
أوقف مجلس الأمن القومي الإيراني تطبيق “قانون الحجاب والعفة” المثير للجدل، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الجمعة.
ووصف الرئيس مسعود بيزشكيان التشريع بأنه “غامض وبحاجة إلى الإصلاح”، مما يشير إلى نيته إعادة تقييم إجراءاته.
وكان القانون الجديد المقترح – والذي من شأنه أن يفرض عقوبات أشد على النساء والفتيات بسبب كشف شعرهن أو الساعدين أو أسفل الساقين – قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل الناشطين الحقوقيين.
وكانت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء والفتيات، والتي تم التعامل معها على أنها أولوية للأمن القومي من قبل حكام جمهورية إيران الإسلامية لعقود من الزمن، قد أثارت احتجاجات في السابق.
وبموجب القانون الجديد، سيواجه المخالفون المتكررون وأي شخص يسخر من القواعد غرامات أشد وعقوبات أطول بالسجن تصل إلى 15 عامًا. كما سيفرض على الشركات الإبلاغ عن أي شخص ينتهك القواعد.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية “تسعى إلى ترسيخ نظام القمع الخانق بالفعل”.
خلال الانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز، انتقد المرشح بيزشكيان علناً معاملة النساء الإيرانيات فيما يتعلق بقضية الحجاب.
ووعد بعدم التدخل في حياتهم الشخصية، وهو الموقف الذي لقي صدى لدى العديد من الإيرانيين، وخاصة من جيل الشباب المحبط بسبب السيطرة الصارمة التي تفرضها الحكومة.
كما انتقدت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس السابقة لشؤون المرأة والأسرة، القانون قائلة: “التشريع الجديد بمثابة إدانة لنصف الشعب الإيراني”.
واكتسب الجدل حول الحجاب المزيد من الزخم الأسبوع الماضي عندما ألقي القبض على باراستو أحمدي، وهي مغنية إيرانية مشهورة، بعد ذلك بث حفل موسيقي افتراضي بدون حضور جمهور على اليوتيوب دون ارتداء الحجاب.
وسرعان ما انتشر الحفل على نطاق واسع، وأثار اعتقال أحمدي وزملائها في الفرقة ردود فعل عنيفة واسعة النطاق. وفي مواجهة الغضب الشعبي، أطلقت السلطات سراحهم في اليوم التالي.
وظلت التوترات المحيطة بالحجاب مرتفعة منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022 والتي أثارتها وفاة مهسا “زينا” أميني، وهي امرأة كردية شابة توفيت في حجز الشرطة بعد احتجازها بزعم انتهاك قواعد اللباس.
على مدى العامين الماضيين، قامت العديد من الشابات الإيرانيات بخلع حجابهن في الأماكن العامة، متحدين بذلك سلطة الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، أدان أكثر من 300 ناشط حقوقي وكاتب وصحفي إيراني علناً قانون الحجاب الجديد، ووصفوه بأنه “غير شرعي وغير قابل للتنفيذ”، وحثوا بيزشكيان على الوفاء بوعوده الانتخابية.
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها الفصائل المتشددة القريبة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يبدو أن العديد من الشباب في إيران لا يخافون من مواجهة القيود التي يفرضها النظام.
يعتقد أنصار بيزشكيان أن قانون الحجاب الجديد سيفشل في تثبيط عزيمة الشابات عن تحديه، وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
لكن مؤيدي التشريع مارسوا ضغوطا على الرئيس للمضي قدما، وانتقدوا تردد مجلس الأمن القومي وطالبوه بالتوقيع على القانون لفتح الطريق لتطبيقه.
ويشير قرار وقف تنفيذه إلى أن الحكومة تخشى أن يؤدي إلى موجة أخرى من الاحتجاجات الجماهيرية، مثل تلك التي شهدناها قبل عامين.
اكتشاف المزيد من موقع كتاكيت
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.