بايدن يتلقى جرعة محدثة من لقاح «كوفيد»

الولايات المتحدة أكبر مموّل للأمم المتحدة في العالم، واقعٌ عزز الهيمنة الأميركية على المنظمة العالمية، وأفسح المجال أمام الإدارات المتعاقبة للتلويح بتدابير عقابية في كل مرة تسعى فيها الوكالات التابعة لها لاتخاذ قرارات لا تتوافق مع السياسة الأميركية، لكن هذا النفوذ يتراجع في مجلس الأمن، حيث لا تزال الدول الدائمة العضوية تتمتع بحقوق موازية للنفوذ الأميركي عبر حق النقض (الفيتو).

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، احتمال تطبيق إصلاحات على الأمم المتحدة كما يطالب البعض، ومدى هيمنة الولايات المتحدة على قرارات المنظمة الدولية.

النفوذ الأميركي

تعد مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، أنه من غير الممكن الحديث عن هيمنة أميركية على الأمم المتحدة بسبب وجود مجلس الأمن، حيث تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض ويمكنها «الهيمنة على أي قرار يمكن أن يخص مصالحها الاستراتيجية».

وتضيف مدللي: «الجمعية العامة لا تتمتع بسلطات فعلية، هي تجتمع وتصدر القرارات، ولكن قراراتها غير ملزمة، أما القوة وموضوع الأمن والسلام في العالم فهي من صلاحيات مجلس الأمن»، لكنها تستطرد قائلة: «هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليس لديها نفوذ، فهي لا تزال الطرف الأقوى عالمياً، وهي الراعي الأكبر لهذا النظام الدولي الموجود حالياً».

ويشير كريم لوبور، مؤلف كتاب «موسم في الأمم المتحدة» ومدير اتصالات «كرايسيس غروب» الدولية، إلى تراجع نفوذ مجلس الأمن بسبب عرقلة بعض الدول لقراراته، خاصة بعد الحرب في سوريا.

وتحدّث لوبور عن وجود نظام جديد للتعامل مع الأزمات عبر تحالفات مختلفة، مثل «مجموعة الدول الصناعية السبع، أو قمة مجموعة العشرين، أو دول بريكس، وغيرها». وأضاف: «هذا أيضاً أمر ركّز عليه الرئيس السابق دونالد ترمب؛ إذ أراد الخروج من الأنظمة متعددة الأطراف الخاصة بالأمم المتحدة لتأسيس علاقات ثنائية تصب في مصالح الولايات المتحدة… ما نراه اليوم هو عالم جديد متعدد الأقطاب، تكون فيه الولايات المتحدة أقل بروزاً، لكن مع المحافظة على دورها الكبير».

أما ديفيد تافوري، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، فقد ألقى باللوم على روسيا في «إخفاقات» مجلس الأمن، قائلاً إن «المشكلة هي روسيا؛ فهي تمارس حق النقض ضد أي مجهود من مجلس الأمن لحل الأزمات حول العالم. في بعض الأحيان، قد تقف الصين إلى جانبها أو تدفعها إلى عدم التصويت، لكن بسبب روسيا أصبح مجلس الأمن غير فعال على الإطلاق وغير قادر على التصرّف. ونرى ذلك الآن مع حرب أوكرانيا».

مصير الإصلاحات

تعليقاً على تزايد الدعوات لإصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، تقول مدللي إن هذه المطالب «قديمة جداً، فهناك عملية في الأمم المتحدة لإصلاح المجلس عمرها خمس وعشرون سنة. وكل سنة، يعين رئيس الجمعية العامة سفيرين؛ واحد يمثل العالم الثالث وواحد يمثل الدول الغربية، ويجتمعان لمدة أشهر، ويخرجان بتوصيات لا تفضي إلى نتيجة». وتابعت: «اليوم، بعد حرب أوكرانيا، غيّرت الولايات المتحدة موقفها».

وأشارت مدللي إلى دعم الرئيس الأسبق باراك أوباما توسيع مجلس الأمن، إلى أن «أصبحت الأصوات الجديدة التي دخلت مجلس الأمن، كأعضاء غير دائمين، تقف ضد السياسة الأميركية، حينها غيّر الأميركيون رأيهم وأقفلوا الموضوع ولم نرَ أي إصلاحات». وتعد مدللي أن الأمر اختلف بعد حرب أوكرانيا، «عندما عطّلت روسيا مجلس الأمن لمدة سنة ونصف». وقالت: «توسيع مجلس الأمن موضوع صعب جداً. صعوبة الموضوع أن الدول الخمس الموجودة في مجلس الأمن هي نفسها غير مقتنعة بمن يجب أن يدخل مجلس الأمن».

ويتفق لوبور مع تقييم مدللي، بل يطرح نظرة أكثر تشاؤماً، عادّاً أن احتمال الإصلاحات هو «صفر». ويشرح: «الحقيقة هي أن الرفض لا يصدر حتى من الأعضاء الدائمين، بل إن الدول الأعضاء لا تتوافق على الدولة التي ينبغي أن تنال عضوية دائمة في مجلس الأمن؛ فالصين لا تريد اليابان أو الهند في مجلس الأمن… إيطاليا وألمانيا غير مرغوب بهما. ومن سيمثل القارة الأفريقية؟ جنوب أفريقيا؟ نيجيريا؟ من سيمثل العالم العربي؟ هل يمكن للعالم العربي أن يوافق على ممثل له؟ المشكلة نفسها موجودة في أميركا اللاتينية؛ لدينا البرازيل، لكن الأرجنتين أيضاً تعد سلطة كبيرة، ماذا عن المكسيك؟ أي دولة ينبغي أن تكون عضواً في مجلس الأمن؟».

التنافس الأميركي – الصيني

تشير مدللي إلى أن «الصين تلعب دوراً كبيراً في الأمم المتحدة»، عادّةً أن نفوذها زاد كثيراً، «إن كان من جهة التمويل، أو من جهة الوظائف التي يحصل عليها الآن مسؤولون صينيون في الأمم المتحدة». وأضافت أن «التنافس الأميركي – الصيني ينعكس في كل المنظمات الدولية».

ورغم التنافس والعرقلة التي تجمد أعمال مجلس الأمن، يشير لوبور إلى الأهمية البالغة للأمم المتحدة؛ إذ «لا تزال المنتدى الدولي الوحيد الذي يتم فيه تمثيل كل دولة. فمجرّد وجود هذا المنتدى الذي يمنح الدول الصغرى فرصة إيصال رسالتها على الرغم من أنها ليست عضواً في مجموعة الـ20 أو الـG7، هو أمر في غاية الأهمية. الأمم المتحدة بعيدة جداً عن المثالية أو عن النظام المثالي، لكنها ما زالت ضرورية جداً».

ويُذكّر تافوري، الذي عمل في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بأهمية الوكالات العديدة التي تعمل تحت مظلّة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها «تقوم بعمل استثنائي حول العالم مثل رعاية اللاجئين والنازحين، وتوفر الطعام مثل برنامج الأغذية العالمي، وتمنع المجاعة في الدول الفقيرة. إذاً، هذه جميعها أوجه مهمة جداً من عمل الأمم المتحدة، وهي أوجه لا نفكر فيها دائماً، لكنها تحصل حول العالم».

مشاركة إيران «المثيرة للجدل»

في كل عام، يسعى عدد من أعضاء الكونغرس لدفع الإدارة الأميركية نحو رفض تأشيرات الدخول لمسؤولين إيرانيين للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، ويخصّون بالذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخاضع لعقوبات أميركية.

لكن مدللي تذكر أن الأمم المتحدة، رغم وجودها في نيويورك، فإنها تتمتع بوضع خاص. وتفسر قائلة: «لديها حصانة تستطيع من خلالها أن تستقبل أي شخص حول العالم. وحسب الاتفاق، يمكن لأي ممثل عن أعضاء الأمم المتحدة الـ193 أن يأتي إلى نيويورك».

ويتحدث لوبور عن نقطة مهمة في الجدل القائم، فيشير إلى أنه إذا كانت الدولة المشاركة لا تتمتع بعلاقات مع الولايات المتحدة، فلا يحق لممثليها تخطي نطاق 20 ميلاً من مانهاتن حيث مقر الأمم المتحدة. وأضاف: «أعلم أن هذه هي الحال لدبلوماسيي روسيا وإيران؛ إذ ينبغي أن يبقوا في مانهاتن وفي نيويورك، ولا يمكنهم الخروج عن هذه الدائرة».

وعن مساعي منع مسؤولين من حضور أعمال الأمم المتحدة، يقول تافوري: «هذه مسألة دقيقة وصعبة. فإن العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وعلى هؤلاء الأفراد، هي عقوبات مناسبة وهم يستحقونها بسبب مشاركتهم في جرائم تؤدي إلى مقتل الناس. في حال إيران، فهي تدعم الإرهاب في إطار جهودها لتطوير سلاح نووي. وفي حال روسيا، بسبب جرائمها ضد النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين في أوكرانيا»، لكنه يشير إلى أن الولايات المتحدة وافقت لدى تأسيس الأمم المتحدة على «أن تكون المقر الرئيسي لها»، مضيفاً: «لدينا مسؤولية بتسهيل دخول جميع مندوبي الدول الأعضاء، ولهذا السبب تمكّن هذه التسوية أي شخص قادم خصيصاً إلى الأمم المتحدة والاجتماعات الخاصة، من الدخول إلى الولايات المتحدة على الرغم من العقوبات. يمكنه الحضور بسلطة محدودة، وضمن أطر جغرافية واضحة للمشاركة في هذه الاجتماعات».