سقوط 5 قتلى في قصف أوكراني على ليسيتشانسك

حقق قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم الاستثنائية في بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، إنجازاً استثنائياً من خلال اتفاقهم بالإجماع على توفير مساعدة مالية «مدنية» لأوكرانيا قيمتها 50 مليار يورو للسنوات الأربع (2024 – 2027). وما كاد هذا الملف يغلق بعد نجاح الضغوط الجماعية على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حتى فُتح ملف آخر عنوانه المساعدات العسكرية المفترض أن تلتزم بها الدول الأعضاء إزاء كييف للعام الحالي وما يليه.

وطُرحت هذه المساعدة بقوة على خلفية الشكاوى الأوكرانية من تراجع الدعم العسكري الغربي المقدم لها، الذي لم يعد يكفي لسد النقص في الذخيرة، ولحاجة القوات الأوكرانية لمزيد من أنظمة السلاح الأكثر حداثة، خصوصاً الصواريخ بعيدة المدى، والأنظمة الصاروخية الضرورية لحماية الأجواء الأوكرانية.

ضغوط ألمانية

وتتبدى أهمية الدور الأوروبي أكثر فأكثر على خلفية العوائق التي تمنع الإدارة الأميركية، حتى اليوم، من السير بمشروع مد أوكرانيا بحزمة مساعدات تصل إلى 61 مليار دولار؛ بسبب العوائق التي يضعها عدد من النواب والشيوخ الأميركيين القريبين من الرئيس السابق دونالد ترمب. من هنا، تأتي أهمية ورمزية الرسالة التي بعث بها الرئيس جو بايدن للقادة الأوروبيين ليشكرهم على المساعدة المالية الكبيرة التي أقروها لأوكرانيا.

الصعوبة اليوم تكمن في الجدل الذي يعتمل داخل المجموعة الأوروبية حول كيفية توزيع عبء المساعدات العسكرية لكييف. وجاءت تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، في الأيام الثلاثة الأخيرة، إنْ أمام البوندستاغ أو في بروكسل، لتسلط الضوء على خلاف كان يريده الأوروبيون، بلا شك بعيداً عن الأضواء. لكن يبدو أن الجانب الألماني أراد أن يفجّر المسألة، وأن يضع الأوروبيين علانية أمام مسؤولياتهم.

منذ وصوله إلى منصب المستشارية، عُرف عن شولتس ابتعاده عن التصريحات النارية، وتفضيله التواصل الهادئ وتدوير الزوايا. لكن ما قاله أمام البوندستاغ جاء قاطعاً. فبعد أن ذكّر بأن ألمانيا قدمت نصف المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، وأنها تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، قال ما حرفيته: «لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها… وإذا كنا نحن الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من ذلك، فإن ذلك لن يكون كافياً لأوكرانيا. نريد مشاركة مزيد من الدول بنشاط في الدعم». وحذّر شولتس من الوصول إلى وضع تبدو فيه ألمانيا ملزمة بما لا طاقة لها به، وبحيث سيكون «من الغطرسة الاعتقاد بأننا يمكننا القيام بالأمر وحدنا». وخلاصته أن «الأمر ليس كذلك، فنحن في حاجة إلى الوحدة والتضامن».

وطالب شولتس دوائر الاتحاد بتوفير صورة واضحة عن المساعدات وعن مساهمة كل دولة من دول الاتحاد الـ26. وأعلنت برلين أنها رصدت 7 مليارات يورو من الميزانية الاتحادية مساعدات عسكرية لكييف لعام 2024 ما يبيّن مرة أخرى موقعها المتقدم على المستويَين الأوروبي والعالمي.

أين موقع فرنسا؟

كلام المسؤول الألماني يستند إلى أرقام «معهد كييل»، الذي يحمل اسم المدينة الواقعة شمال ألمانيا، جمعها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. ووفق هذه الأرقام، فإن ألمانيا تحتل المرتبة الأولى أوروبياً (والثانية بعد الولايات المتحدة)، حيث وفرت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 17.1 مليار يورو، تليها بريطانيا في المرتبة الثانية بـ6.6 مليار.

وتحلّ في المرتبة الثالثة المؤسسات الأوروبية مجتمعة، في حين تأتي النرويج في المرتبة الرابعة بـ3.6 مليار، والدنمارك في المرتبة الخامسة بـ3.5 مليار، ثم بولندا بـ3 مليارات يورو. والمفاجأة جاءت من فرنسا التي تأتي في المرتبة الـ15 بمساعدات عسكرية لا تزيد قيمتها على 533 مليون يورو. واللافت أنها تلي، من حيث الترتيب، إيطاليا بـ690 مليون يورو، ودولاً أوروبية أخرى ذات اقتصادات صغيرة مثل فنلندا وسلوفاكيا.

كان واضحاً منذ البداية أن الانتقادات الألمانية تستهدف بشكل رئيسي فرنسا، ولكن أيضاً تستهدف الدولتين اللتين تتمتعان بثالث ورابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وهما إيطاليا وإسبانيا. ومشكلة باريس التي لها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا والوحيدة القادرة على القيام بعمليات عسكرية خارج أراضيها، أنها تريد أن تكون رائدة في توفير الدعم لأوكرانيا وأن يكون لها دور مؤثر، وهو ما لا يتوافق مع ما توفره من مساعدات عسكرية ولا مع ما تدعيه وما تطلقه من تصريحات، آخرها صدر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام طلاب الكلية العسكرية في السويد، حيث أكد مجدداً أنه «لا يجب أن تتمكن روسيا من الانتصار» في حربها على أوكرانيا.

إزاء هذه المعطيات التي تحط من المجهود الفرنسي، سارع وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، إلى مهاجمة تقرير المعهد الألماني معتبراً أن «المعطيات التي يعتمد عليها لا يمكن الوثق بها، بل إن هذه الترتيبات كلها مغلوطة». ووفق المسؤول الفرنسي، فإن «معهد كييل» «يستند فقط إلى ما يصدر من إعلانات عن الأطراف الأوروبية، وليس إلى ما تحقق فعلاً» من إيصال الأسلحة.

ووفق لوكورنو، فإن باريس «قدمت كل ما وعدت به، بينما دول عدة أعلنت عزمها تقديم مساعدات وتبين لاحقاً أنها لم تصل، أو أن بعضها كان غير صالح للاستخدام». وقال مصدر دفاعي فرنسي إن ترتيب «كييل» لا يأخذ بعين الاعتبار التدريب على الأنظمة الدفاعية، ولا المحافظة على جهوزيتها، مع التركيز أن باريس قدمت دوماً منظومات «جاهزة للاستعمال الفوري».

اعتراض باريس على أرقام المعهد الألماني

إزاء أرقام «كييل» تحتمي الحكومة الفرنسية وراء تقرير أعده مجلس الشيوخ ونُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفيه أن القيمة الإجمالية للمساعدة الفرنسية تصل إلى 3.2 مليار يورو، منها 1.7 مليار من الأسلحة والذخائر، ومليار يورو مساهمةً بالصندوق المسمى «التسهيلات الأوروبية للسلام» الذي تغرف منه كييف لشراء الأسلحة، و300 مليوناً لتدريب القوات الأوكرانية.

وفي مؤتمره الصحافي في قصر الإليزيه مساء 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس ماكرون أنه عازم على زيارة أوكرانيا خلال شهر فبراير (شباط) الحالي. وفي المناسبة نفسها، أشار إلى أن باريس وكييف بصدد وضع اللمسات الأخيرة على «اتفاقية أمنية» شبيهة بالاتفاقية التي وقّعها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الشهر الماضي، مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وفي السياق نفسه، كشف ماكرون تقديم بلاده عشرات الصواريخ من طراز «سكالب» المتطورة للقوات الأوكرانية، ومئات القنابل التي يتراوح وزنها ما بين 250 و1000 كيلوغرام، التي يمكن تحويلها إلى صواريخ قادرة على الوصول إلى مسافة 70 كيلومتراً.

وبعد يومين، استضافت باريس اجتماعاً لعدد من وزراء الدول المنخرطة فيما تُسمى «مجموعة رامشتاين» الداعمة عسكرياً لأوكرانيا؛ من أجل إطلاق «تحالف المدفعية» الذي ستديره باريس وواشنطن، وغرضه تمكين القوات البرية الأوكرانية من الحصول على الأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في الوقت الذي تشكو فيه من تفوق القوات الروسية في «حرب المواقع» الدائرة حالياً بين الجانبين.

وقبل ذلك، نجحت فرنسا في إقناع الجانب الألماني بأن تشاركه المسؤولية في «مجموعة الدفاع الجوي»، التي كانت بإدارة ألمانية – أميركية. وبعد ماكرون، أعلن سيباستيان لوكورنو، خلال اجتماع بباريس، أن بلاده قدمت 6 مدافع من طراز «قيصر» لأوكرانيا، وأنها قررت منح كييف 50 مليون يورو لشراء 12 مدفعاً إضافياً من الطراز نفسه، لا بل إن مصانعها قادرة على إنتاج 60 مدفعاً بقيمة 250 مليون يورو «وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء». كذلك شدد لوكورنو على زيادة شحنات الذخيرة الفرنسية إلى أوكرانيا 3 مرات، من ألف وحدة شهرياً خلال السنة الأولى من الحرب، إلى 3 آلاف قذيفة اعتباراً من يناير.

كثيرة الإعلانات التي صدرت عن باريس في الأيام الأخيرة، ما يبيّن حرصها على إظهار حضورها في الدعم المقدم لأوكرانيا. إلا أن أفضل معيار سيكون إعلان مساهمتها للعام الحالي. وبمناسبة قمة بروكسل الأخيرة، ذكر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على مساعدات عسكرية أوروبية قد تصل إلى 21 مليار يورو العام الحالي ما سيشكّل زيادة مهمة قياساً بمبلغ الـ28 مليار يورو الذي وُفر العامين في 2022 و2023.