Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار منوعة

المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج

ننقل لكم في موقع كتاكيت موضوع (المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج )
نتمنى لكم الفائدة ونشكر المصدر الأصلي على النشر.

سعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لقطع الطريق على حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق البلاد.

وعدّ المنفي أن «السلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التصرف في هذه الأموال». وقال في تغريدة مساء الأحد، على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، إن «الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين».

محمد المنفي (المجلس الرئاسي)

جاءت هذه التصريحات بعد تأكيد «حكومة الوحدة»، طلبها رسمياً الحصول على دعم البنك الدولي لإعادة إعمار درنة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في وزارة المالية، أنها «تسعى للاستفادة من الأموال المجمدة في الخارج للغرض نفسه».

وكانت «حكومة الوحدة» التي شكلت لجنة قانونية لبحث الملف، ورصدت دعاوى قضائية في عدة دول للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا، حذرت العام الماضي، دولاً لم تحددها، من محاولة الاستيلاء على هذه الأموال المقدرة بنحو 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة، وودائع وأسهم وسندات مالية، واستثمارات عينية.

وتتابع «المؤسسة الليبية للاستثمار» هذه الأصول المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي.

إلى ذلك، حض موسى الكوني وعبد الله اللافي، نائبا المنفي خلال اجتماعهما برئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، على «ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بنائها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسياً، حتى لا يشعروا بالغربة داخل الوطن».

منظر جوي يظهر المباني والمنازل المدمّرة في أعقاب الفيضانات التي ضربت درنة (رويترز)

وتناول الاجتماع، وفقاً لبيان من المجلس الرئاسي، الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنون من كل مدن ليبيا لدعمها، والجهات التي سخرت إمكاناتها في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.

ولم يصدر على الفور تعليق مباشر من «حكومة الوحدة»، لكن رئيسها الدبيبة، شدد خلال ترؤسه اجتماع «المجلس الأعلى لشؤون الطاقة» بطرابلس، على ضرورة تقديم الدعم للبلديات المنكوبة، مشيداً بجهود العاملين بشركة الكهرباء لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي في كل البلديات. وأكد ضرورة «استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، وفق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المزدادة».

وكان الدبيبة قد أعلن الاثنين، إنهاء موسم الصيف دون معاناة الانقطاعات المرهقة، لأول مرة منذ 12 سنة. وشكر في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، الشركة العامة للكهرباء، وجميع المسؤولين الحكوميين المعنيّين «بهذا الملف الصعب».

كما بحث مساء الأحد، في طرابلس مع أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنسيق الجهود ودعم المناطق المنكوبة شرق البلاد. وأوضح أن اللقاء خصص لتنظيم جهود المنظمة في درنة.

لقاء الدبيبة مع المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» (حكومة الوحدة)

ودعا الدبيبة للتركيز على بلدية درنة والبلديات المجاورة لها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون المتضررون جراء السيول والفيضانات. وكانت «اليونيسف» قد سلّمت فرعها في ليبيا، 65 طناً من الإمدادات والمساعدات الإغاثية اللازمة للمناطق المنكوبة، تضمّ مواد صحية وأدوية وملابس وعدداً من المستلزمات الدراسية.

وأعلنت «حكومة الوحدة» إحالة وزارة المالية لمرتب شهر إضافي لكل المناطق المنكوبة إلى «مصرف ليبيا المركزي»، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة، محددة المناطق المنكوبة، ومشيرة إلى وصول القافلة الثالثة لدعم المناطق المنكوبة شرق ليبيا، إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء بمدينة البيضاء، وتضم 400 فني ومختص من كوادر الشركة، إضافة إلى 250 آلية وشاحنة محمّلة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار.


موقع كتاكيت موقع منوع ننقل به أخبار ومعلومات مفيدة للمستخدم العربي. والمصدر الأصلي هو المعني بكل ما ورد في مقال المنفي على خط منع استخدام أموال ليبيا المجمدة في الخارج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى