إلى أين وصلت جهود الوساطة المصرية؟

تبذل مصر جهوداً متواصلة من أجل وقف الحرب في غزة، عبر اتفاق واسع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتبادل الأسرى والمحتجزين. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن موقف بلاده «يركز على ضرورة وقف إطلاق النار»، رغم إقراره بأن الأمور لا تزال «متشابكة».

واستضافت القاهرة، الأربعاء، وفدا من قادة حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، فيما تستقبل قادة حركة «الجهاد الإسلامي» خلال أيام.

وعقب لقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في القاهرة، الخميس، قال شكري إنه «يجري التواصل مع حماس وإسرائيل بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين لوجود مكونات كثيرة يجب التعامل معها»، مشيرا إلى أن «مصر في تعاملها مع الأزمة تركز على وقف إطلاق النار بشكل كامل».

وأوضح شكري أن «مصر تقدر أهمية ملف الرهائن وحساسية الأمر لكنه مكون مهم ضمن مكونات الأزمة المركبة»، مشيرا إلى أن الهدنة السابقة شهدت الإفراج عن عدد كبير من الرهائن.

ونجحت وساطة مصرية – قطرية – أميركية في التوصل، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أول هدنة إنسانية بالقطاع، بعد 48 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، واستمرت أسبوعاً، وسمحت بإطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إن «فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة»؛ لكنه عدّ «الهوة ما زالت كبيرة وسقف مطالب الجانبين مرتفعا». وبحسب المصدر، الذي تحدث بـ«وكالة أنباء العالم العربي»، فإنه رغم الفرصة القائمة للتوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيحتاج «بعض الوقت لإقناع الطرفين بتخفيف شروطهما التي يبدو سقفها مرتفعاً على نحو يخلق هوة ما زالت كبيرة»، مؤكداً أن الوسيطين المصري والقطري يعملان بشكل منسجم وليس بطريقة منفردة، وأن كل طرف لديه أوراقه التي قد تُسرع التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «هناك ثقل سياسي يدفع باتجاه ضرورة التوصل إلى اتفاق، ومن الممكن أن تتنازل حركة (حماس) في مرحلة ما عن شرط وقف إطلاق النار الدائم إذا حصلت على ثمن مناسب، وضمان بتخفيف واضح لحدة العمليات العسكرية بعد انقضاء مدة هدنة قد تصل إلى أسبوعين».

ويرى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن كل طرف يتشدد في مطالبه المعلنة من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة على طاولة المفاوضات، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «حماس تريد تغيير قواعد التفاوض التي جرت على أساسها الهدنة السابقة سواء فيما يتعلق بالأعداد التي سيتم تبادلها أو حتى في الآلية نفسها لتحديدهم باعتبار أنها ستقوم بتسليم عسكريين هذه المرة وليس مدنيين، وبالتالي ترفع سقف المطالبات لتحقيق صفقات تشبه ما تحقق في صفقة الجندي جلعاد شاليط الذي جرت مبادلته بأكثر من ألف أسير فلسطيني، وهو ما ترفضه إسرائيل اليوم».

بدوره، يؤكد السفير صلاح حليمة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تسعى إليه مصر في الوقت الحالي مرتبط بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد «هدنة» لأيام يجري فيها فقط تبادل الأسرى بين الجانبين، وهو الأمر الذي يرجعه لـ«عيوب كثيرة في اتفاقات الهدنة المؤقتة، التي تجعل هناك ترقبا لاستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء عملية تبادل الأسرى، ما يعني الدوران في دائرة مفرغة توقع مزيدا من الضحايا».

ويرجع المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، طول أمد المفاوضات لاختلاف المعايير والمطالب الموجودة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر لا يقتصر فقط على تصنيفات الأسرى والأعداد، لكن يمتد ليشمل أيضاً مدة الهدنة المقترحة»، مرجحا «الوصول لحل توافقي بين ما يريده الطرفان».

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الخميس، في بيان نشرته «حماس»، أنه «لن تكون هناك صفقات جديدة لتبادل الأسرى إلا بعد وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة»، مؤكدة وجود «قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان».

ويؤكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «تسليم حماس لجميع الأسرى الموجودين لديها (من أجل هدنة) يعني فقدانها ورقة ضغط مهمة، وبالتالي فإن إتمام صفقة تشمل باقي الرهائن بما فيهم العسكريون لا يمكن أن يتم إلا في ضوء اتفاق على وقف القتال بشكل كامل».

ويشير حليمة إلى أن «المفاوضات الجارية بالوقت الحالي لا تعالج فقط حرب غزة لكن تتعامل مع القضية الفلسطينية بالكامل، وهو ما يستدعي مشاورات ومباحثات أطول لتناولها عدة قضايا فرعية والحاجة لكثير من المناقشات ليس فقط مع إسرائيل، لكن أيضاً مع الولايات المتحدة والأطراف الفلسطينية سواء السلطة في رام الله أو الفصائل بالقطاع». وأكد سعي مصر لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل عبر إقناع الفصائل بأن تكون جزءا من السلطة الفلسطينية وتحقيق وحدة بين القطاع والضفة في إطار حكومة وحدة وطنية على غرار المقترح الذي عرضه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أيضاً من الفصائل وإقناع الجناح العسكري بالحل السياسي، وهي أمور ليست سهلة على جميع الأطراف.