مصر تستضيف قمة دولية السبت لبحث القضية الفلسطينية

وسط تحركات دبلوماسية لاستعادة «الهدوء» في غزة، تستضيف القاهرة، السبت المقبل، قمة دولية لبحث «تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام».

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئاسة المصرية وجّهت دعوة رسمية للكثير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، في مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول العربية ذات الصلة بالملف الفلسطيني، ومن المتوقع أن يشارك في القمة الكثير من قادة الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن وفلسطين ودول الخليج، إضافة إلى دعوة ممثلي منظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة والجامعة العربية».

ووفق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القمة ستُعقد (السبت) بحضور عربي ودولي رفيع، وستكون لديها مهمتان، الأولى وقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، أما المهمة الثانية فهي بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً أساسياً للحل».

ويأتي انعقاد القمة تنفيذاً لمقررات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، كما أعلن «مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين»، وشدد على أنه «لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بالقاهرة، الاثنين، إن «هناك دوراً مصرياً دائماً لتحقيق التهدئة والسلام وهناك مخاطر لتوسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار، وهو من المفترض أن يؤكَّد عليه مجدداً من خلال لقاء القادة في القمة بحيث يتحدث المجتمع الدولي كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار». ولفت شكري إلى أن «هناك تركيزاً حالياً على التهدئة في هذا التوقيت، ولا بد من التركيز أيضاً على أهمية حل الدولتين وتحقيق السلام».

وأفادت وكالتا الأنباء القطرية والكويتية الرسميتان بتوجيه الدعوة من الرئيس المصري لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت «للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، المقرر عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».

ومنذ اندلاع القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثفت مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى الحد من التصعيد، والسعي لتخفيف وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وشددت القاهرة على ضرورة فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وحذرت من «التهجير القسري» لسكان القطاع باتجاه الحدود المصرية، وشددت على أن «سيادتها ليست مستباحة»، وأن «أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته».

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ناقشا فيه – وفق الرئاسة المصرية – مستجدات التصعيد في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف، ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد البيان المصري توافق الزعيمين على «أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة».

وضمن التحركات المصرية، استقبل السيسي، الاثنين، في القاهرة، وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا. ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي، عن السيسي تأكيده «ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة»، مشدداً على «رفضه تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير».

وعرض الجانب الفرنسي رؤيته إزاء الأحداث، ووفق البيان المصري، أشادت باريس بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسؤولية، من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده أمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً على حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف المتحدث أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية، أكد وزير الخارجية المصري أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ موقفاً يمكن من خلاله فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية. وأضاف شكري أن «الوضع الحالي لا يمكن استمراره بهذا الشكل، واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين والممارسات التي تخرج عن إطار القانون الدولي والإنساني، يزيدان من الشعور بأن الشعب الفلسطيني ليس له الحقوق التي يستحقها، ولا تراعى الاحتياجات الإنسانية له».

ولفت إلى أنه «تحدث منذ قليل مع المبعوث الأممي حول ما إذا كانت الاتصالات قد آتت ثمارها، لكن حتى الآن لا جديد»، مؤكداً أن الأمر خطير في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك احتياج للمواد الطبية والغذائية والمأوى، حيث إن من تم إجبارهم على النزوح من شمال إلى جنوب القطاع لا مأوى لهم وهي كلها أمور متصلة بالقانون الدولي الإنساني، ويجب احترامه ومراعاته».

وفي السياق ذاته، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لمصر، ضمن جولة إقليمية تبدأ بإسرائيل الثلاثاء، وتتضمن الأردن كذلك. وفي الأسبوع الماضي، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات في إسرائيل ومصر حول سبل نزع فتيل الأزمة.

يذكر أن مصر كانت قد استضافت قمة دولية طارئة في مدينة شرم الشيخ عُقدت في ظروف مشابهة، إبان العدوان الإسرائيلي على غزة في يناير (كانون الثاني) 2009 لبحث الأوضاع في غزة مع الدول الإقليمية والأوروبية، وشارك فيها قادة أوروبيون وعرب، وممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وغاب عنها في ذلك الوقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.