واشنطن تهدد بإعادة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا

قبل ساعات قليلة من انتهاء ترخيص تخفيف العقوبات المؤقت على النفط والغاز، واصلت حكومتا فنزويلا والولايات المتحدة التفاوض دون نجاح لتجديده، بموجب شرط إجراء انتخابات رئاسية تنافسية في 28 يوليو (تموز). وهدّدت إدارة بايدن بإعادة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا، رداً على ما يعده المسؤولون الأميركيون فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.

باستثناء أي تنازلات في اللحظة الأخيرة من قبل مادورو، أوضحت الولايات المتحدة أنه من غير المرجح أن تجدد ترخيصاً مدته 6 أشهر يمنح الدولة العضو في «أوبك» تخفيفاً جزئياً للعقوبات، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد اتفاق انتخابي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية. وتنتهي صلاحيته بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وهددت واشنطن مراراً في الأشهر الأخيرة بإعادة فرض إجراءات عقابية على قطاع النفط والغاز الحيوي في فنزويلا، ما لم يفِ مادورو بوعوده، بما في ذلك السماح للمعارضة بترشيح مرشح من اختيارها ضده في انتخابات 28 يوليو.

والتزمت حكومة مادورو ببعض شروط الاتفاق الموقع في بربادوس.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: «اليوم كان هناك مؤتمر عبر الفيديو… هم يواصلون الابتزاز، وإنهم سيزيلون الترخيص 44».

ومن شأن سحب العنصر الأكثر أهمية في تخفيف العقوبات الأميركية أن يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء عن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإعادة التعامل مع حكومة مادورو.

لكن من المتوقع أن تتوقف إدارة بايدن عن العودة الكاملة إلى حملة «الضغط الأقصى» التي شنتها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومما أثر على قرار الولايات المتحدة المخاوف بشأن ما إذا كانت إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في ظل حملة بايدن لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي يومي في واشنطن: «لقد أوضحنا تماماً أنه إذا لم ينفذ مادورو وممثلوه اتفاقاتهم بموجب اتفاق بربادوس بشكل كامل، فسنعيد فرض العقوبات، وأود فقط أن أقول: ابقوا على اطلاع». ورفض الخوض في التفاصيل.

وردت حكومة مادورو مراراً وتكراراً بتحدٍّ لتحذيرات واشنطن.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا في كراكاس: «الشركات الدولية تواصل القدوم إلى فنزويلا. مع أو من دون عقوبات، سيتم احترام فنزويلا».

وأفادت «رويترز» هذا الشهر بأن صادرات فنزويلا النفطية ارتفعت في مارس (آذار) إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2020، مع اندفاع العملاء لاستكمال المشتريات قبل العودة المحتملة للعقوبات.

المداولات حول خيارات العقوبات

وقالت مصادر أميركية إن مساعدي بايدن ناقشوا المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه، وناقشوا مجموعة من الخيارات قبل انتهاء ترخيص وزارة الخزانة الأميركية الذي سمح لفنزويلا ببيع خامها بحرّية. ومن بين الخطوات التي درسوها السماح لفنزويلا بمواصلة شحن النفط مع إعادة فرض حظر على استخدام الدولار الأميركي في مثل هذه المعاملات.

ولن يستبعد الفشل في تجديد الترخيص الحالي احتمال قيام الولايات المتحدة في مرحلة ما بإصدار نسخة جديدة لتحل محلها، إذا بدأ مادورو في التنازل عن التزاماته الانتخابية.

ومع ذلك، فمن دون ترخيص عام، قد لا يكون لدى معظم الشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (PDVSA) خيار آخر، سوى زيادة الضغط للحصول على تراخيص أميركية فردية، والتي كانوا يسعون إليها منذ سنوات.

وكانت إدارة بايدن قد أعادت في البداية التعامل دبلوماسياً مع مادورو، عندما كانت الولايات المتحدة تبحث عن طرق للحصول على مزيد من النفط في الأسواق العالمية، لتعويض ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا عام 2022. وأدت هذه الاتصالات إلى اتفاق لتخفيف بعض العقوبات القاسية التي فرضها ترمب على كراكاس.

واعترف ميلر للصحافيين بأن مادورو «أيّد جوانب معينة» من اتفاق بربادوس، بما في ذلك تحديد جدول زمني للانتخابات ودعوة مراقبين دوليين.

لكن السلطات الانتخابية الفنزويلية أبقت على الحظر الانتخابي المفروض على ماريا كورينا ماتشادو التي فازت في الانتخابات التمهيدية للمعارضة، في أكتوبر الماضي، وتجري المعارضة حالياً مفاوضات داخلية حول من يمكنه الترشح بديلاً.

ورفضت الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى إعادة انتخاب مادورو عام 2018 ووصفتها بأنها صورية.

ونددت الولايات المتحدة أيضاً بسلسلة من الاعتقالات في الأشهر الأخيرة لسياسيين ونشطاء معارضين.