حزب معارض يشترط «رفع القيود» قبل إجراء الانتخابات

بينما طالبت قيادة «حزب العمال» الجزائري، المعارض، بـ«رفع القيود عن العمل السياسي وعن الحريات»، وعدته شرطاً لتنظيم الانتخابات الرئاسية المنتظرة العام الحالي في «أجواء هادئة»، دعا وزير الاتصال الإعلام العمومي إلى «إبراز العمل الجبار الذي أنجزه رئيس الجمهورية»، وإلى «محاربة الإشاعات التي يزعم أصحابها أن لا شيء تحقق».

وأكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع وسائل الإعلام بمقر صحيفة «المجاهد» الحكومية بالعاصمة، أن البلاد «مطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، من أجل تفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، لكنها لاحظت أن «شروط انتخابات مفتوحة وشفافة وديمقراطية غير متوفرة لحد الساعة»، حسب تعبيرها.

والمعروف أن الاستحقاقات في الجزائر تنظم مرة كل خمس سنوات. وسيكون العام الحالي هو موعد إجراء انتخابات رئاسية، يرجح أنها ستكون في نهايته، قياسا إلى التاريخ الذي نظمت فيه آخر انتخابات، وهو 12 من ديسمبر (كانون الأول) 2019.

ودعت حنون، التي ترشحت من قبل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى «تحرير الكلمة في المقام الأول داخل وسائل الإعلام العمومي، وحينها يصبح ممكنا مساعدة الإعلام الخاص على التحرر من الخوف الذي يثقله»، في إشارة، ضمنا، إلى عدم تعاطي وسائل الإعلام مع خطاب ونشاط المعارضة، خوفا من إثارة استياء السلطات، حسب وصفها.

ووفق مناضلة اليسار فقد «بات ضروريا التوجه إلى انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي… وينبغي رفع كل العراقيل التي لا تسمح بممارسة السياسة والحريات». مشددة على «تهيئة مناخ سياسي هادئ»، يسبق «رئاسية 2024». كما دعت إلى «إطلاق سراح سجناء الرأي» ومراجعة قوانين تتضمن، حسبها، قيودا على التعبير عن الرأي السياسي. علما أنه يوجد في السجون أكثر من 200 ناشط تابعهم القضاء بتهم تتصل بمواقفهم المعارضة للسلطة، وفق تقارير حقوقية، فيما تنفي الحكومة ذلك، وتعد أن التهم ضدهم «تعكس انخراطهم في خطط تستهدف تقويض الاستقرار والأمن القومي».

وسئلت حنون إن كانت ستترشح للانتخابات، فقالت إن «هاجس» حزبها، في الوقت الحالي يتمثل في «توفير شروط تنظيم انتخابات نزيهة». واللافت أن عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق للحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، هو السياسي الوحيد الذي أعلن رغبته في خوض المنافسة الانتخابية، لحد الساعة.

وجاءت تصريحات حنون بخصوص حرية الإعلام وعلاقتها بالاستحقاقات، بعد يوم من انتقادات وجهها وزير الاتصال محمد لعقاب للإذاعات العمومية المحلية، بحجة أن كادرها «لم يعط أهمية كافية لأعمال خارقة أنجزها رئيس الجمهورية». ودعا الوزير مسيري الإذاعات في اجتماع معهم إلى «إيصال الأعمال التي تجسدت في الميدان إلى الجمهور المحلي»، وسرد مثالا بالتوظيف الذي لم يتوقف، حسبه، «حتى في عز وباء كورونا، بعكس ما جرى في بقية بلدان العالم التي تأثرت بالأزمة الصحية». كما تحدث عن بناء مليون سكن، استجابة للطلب المتزايد عليه.

وبحسب لعقاب، تعدّ الفئات ذات الدخل المتوسط «الشغل الشاغل لدى الرئيس… فهو يصر في اجتماعات مجلس الوزراء على الاهتمام بها، والإنصات لمطالبها». وعد مراقبون حديث عضو الحكومة عن «إنجازات الرئيس» بمثابة حملة مبكرة لترشحه لولاية ثانية.

وكان تبون قد لمح نهاية العام الماضي إلى احتمال طلبه ولاية ثانية، وذلك بمناسبة خطاب أمام غرفتي البرلمان، حيث دعاه نائب إلى إعلان رغبته في التمديد قبل عام عن الموعد، فقال: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين في آخر الخطاب، ناشدوه الترشح قائلا: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه يترقب إشارات من المجتمع تشجعه على الإقدام على هذه الخطوة.