آيرلندا تطرق أبواب صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط

تأمل آيرلندا في جذب صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، في إطار مساعي الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.

ويجتمع وزير المشروعات والتجارة والتوظيف سايمون كوفيني مع مستثمرين محتملين من دول الخليج هذا الأسبوع، خلال زيارات إلى الإمارات والسعودية والكويت. وقال لـ«رويترز» في مقابلة خلال اجتماع وزراء التجارة من دول منظمة التجارة العالمية بأبوظبي: «نبحث دائماً عن شركاء ليكونوا جزءاً من الاستثمارات الاستراتيجية في آيرلندا».

وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول الخليج التي صارت صناديقها الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في كل القطاعات من البنية التحتية إلى التكنولوجيا.

وقال كوفيني إن «هناك فرصاً استثمارية مثيرة في آيرلندا أعتقد أنها يمكن أن توفر عائداً ثابتاً على المدى المتوسط»، واصفاً اقتصاد بلاده بأنه قوي بشكل غير مسبوق. كما قال يوم الاثنين: «تتمتع آيرلندا بنمو اقتصادي قوي للغاية في الوقت الحالي. نحقق فوائض تجارية باستمرار عاماً بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخياً بالنسبة لآيرلندا».

وأوضح كوفيني، الذي كان وزير خارجية في السابق، أن آيرلندا لديها أيضاً خيارات تمويل متاحة في الداخل. ووضعت الحكومة العام الماضي، خططاً لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو وصندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ بقيمة 14 مليار يورو (15.20 مليار دولار).

وتعد الإمارات، وهي مركز رئيسي لإعادة التصدير تقليدياً، واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لآيرلندا في الشرق الأوسط. وقال كوفيني إن التجارة مع الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير، مما قد يجذب استثمارات الصناديق الخليجية إلى آيرلندا خلال السنوات المقبلة.

وتسعى آيرلندا للحصول على تمويل لمشروعات في طاقة الرياح البحرية وشبكات الكهرباء والنقل العام والبنية التحتية للطرق والإسكان، بعد عقود من نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والنمو السكاني.

وقال كوفيني: «آيرلندا لديها الشعب الأكثر شباباً والأسرع نمواً سكانياً بأوروبا في الوقت الراهن، لذلك هناك تحديات تتعلق بقدرتنا على مواكبة هذا النمو».

وتأتي تصريحات كوفيني بعدما أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في آيرلندا يوم الاثنين، استمرار تراجع ناتج قطاع التشييد والبناء في الربع الأخير من 2023.

وتراجع ناتج القطاع بواقع 6.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع، عقب انخفاض بنسبة 7.4 بالمائة في الربع الثالث. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع ناتج القطاع بوتيرة أبطأ بنسبة 0.7 بالمائة في الربع المنتهي بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تسجيل نمو بواقع 3 بالمائة في الربع السابق عليه.

وانخفض قطاع التشييد والبناء بواقع 9.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما نما ناتج قطاع الهندسة المدنية بواقع 9.4 بالمائة. وتراجعت القطاعات السكنية وغير السكنية بواقع 11 و5 بالمائة على التوالي، بينما انخفضت قيمة ناتج قطاع التشييد والبناء بواقع 3.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع، وتراجعت بواقع 0.4 بالمائة على أساس ربع سنوي.