إطلالات كثيفة لمسؤولي «الفيدرالي» بعد تراجع أرقام التضخم الأساسي

تتجه كل الأنظار إلى الولايات المتحدة التي يبدو أنها سوف تواجه اعتباراً من منتصف ليل السبت/ الأحد إغلاقاً حكومياً بعد تعذر الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على إجراء مؤقت لتمديد الإنفاق، مما سيقعد الملايين في منازلهم ويؤخر إصدار البيانات الاقتصادية التي يعول عليها «الاحتياطي الفيدرالي» لرسم قراراته، والأهم أنه قد يدفع بوكالات التصنيف، لا سيما «موديز»، لخفض التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما سيترتب سلباً على أوراقها المالية.

الولايات المتحدة

سيكون الأسبوع مزدحماً في الولايات المتحدة مع إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق، والكثير من التصريحات لمسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، وتمديد إضراب عمال السيارات؛ إذ يشارك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في فيلادلفيا باتريك هاركر، يوم الاثنين، في نقاش طاولة مستديرة مع أصحاب الأعمال وقادة المجتمع في ولاية بنسلفانيا.

كما يتحدث كل من رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» بكليفلاند لوريتا ميستر، ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون يليامز، في مناسبات أحداث منفصلة يوم الاثنين. ويتحدث الثلاثاء رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، والأربعاء عضوة «الاحتياطي الفيدرالي» ميشيل بومان التي سوف تتحدث في مؤتمر مصرفي في ندوة المدفوعات في شيكاغو. ويوم الخميس، تتحدث رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» بكليفلاند لوريتا ميستر مجدداً خلال ندوة المدفوعات، وتتحدث رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو ماري دالي في النادي الاقتصادي في نيويورك.

ويأتي ظهور المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي» بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي أظهرت تسارعه في أغسطس (آب) للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة، إلا أن التضخم الأساسي تراجع؛ إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4 في المائة.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو (تموز) بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 في المائة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 0.8 في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 في المائة، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي». وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 في المائة بعد زيادة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمائة في أغسطس بعد ارتفاع 4.3 بالمائة في يوليو.

وفي خلال الأسبوع، من المقرر أن يكون تقرير الوظائف غير الزراعية جاهزاً (ليس معروفاً ما إذا كان سيصدر في حال الإغلاق)، والذي قد يظهر أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2021. كما أنه من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) تباطؤ التوظيف من وتيرة 187 ألفاً إلى 170 ألفاً. وعلى الرغم من تراجع سوق العمل، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، وأن ترتفع ضغوط الأجور على أساس شهري من 0.2 في المائة إلى 0.3 في المائة.

هذا وقد وسعت نقابة عمال السيارات إضرابها المنسق ضد شركات «جنرال موتورز»، و«ستيلانتيس»، و«فورد». وركزت شركات صناعة السيارات الأميركية، مثل نظيراتها العالمية، على خفض التكاليف، وشمل هذا في بعض الحالات خفض الموظفين للمساعدة في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية من السيارات التي تعمل بالبنزين، في حين تضغط نقابة عمال السيارات على شركات صناعة السيارات من أجل القضاء على نظام الأجور القديم المكون من مستويين والذي بموجبه يكسب الموظفون الجدد أقل بكثير من القدامى. وقال رئيس النقابة شون فين مراراً إن النقابة ستضغط من أجل استعادة التحسينات في الأجور المرتبطة بخفض تكاليف المعيشة ومزايا المتقاعدين خلال الأزمة الاقتصادية 2008 – 2009.

والثلاثاء، تلقت جهود النقابة دعماً قوياً بزيارة «تاريخية»، كما وصفها البيت الأبيض، للرئيس الأميركي جو بايدن لأحد مواقع اعتصام العمال في ديترويت بولاية ميتشيغان، حيث أعرب عن دعمه القوي لجهود المعتصمين ودعاهم إلى الاستمرار.

منطقة اليورو

ليس أسبوعاً حاسماً بالنسبة لمنطقة اليورو، باستثناء صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية من الدرجة الثانية والثالثة، ومعظمها من مؤشرات مديري المشتريات النهائية. كما ستظهر رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي سوف تكون تصريحاتها ذات أهمية في ضوء بيانات التضخم لشهر سبتمبر.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة الجمعة، أظهرت تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.

وأشارت البيانات الأولية إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 5.2 في المائة في أغسطس، إلى 4.3 في المائة في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

أما التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ – فتباطأ إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 5.3 في المائة المسجلة في أغسطس.

المملكة المتحدة

كذلك، فإن المملكة المتحدة سوف تشهد أسبوعاً هادئاً، حيث تهيمن البيانات الاقتصادية من المستوى الثالث.

الصين

من المرجح أن يظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين توسعاً. فقد يظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني أن نشاط التصنيع انكمش لمدة خمسة أشهر متتالية بين مارس (آذار) وأغسطس.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن الأرباح الصناعية الصينية، ارتفاعاً بعد خمسة انكماشات متتالية، مما قد يشير إلى استقرار الاقتصاد إلى حد ما.

ومن المرجح أن يظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر سبتمبر قراءة توسعية طفيفة عند 50.2. ومع التحسن في بيانات النشاط الأخيرة، بما في ذلك مبيعات التجزئة، قد يرتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي أيضاً بشكل طفيف إلى 51.3.

اليابان

يوم الاثنين، سيتم إصدار مؤشرات الشركات المصنعة الكبيرة وغير المصنعة عن الربع الثالث. ومن المتوقع أن تتحسن معنويات الشركات المصنعة الكبيرة إلى + 6 من + 5 في الربع الثاني. كما أنه من المتوقع أن يرتفع مزاج الشركات الكبيرة غير المصنعة إلى +24 من + 23 في الربع الثاني.

وسيتم إصدار بيانات عن إنفاق الأسر ومتوسط الأرباح النقدية والقراءة الأولية للمؤشر الاقتصادي الرائد لشهر أغسطس يوم الجمعة.

وفي المؤتمر الصحافي الأخير لبنك اليابان بعد قرار السياسة النقدية، ذكر المحافظ كازو أويدا أن النمو في الأجور يحتاج إلى مزيد من التحسن قبل أن يتمكن التضخم السنوي من الحفاظ على معدل مستدام أعلى من 2 في المائة.

لذلك، من المرجح أن تتم مراقبة بيانات متوسط الأرباح النقدية عن كثب، ومن المتوقع أن تنخفض قليلاً إلى 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 1.3 في المائة في يوليو.

تركيا

ستكون بيانات التضخم ذات أهمية الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه في هذه المرحلة قد لا يكون لها تأثير كبير على التوقعات لأسعار الفائدة.