باتيلي يدعو مجدداً قادة ليبيا لتحمل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية

دعا عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الليبيين للاسترشاد بتجارب دول أخرى مرت بنفس الأزمات وتجاوزتها، وقال إن تحقيق المصالحة الوطنية «يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام».

وشدد باتيلي خلال مشاركته، مساء الاثنين، في الجلسة الختامية للاجتماع التحضيري الرابع لمؤتمر المصالحة الوطنية، الذي عُقد بمدينة زوارة على مدى اليومين الماضيين، على أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا يتطلب إجراء عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق سياسي، من خلال الالتزام الحقيقي للقادة السياسيين وجميع الأطراف الليبية.

ورأى باتيلي، وفق بيان نشره على منصة «إكس»، أنه «يجب على القادة السياسيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في التقريب بين المجتمعات المحلية من أجل مشروع جديد لليبيا، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، ويتطلع لبناء مستقبل أفضل لليبيين». وقال إنه اتفق مع السفير الروسي حيدر أغانين، بعد استعراضهما الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد، على ضرورة انخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية.

كما أوضح باتيلي أنه ناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ما وصفه بالوضع المقلق السائد في ليبيا، مشيراً إلى اتفاقهما على ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية، تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالأزمة المستعصية. ورأى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا جميعاً على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية، لافتاً إلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحدث بصوت موحد في دعم هذا المسعى.

وبدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية والاهتمام به، وعدّه نواة أساسية لبناء الدولة الليبية، ورأى أن نجاحه سيمهد الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وكان المنفي قد تلقى، مساء الاثنين، رسالة خطية من دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو، الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، سلمها إليه وزير خارجيته جان كلود جاكوسو، مشيراً إلى أنهما ناقشا آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المُنجزة، استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، المزمع عقده في أبريل (نيسان) المقبل، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني الكبير.

وبدوره، أكد محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، في لقائه، مساء الاثنين، بأعيان وحكماء وادي الشاطئ دعمه للجهود التي تُعنى بتحسين أوضاع المواطن الليبي في الجنوب، مشيراً إلى أنه لا بد من تحقيق مصالحة وطنية شاملة بتوافق كل الأطراف كي يعم الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أهمية دور البلديات والمشايخ والأعيان في توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وكذا تعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية في البلاد.

كما أشاد تكالة بما وصفه بدور هولندا الإيجابي في دعم السلام والاستقرار، وأعرب لدى لقائه مع سفيرها جوست كلارينبيك بطرابلس، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ونقل عن جوست قوله إن بلاده تعمل دوماً على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في ليبيا، وتقريب وجهات نظر جميع الأطراف لإرساء السلام والمصالحة الوطنية، ونبذ الفرقة والخلاف.

وقال أورلاندو إنه ناقش مع تكالة المخاطر المرتبطة بتعثر العملية السياسية من أجل استقرار ووحدة وسيادة ليبيا، مجدداً تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع أصحاب المصلحة على تنحية المصالح الخاصة جانباً، والمشاركة بشكل بنّاء في جهود الوساطة لحل أي عقبات قائمة على طريق الانتخابات الوطنية لتجنب الانقسام العميق في البلاد.

في شأن مختلف، أصدر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، قراراً يقضي باعتماد نتائج اللجنة بشأن تنظيم العمل داخل المنافذ، حدد فيه 8 أجهزة أمنية فقط للظهور بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وقصر وجود الأجهزة الأمنية بهذه المنافذ على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ، ومصلحة الجمارك، بالإضافة إلى إلغاء أي قرار سابق يمنح اختصاصات بالمنافذ لأي جهة أمنية، أو جهاز أمني أو إداري، كما أصدر قراراً آخر تنظيمياً وفق توصيات اللجنة.

ولم يُدرج الدبيبة في قراره «القوة المشتركة» بمدينة مصراتة، التي اتهمها حراك قادة مصراتة بـ«تهريب الذهب»، عبر مطار المدينة الواقعة في غرب البلاد، بينما سارع عثمان عيسى، القيادي بحراك مصراتة إلى توجيه الشكر للحكومة على إخلاء المنفذ البحري والجوي في مصراتة، وطالبها بتحقيق بقية المطالب المشروعة.

وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، بحضور محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته على ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والمواصلات، لتنظيم العمل داخل جميع المنافذ، مشيراً إلى أن الشهوبي أوضح أن اللجنة عملت على تنظيم العمل داخل كل المنافذ إدارياً وأمنياً.

من جهة أخرى، نقلت حكومة الدبيبة عن ماساكي أماديرا، القائم بأعمال سفارة اليابان في طرابلس، إعادة فتحها بعد 10 سنوات من إغلاقها.