاستماع إلى عروض الوسطاء»، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه «هيئة البث الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة من صفقة التبادل المُنتظرة هي «الفئة الإنسانية»، وتضم النساء والمرضى والجرحى والمسنين.

وكانت وساطة مصرية – قطرية – أميركية، قادت، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى إقرار الهدنة الإنسانية الأولى في قطاع غزة، وتبادلت بموجبها إسرائيل وحركة «حماس» عشرات الأسرى، معظمهم من النساء والأطفال، كما سمحت الهدنة التي استمرت أسبوعاً واحداً بإدخال كميات أكبر من المساعدات الإغاثية للقطاع.

ورأى الدكتور صبحي عسيلة، رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن «طلب الوساطة المصرية – القطرية» من أجل تبادل جديد للأسرى «تعكس حجم الأزمة التي تعيشها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقع الخسائر العسكرية المتفاقمة في غزة»، وآخرها ما وقع في حي الشجاعية، في وقت كانت تروج فيه الحكومة لانتهائها من القضاء على «حماس» في شمال غزة؛ ما يلقي مزيداً من الشكوك حول مصداقية الحكومة وقيادات جيش الاحتلال لدى الرأي العام في الداخل الإسرائيلي.

وأضاف عسيلة لـ«الشرق الأوسط» أن «تصاعد الانتقادات الداخلية لقدرة الحكومة والقيادات العسكرية الإسرائيلية على إحراز إنجاز حقيقي سياسي أو عسكري، فضلاً عن تصاعد وتيرة الانتقادات الدولية للمماطلة الإسرائيلية، وارتكاب المزيد من عمليات القتل الممنهج للمدنيين في غزة، كلها عوامل ستدفع بالحكومة الإسرائيلية إلى اللجوء للوساطة المصرية – القطرية، التي أثبتت أنها القناة الوحيدة القادرة على توفير حلول لخروج المحتجَزين في قطاع غزة».

وتبادلت إسرائيل و«حماس» الاتهامات بالتسبب في عدم تمديد الهدنة، واتهمت إسرائيل «حماس» برفض إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لديها، بينما حمّل بيان للحركة إسرائيل المسؤولية عن عدم التجاوب مع ما طرحته من بدائل.

وأبدى الطرفان المتصارعان مواقف متشددة إزاء العودة إلى التفاوض بشأن هدنة جديدة وتبادل للأسرى، إذ اشترطت إسرائيل إطلاق سراح كل المحتجزين لدى «حماس» وتسليم قادة الحركة أنفسهم للجيش الإسرائيلي، فيما أعلنت «حماس» أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة «إلا إذا أوقف العدو (الإسرائيلي) عدوانه بشكل تام، وانسحبت قواته من كامل قطاع غزة».

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تحرير أيّ من الأسرى والمحتجزين في غزة، وأدى القصف العشوائي للقطاع إلى مقتل عدد من هؤلاء الأسرى، حسبما أعلنت «حماس» سابقاً، كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بمقتل الجندي الأسير في قطاع غزة، ساعر باروخ، غداة إعلان «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أنه قُتل خلال محاولة فاشلة لإطلاق سراحه.

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، إن العد التنازلي داخل إسرائيل وأميركا ودولياً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة يتسارع، لافتاً إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن وجود خلافات مع التشكيلة المتطرفة لحكومة نتنياهو باتت أكبر من أن تبقى في حيز الكتمان.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس» وشيكة وقادمة لا محالة، متوقعاً أن «تتكثف الجهود باتجاه إنضاج اتفاق جديد للتهدئة في غضون أقل من أسبوعين»، لكنه لفت إلى أن شروط التبادل بين الجانبين ستكون «مختلفة تماماً» عما تضمنته الهدنة الأولى، بالنظر إلى تغير الفئات التي سيجري التفاوض بشأنها.

وتوقَّع القيادي الفلسطيني أن يمتد الأمر إلى «مجندات إسرائيليات؛ ما سيمثل فئة مختلفة ستطلب مقابلها فصائل المقاومة الفلسطينية، خصوصاً (حماس) التي يقول إنها تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى العسكريين الإسرائيليين، ثمناً كبيراً قد يصل إلى هدنة أطول وربما وقف الحرب».

وتعتقد إسرائيل أن «حماس» لا تزال تحتجز 137 إسرائيلياً، بينهم جنود، في غزة، من إجمالي 240 شخصاً احتجزتهم المقاومة الفلسطينية، في هجومها المباغت على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مُتحدث باسم حركة «حماس» في بيان متلفز، الأحد، إن إسرائيل «لن تستقبل محتجزيها أحياء دون تبادل وتفاوض يشمل تلبية مطالب المقاومة»، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».