أميركا تشدد الخناق على شبكات تهريب مكونات الطائرات المسيرة إلى إيران

بدأت إيران عام 2023 على وقع حملة لإخماد أوسع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدى 4 عقود، أشعلت فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني.

وحاولت الحكومة في الأسابيع الأولى طي صفحة الاحتجاجات والإضرابات، وسارعت بمحاكمة المحتجين وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل الموقوفين خلال الاحتجاجات، وسط شكوك منظمات حقوقية.

وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة على مدارس الفتيات في أنحاء البلاد، حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. ولم تعرف الجهة المسؤولة حتى الآن.

ولا تزال تداعيات الاحتجاجات مستمرة داخلياً وخارجياً. ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى القوى الغربية بشن حرب هجينة ضدها. وفازت الناشطة نرجس محمدي، بجائزة «نوبل للسلام»، فيما منح الاتحاد الأوروبي جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر إلى مهسا أميني.

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا حزماً متتالية من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء الإيراني.

الملف النووي… تخصيب بنسبة 83.7 %

توترت العلاقات بين بريطانيا وإيران، بعدما أعدمت طهران علي رضا أكبري؛ مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد المقربين من علي شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا. وبعد 72 ساعة فقط من الكشف عن قضية أكبري، أعلنت السلطات إعدامه.

وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر بين إيران والقوى الغربية. كما تعثرت فرص إحياء الاتفاق النووي، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع توسع روسيا في استخدام المسيّرات الإيرانية في قصف المدن الأوكرانية.

وأصرت طهران على اهتمامها بالإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتمسكها بشروطها للعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، لكن المحاولات الدبلوماسية بقيت على حافة الانهيار.

وقال مدير «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)»، ويليام بيرنز، في فبراير (شباط) الماضي، إن واشنطن لا تعتقد أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قراراً باستئناف برامج التسلح النووي.

وفي الشهر نفسه انتقدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إيران على إخفائها تغيير نظام التخصيب في منشأة «فوردو» الواقعة تحت الأرض، قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهي أعلى بكثير من نسبة التخصيب 60 في المائة، التي تقوم بها إيران، وهو ما أثار مخاوف من بدء طهران تمهيدات لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة؛ المطلوبة لإنتاج سلاح نووي. وألقت طهران باللوم على مفتشي «الوكالة الدولية»، فيما ذكرت «الوكالة» أن طهران أبلغتها بأن السبب هو «التقلبات غير المقصودة» خلال تغيير المعدات.

وفي بداية مارس (آذار) زار مدير «الوكالة الدولية»، رافاييل غروسي، طهران في محاولة جديدة لحث المسؤولين الإيرانيين على حل القضايا العالقة. ووافقت طهران على طلب «الوكالة الدولية» إعادة تشغيل كاميرات المراقبة، وزيادة نسبة التفتيش في منشأة «فوردو»، لكن غروسي أكد في سبتمبر (أيلول) عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على خلاف التطلعات في مارس.

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجهت إيران ضربة أخرى لمهام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسحب ترخيص كثير من المفتشين الدوليين ذوي الخبرة. وأكدت «الوكالة» تأثر مهامها بشكل كبير.

قالت «الوكالة الدولية» في أحدث تقرير لها؛ صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وصل إلى 128.3؛ ما يكفي لتطوير 3 قنابل نووية.

صواريخ ومسيّرات

ومع تعثر العودة للاتفاق النووي، تمسكت القوى الغربية بالإبقاء على القيود على برنامج الصواريخ الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها في القرار «2231» الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر انقضاؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وبدورها، قالت طهران إن تلك القيود انتهت بموجب الاتفاق النووي.

ويعود القرار الغربي إلى استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وانتهاك إيران الاتفاق النووي.

وواصلت طهران أنشطتها الصاروخية خلال العام الماضي. في يونيو (حزيران)، أزاح الرئيس الإيراني الستار عن صاروخ «فتاح» الذي قال «الحرس الثوري» إنه صاروخ «فرط صوتي». في مايو (أيار)، أعلنت إيران عن تطوير صاروخ باليستي باسم «خيبر» يبغ مداه ألفي كليومتر. في سبتمبر، أعلن «الحرس الثوري» عن إرسال قمر عسكري إلى مدار الأرض. في نوفمبر، تفقد المرشد الإيراني، المعرض الدائم لصواريخ «الحرس الثوري»، وأعلنت إيران عن صاروخ «فتاح2». ومسيّرة «شاهد147» الانتحارية.

صفقات تبادل سجناء

أبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لتبادل السجناء بوساطة قطرية. وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، مقابل إطلاق 6 مليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، و5 إيرانيين في السجون الأميركية.

وقبل الصفقة، كانت طهران قد أبرمت صفقة تبادل للسجناء مع بلجيكا، أعادت بموجبها الدبلوماسي الذي أدين بتهم إرهابية، مقابل إطلاق مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.

وجاءت الصفقة بعد أشهر من الدبلوماسية بين إيران وأميركا، بوساطة قطرية – عمانية. وقبل الإعلان عن الصفقة تسربت معلومات عن توصل الطرفين إلى «تفاهمات محدودة» دون إحياء الاتفاق النووي، وتشمل التفاهمات خفض عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، مقابل مرونة أميركية في العقوبات النفطية.

لكن بعد أسابيع من الصفقة، وجه هجوم حركة «حماس» صدمة جديدة للمسار الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في 9 ديسمبر (كانون الأول)، إن إحياء الاتفاق النووي «أصبح بلا جدوى» كلما تقدم الوقت.

سياسة الجوار

ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، وتعاونها مع روسيا، تتحرك طهران لكسر عزلتها، من نافذة تحسين علاقاتها مع الجوار الإقليمي.

وكان منعطف هذه الخطوات التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة صينية لفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت 7 سنوات في خطوة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأدت في نهاية المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح المقار الدبلوماسية، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.

وجاء التطور الدبلوماسي بعد أيام من محادثات مثلها من الجانب السعودي الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومن الجانب الإيراني الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي تركه منصبه في وقت لاحق.

وكان أول لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين يوم 6 أبريل (نيسان)، حيث وقع الوزيران بياناً مشتركاً في ختام مباحثاتهما، يشدد على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 مارس.

وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية في 17 يونيو والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد جولة مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وفي 18 أغسطس (آب)، استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الخارجية الإيراني في جدة، وبحثا الفرص المستقبلية للتعاون. وكان عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي.

وأكد الطرفان استعدادهما للمضي قدماً في تطوير العلاقات، بعدما اتفقا في بكين على تجاوز الخلافات بالحوار واحترام السيادة وإحياء الاتفاقات السابقة. وشددا على أهمية التعاون وانعكاساته على الأمن الإقليمي.

وأعطى الاتفاق مع السعودية زخماً للعلاقات بين الدول العربية وإيران، التي بدأت مشاورات دبلوماسية لتطبيع العلاقات مع مصر عبر وساطة عمانية وعراقية.

إلى جانب سياسة الجوار، حاولت طهران تحريك سياسة «التطلع إلى الشرق» عبر تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، والانضمام إلى منظمتي «بريكس» و«شنغهاي».